كشفت وسائل إعلام سودانية أمس الأربعاء/ 13 يونيو الحالي/ عن قرار مرتقب من البرلمان السودانى بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، وذلك فى اطار سياسة التقشف للحكومة لوضع اجراءات اقتصادية جديدة لتلافي الازمة الاقتصادية. ونقلت صحيفة ((السودانى)) الصادرة اليوم عن رئيس لجنة العمل والادارة بالبرلمان السودانى الفاتح عز الدين قوله "إن حزمة اجراءات ستعلن بقرار سياسى من بينها تشكيل حكومة جديدة ووضع تدابير لتلافى رفع الدعم عن المحروقات عبر آليات ولجان لمتابعة السلع الاستراتيجية للمواطن". وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان أخيرا عن تحركات لإعادة هيكلة الحزب على خلفية حزمة من الاجراءات التقشفية التى تعتزمها الحكومة السودانية لمواجهة ازمة اقتصادية خانقة. وتفيد تقارير اعلامية بأن القرار المنتظر سيجاز باغلبية معقولة ويتوقع ان تتزامن اجراءات اعادة هيكلة الحزب والحكومة مع القرارات الاقتصادية المرتقبة. وكان وزير المالية السودانى، علي محمود أقر بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الأول للعام الجاري، وتعهد باتخاذ جملة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب لاحتوائه. وكشف محمود فى تقريرقدمه للبرلمان الشهر الماضى، عن عجز في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجاري قدره 285,7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183,2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.