الخرطوم 1 يونيو 2012 — اعتمد المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان المقترح المؤيد لرفع الدعم عن المحروقات كإحدى المعالجات للحيلولة دون انهيار الاقتصاد السودانى بعد تعرضه لازمات قوية نتيجة لتقلص المارد النفطية. وترأس عمر البشير الاجتماع العاصف الذى انتهى فى الساعات الاولى مساء أمس وخصص لمناقشة الاجراءات الاقتصادية المفترض تبنيها خلال المرحلة المقبلة وفى غضون ذلك كشفت مصادر رفيعة فى حزب المؤتمر الوطنى لسودان تربيون عن مقاومة شرسة لقرار رفع الدعم عن المحروقات وسط نواب الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطنى برئاسة مستشار الرئيس غازى صلاح الدين ، رغم انها اقرت فى اجتماعها قبل يومين رفع الدعم مبدئيا شريطة وضع معالجات موازية للقرار . وكشفت المصادر عن تخوف غالبية النواب من تأثير الخطوة على الشارع العام وإجباره على الخروج فى احتجاجات ربما يصعب السيطرة عليها ..وقالت المصادر ان النواب البرلمانيين دفعوا بمذكرة امس الى الرئيس عمر البشير تشترط على الحكومة اتخاذ حزمة اجراءات قبل طرح رفع الدعم عن المحروقات فى البرلمان . وبحسب المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموقف فان النواب طالبوا الحكومة بتسليم كل اعضاء الهيئة التشريعية تعهدا مكتوبا بخفض وزراء الجهاز التنفيذى الى 25 وزيرا ، وتقليص مخصصات الدستوريين واتخاذ الرئيس قرارا باقالة وزير المالية الحالى على محمود كونه المسؤول الاول عن العديد من السياسات الاقتصادية الخاطئة . وأكدت المصادر ان المذكرة ذهبت للرئيس عمر البشير وينتظر النواب المصادقة على المطالب الواردة فيها كشرط لتمرير رفع الدعم عن المحروقات فى البرلمان والمرجح مناقشته الاسبوع المقبل . وفى غضون ذلك كشفت مصادر متطابقة عن تقديم رئيس القطاع الاقتصادى فى المؤتمر الوطنى صابر محمد الحسن مقترحات لتجاوز الفجوة فى الايرادات وقالت انه دفع ايضا بمذكرة للبشير تتضمن تفاصيلا رقمية حول الوضع الاقتصادى الراهن والمعالجات الممكنة. واقترح صابر حلولا على ثلاث مراحل الاولى منها اتخاذ الجهات الحكومية قرارا بخفض وزراء الجهاز التنفيذى للتمكن من تقليل النفقات ، وفى المرحلة الثانية اجبار وزارات الكهرباء والدفاع وجهاز الامن الوطنى على تحويل كل مواردها الى وزارة المالية والتحول الى بند الصرف العادى مع بقية الوزارات بعيدا عن تجنيب الحسابات الذى تمارسه تلك الجهات حاليا واشار صابر الى ان المرحلة الثالثة من المعالجة تتمثل فى رفع الدعم عن المحروقات واشار الى ان تنفيذ المرحلتين السابقتين سيجعل الشعب السودانى متفهما لزيادة اسعار الوقود . وكان صابر استعرض فى اجتماع المكتب القيادى مساء الاربعاء كيفية سد الفجوة فى الايرادات التى تعانى منها الموازنة العامة . وكشف نائب رئيس المؤتمر الوطنى نافع على نافع فى تصريحات صحفية عن حصول المؤتمر الوطنى على دعم من قيادات الاحزاب المشاركة فى الحكومة لقرار رفع الدعم عن المحروقات والذى سيعرض طبقا لنافع على الاجهزة الرسمية فى مجلس الوزراء والبرلمان بعد صياغتها بصورة تفصيلية من قبل اللجنة العليا المكلفة . وأكد نافع للصحفيين ان قيادات تلك الاحزاب تلقت تنويرا بالمقترحات بجانب فعاليات اخري شملها التنوير منوها الى ما اسماه توافر الارادة والغطاء السياسي المتمثلة فى كل احزاب الحكومة التى ستقوم بشرح الاجراءات باستفاضة للأجهزة والمنظمات ومن ثم للجمهور بما يفشل ظنون المعارضة بانه يمكن ان تستغل القرارت لتحريك الشارع . وقال "هذا محل اهتمام شديد وسيتم فيه عمل كبير جدا مع مراعاة اثارها على الشرائح الضعيفة وأشار الى ان المكتب القيادى تداول حول كل الاجراءات التى يمكن ان تؤخذ فى الاعتبار عندما تفصلها الجهات المعنية وعندما تؤخذ الى الصعيد الرسمى فى مجلس الوزراء والبرلمان للتداول حولها وشرحها لاجازتها . واوضح نافع ان الاجتماع استعرض ورقة معدة من القطاع الاقتصادى قدمها رئيس القطاع صابر محمد الحسن تحوى حصيلة جهود اللجنة الاقتصادية العليا التى كونها المكتب فى وقت سابق . واللقاءات التى عقدت لشرح مقترحات معالجة الميزانية شملت بجانب الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطنى ورؤساء الاحزاب المشاركة فى الحكومة وبعض الفئات التى طلبت تنويرها؟ وأشار نافع الى ان كل المجموعات امنت على ضرورة اتخاذ اجراءات اقتصادية تعين على استقرار الاقتصاد وتعالج سعر العملة والتضخم وخفض المنصرفات كمرحلة ثم تبنى عليها مرحلة اخرى لانطلاقة الاقتصاد الوطنى . وفى رد على سؤال حول نصائح صندوق النقد الدولى للحكومة بإنفاذ خطة إسعافية وإعادة هيكلة الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية قال نافع : "اولا صندوق النقد الدولى لم يأت بجديد الكل يذكر اننا وضعنا برنامج ثلاثي وبنفس هذا الاسم والحكومة تنفذ فيه منذ بداية هذا العام حتى ما يتحدث عنها الصندوق من اصلاحات سبقناه بها". واردف : "انا شخصيا لم اسمع بهذه الزيارة التقليدية لوفد الصندوق لكثير من الدول واذا صادفت بعض اراؤه ما شرعنا فيه فلا ضير فى ذلك ونحن فى النهاية نقر المقررات ووفقا لتقديرنا الوطنى وتقدير اقتصادنا لأننا اصلا لا نجد فائدة من البنك الدولى ولن نتضرر من اي شى يفعله" .
