بحث وفد من المحكمة الجنائية الدولية، مع وزيرة الخارجية السودانية في الخرطوم الأحد ترتيبات زيارة المدعية العامة إلى السودان قبل أن تنهي تفويضها منتصف العام الجاري. وعقد وفد الجنائية لقاء ثانٍ مع النائب العام ناقش قضية علي عبد الرحمن (كوشيب) الذي يمثل أمام المحكمة بعد تسليم نفسه طوعا في أفريقيا الوسطي العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "إن الوزيرة ناقشت مع وفد المحكمة الجنائية ترتيبات الزيارة المرتقبة للمدعية العامة فانو بنسودا إلى دارفور في أبريل المقبل". وبحث اللقاء، وفقًا للبيان، سبل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة، والتي وقعت في منتصف فبراير الفائت لتعزيز التعاون بين الطرفين في قضية كوشيب وتسهيل مهام وفود المحكمة. بدورها قالت النيابة العامة إن النائب العام تاج السر الحبر، استقبل وفد المحكمة، وتناول معهم بالنقاش قضية المتهم علي عبد الرحمن (كوشيب). وأشارت النيابة إلى أن الاجتماع ناقش سير إجراءات دعوى كوشيب التي حُدد له مايو المقبل ليمثل مرة أخرى أمام المحكمة. وأصدرت المحكمة الجنائية التي مقرها لاهاي مذكرة اعتقال بحق على كوشيب في 27 ابريل 2007 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال عامي 2003 و2004 في إطار حملة عسكرية نظمتها الحكومة السودانية ضد الحركات المسلحة في الاقليم. وتجدر الاشارة إلى ان كل من الرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون يواجهون تهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. واعتبرت النيابة العامة توقيع مذكرة التفاهم مع المحكمة، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد في بنود اتفاق السلام، التي نصت على مثول المطلوبين من المحكمة أمامها. وتجري النيابة العامة ترتيبات لإعلان مدعي عام محكمة لجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور، وذلك لمحاكمة الذين لم يشملهم اتهام المحكمة الجنائية.
