أعلنت النيابة العامة في السودان، الإثنين، إن الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة علي كوشيب. ولم توضح النيابة في بيان صادر عنها ما إذا كانت مذكرة التفاهم شملت بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم وقعت في دارفور. وأصدرت المحكمة التي مقرها لاهاي في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون و علي كوشيب؛ بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وفي يونيو 2020 أعلنت المحكمة الدولية أن علي كوشيب بات قيد الاحتجاز لديها بعد تسليمه نفسه طوعا في أفريقيا الوسطى. وقالت النيابة العامة في بيانها إنه على خلفية اللقاءات التي تمت بين وزارة العدل والنيابة العامة وأجهزة الدولة الآخرى ذات الصلة مع وفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، وقعت الحكومة مساء أمس الأحد مذكرة تفاهم مع مكتب مدعي المحكمة بشأن محاكمة علي كوشيب. وأوضح البيان أن وفد المحكمة التقى بالنائب العام ولجنة التحقيق والتحري في أحداث دارفور. وأشار إلى أن النائب العام أصدر في نوفمبر 2019 أمراً بتوقيف كوشيب وآخرين على ذمة الأحداث التي وقعت بدارفور في الفترة من 2003 وحتى 2010، حيث تم تحريك البلاغات لأول مرة بأمر من النائب العام وشكل لجنه لفتح كل الملفات. ونصت اتفاقية السلام الموقعة بجوبا في أكتوبر الماضي بين الحكومة والحركات المسلحة على مثول المتهمين الذين صدرت في حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية.
