محورية الاقتصاد في أسباب خروج الشعب السوداني الباسل في ثورة ديسمبر المجيدة، مما لا يختلف عليها اثنان، وبنفس القدر، فبعد سنة ونصف السنة من تشكيل الحكومة الانتقالية، هناك إجماع على السوء البالغ للأوضاع الاقتصادية، بما يهدد عملية الانتقال نفسها. ورغم الغياب الواضح للرؤية الاستراتيجية وللبرامج الكلية والسياسات العامة للحكومة ولرئيس وزرائها (حتى وصلنا مرحلة أن صرح الدكتور حمدوك في ديسمبر الماضي، بأن أولويات الحكومة الانتقالية العشر، التي وضعتها حين تشكيلها غير قابلة للتحقق، وأن الدرس المستفاد بعد سنة أن تركز الحكومة على 3-4 أولويات منها لتطبقها، دون أن يعلق على هذا التصريح أي سياسي أو مسؤول)، فإن البرنامج الاقتصادي للدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الأسبق، يظل أحد الاستثناءات القليلة لهذا الغياب، وربما أهمها. د. إبراهيم طرح برنامجه منذ توليه أعباء الوزارة في منابر عديدة، والتف حوله كثير من الاقتصاديين والسياسيين والمواطنين العاديين، وحتى بعد أن استقال من الوزارة استمرت الحكومة في تنفيذ برنامجه في أبرز توجهاته، ولذلك فهو عملياً البرنامج الاقتصادي للدكتور عبدالله حمدوك وحكومة الفترة الانتقالية. كما واصل البدوي التبشير بهذا البرنامج بقوة، موضحاً غير مرة، أنه لا ينوي العمل في حكومة انتقالية مرة أخرى، ومشيراً إلى طموح مشروع، في لعب دور سياسي (تُفهم أكبر) عبر انتخابات ديمقراطية قادمة. وكما شهدنا في أمثلة عديدة، فقد انتشرت حالة تحسر وسط جموع من الجماهير على خسارتنا لدكتور البدوي، وعلى تضييعنا لبرنامجه الذي كان سيخرج السودان من حفرته الاقتصادية، التي رمتنا فيها سنين الإنقاذ العجاف. أحاول في هذا المقال تسليط الضوء على بعض مرتكزات البرنامج الاقتصادي للحكومة، فأبدأ بسرد مختصر لرؤية د.إبراهيم البدوي الاقتصادية، ثم أذكر بعض خصائص خطابه، التي يستعملها هو والحكومة للترويج للبرنامج ولمهاجمة الآراء المخالفة. وبعد ذلك أوضح العلاقة بين الوضع الاقتصادي الحالي والبرنامج، وأناقش ببعض التفصيل أهم أركان البرنامج، وهي: رفع الدعم، وتعويم الجنيه، والدعم النقدي المباشر، والبرنامج المراقب من موظفي صندوق النقد الدولي، وزيادة التحصيل الضريبي. وأتحدث في الختام عن المستفيدين من تطبيق برنامج الحكومة الاقتصادي، وعن أخطار المواصلة في تطبيقه. أركز في المقال على خطاب د.إبراهيم البدوي باعتباره منظّر البرنامج الاقتصادي وأكبر مروجيه، مع تحميل مسؤولية القرارات الاقتصادية كاملة للسيد رئيس الوزراء الانتقالي، د.عبد الله حمدوك، فهو المسؤول الأول في الحكومة منذ اليوم الأول. ليس غرضي من المقال انتقاد دكتور إبراهيم، ولا المناقشة التفصيلية لآرائه، وأعرف وأحترم علم الرجل وخبرته وتهذيبه، ولا أشكك في إخلاصه هو ومؤيديه. ولذلك لن أتحدث كثيراً عن الفرق بين خطابه قبل تعيينه والفترة الأولى لتوليه وزارة المالية (حين كان يتحدث باستفاضة وتكرار عن أشياء مثل توظيف الشباب "30 ألفاً على الأقل"، وبرنامج "القطوف الدانية"، والحوار المجتمعي)، وبين الفترة اللاحقة التي لم تعد هذه المواضيع تحتل فيها ذات الموقع في حواراته وندواته (كمثال، يمكن بوضوح ملاحظة الفرق بين ورقته المسماة "حرية، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، كمرجعية لبرنامج الثورة الاقتصادي"، الصادرة في أبريل 2019، التي ربما لعبت دوراً في ترشيحه للوزارة، ومجمل خطاباته في سنة 2020 أثناء وبعد الوزارة بما فيها ورقته الأخيرة "حول إصلاح الاقتصاد السوداني: الرؤية، البرامج والسياسات"، الصادرة في أكتوبر 2020). كما لا أتحدث عن أخطائه المنهجية في تعيينات الوظائف العليا بالوزارة وهيئاتها، التي سردها في لقائي معه في أكتوبر 2020 في برنامج "وإن طال السفر"، على قناة "سودان بكرة". نواصل... =====