الخرطوم 11 يونيو 2012 — اعلن متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان عن تحركات لاعادة هيكلة الحزب على خلفية حزمة من الاجراءات التقشفية التى تعتزمها الحكومة السودانية لمواجهة ازمة اقتصادية خانقة. واكد نائب المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني ياسر يوسف للصحفيين عقب اجتماع القطاع السياسي للحزب امس ان الاجتماع استمع لخطة سياسية وتنفيذية لولاية الخرطوم لمواجهة القرارات بجانب محاصرة اثارها المتوقعة. واشار الي ان القرارات الاقتصادية التي تترقبها البلاد والحزب تتبعها اجراءات ادارية اخري اعلنتها الدولة ، ونوه الى ان اعلان عدد الامانات والمشاركين في الحكومة سابق لاوانه، مؤكداً استمراية عمل لجنة اعادة الهيكلة في الجهاز التنفيذي. كما عبر عن آمله في ان تصل اللجنة الي خلاصات منطقية وحقيقة تساعد علي انفاذ القرارات الاقتصادية، منبها الي ان الاجراءات الاقتصادية المقترحة ليس كلها زيادة في الاسعار او رفع الدعم عن المحروقات، واردف "انما حزمة اجراءات بهدف اصلاح الاقتصاد السوداني وانهاء التشوهات" وترتب الحكومة السودانية منذ ايام لاعلان اجراءات حازمة ترمى لمحاصرة الترهل الكبير فى اجهزة الحكم والصرف الضخم الذى يتطلبه العدد الكبير من الدستوريين والوزراء ومن المقرر ان يطال التخفيض الحكومى ما نسبته 30% من الحكومة بهيئاتها التنفيذية والتشريعية. ومن بين المعالجات المقترحة رفع الدعم عن المحروقات ، لكن الخطوة قوبلت برفض واسع وسط نواب برلمانيين وقيادات فى الحزب خشية ان تؤدى الى حالة من الغضب الشعبى ربما تطيح فى نهاياتها بالحكومة . ودفع نواب فى الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطنى باشتراطات للرئيس السودانى نظير تمرير قرار رفع الدعم فى البرلمان بينها تقليص الجهاز التنفيذى واقالة وزير المالية باعتباره المسؤول عن الوضع الحالى المتدنى. ويرى مراقبون ان اعتراضات بعض النواب البرلمانيين على رفع الدعم عن الوقود لن تخلص الى نتيجة سيما وان الخيار مبرر بارقام حسابية اكدت ان الحكومة تتحمل ملايين الجنيهات فى سبيل الابقاء على الدعم . واشاروا الى ان اصوات الاعتراض ليست سوى محاولة من بعض النواب لتصوير المشهد مصحوبا بتراجيديا الرفض لتحسين صورتهم امام الناخبين حال ادت الخطوة الى قيام ثورة شعبية ، وتقول مصادر ان القرار المنتظر وضعه على طاولة البرلمان خلال الايام المقبلة سيجاز باغلببية معقولة ويتوقع ان تتزامن اجراءات اعادة هيكلة الحزب والحكومة مع القرارات الاقتصادية المرتقبة .
