الخرطوم 13 يونيو 2012 — اتفقت قوى المعارضة السودانية على مقاومة قرارات الحكومة الاقتصادية الرامية لرفع الدعم عن الوقود واعلن قادتها بعد اجتماع امتد لنحو ست ساعات امس بدار الحزب الوطنى الاتحادى في ام درمان ضربة البداية لتنفيذ احتجاجات واسعة ضد الحكومة واعتصم القادة لدقائق ايذانا لانطلاق المواجهة مع الحكومة. اقطابا العارضة السودانية في وقفة احتجاجية بعد انتهاء اجتماعاتهم في 12 يونيو 2012 (سودان تربيون) وحرص قادة الاحزاب المعارضة على المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية فيما تغيب زعيم حزب الامة القومى الصادق المهدى المتواجد خارج البلاد واناب عنه فضل الله برمة ناصر بجانب ممثلة الحزب فى التحالف مريم الصادق المهدى فيما شارك للمرة الاولى فى اجتماع التحالف المعارض السكرتير السياسى للحزب الشيوعى محمد مختار الخطيب الذى انتخب قبل ايام خلفا للسكرتير السابق محمد ابراهيم نقد. وناقشت قوى المعارضة فى ذات الاجتماع برنامجا انتقاليا للحكم لثلاث سنوات حال اسقاط النظام الحاكم وسط تحفظات من بعض الاحزاب التى طالبت بمزيد من الوقت لدراسته ، لكن مسؤولا فى المؤتمر الوطنى الحاكم قلل من تحركات المعارضين واكد ان حزبه يتهامل مع الموقف الاقتصادى بشجاعة قوية. وقال الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى للصحفيين ان الوقفة الاحتجاجية هى ضربة البداية لمواجهة النظام الذي استمر في طحن الشعب المغلوب على امره بعد اشتداد الوطاة الاقتصادية التي قال انها لم تفرق بين غني وفقير وزاد "ان الطبقة الوسطي بدأت في الانحسار بعد اشتداد وطاة الفقر والتضخم ولذلك اجتمع قادة المعارضة للتخطيط لما بعد هذا النظام". واكد الترابى ان الايام المقبلة ستشهد بداية التحرك والفعل الحقيقي لقوي المعارضة لمواجهة الحكومة في كل قري وولايات السودان وشدد على ضرورة توجيه الطاقات لازالة ما وصفه بالنظام الهالك. . وكشف رئيس الهيئة العامة لقوي تحالف المعارضة فاروق ابوعيسي ان رؤساء الاحزاب ناقشوا باسهاب حالة الغلاء المستشرية بسبب اصرار قيادات المؤتمر الوطني على المضى فى اتجاه تعذيب الشعب بزيادة المحروقات بدلا عن اتحاذ اجراءات اقل وطاة بتقليل الصرف البذخي على الجهاز الحكومي المترهل. واشار ابو عيسى الى ان قادة الوطني يسعون لحل الوضع برمى الجمر على الشعب ، ومضي ابوعيسي متابعا ان رؤساء المعارضة قرروا انذار الحاكمين للبلاد بان يوقفوا هذه الزيادات التي وصفها بانها حرب ضد الشعب ومحاولة لقتله قائلا ان المعارضة لن تسمح بتحقيق ذلك وقال "الذي يقدم على قتل الشعب السوداني سنتصدي له ونقتله قبل ان يقتل الشعب". وفى المقابل ،قلل حزب المؤتمر الوطني الحاكم من قدرة قوى المعارضة على تحريك الشارع للاحتجاج ضد سياسات الحزمة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها. وقال رئيس قطاع التنظيم بالحزب؛ حامد صديق، إن حزبه حصل على الأغلبية في الانتخابات الاخيرة التي جرت في ابريل 2011، ورأى أن يشرك الراغبين معه في الحكومة العريضة رغم حقه في الانفراد بالسلطة وفقاً لنتائج الانتخابات المشهود بنزاهتها. وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية. وقال صديق إن حزبه لا يمكن أن يمارس الغش على الشعب ولا يخدع جماهيره الذين يمثلون الأغلبية. وقال إن الحزب يطرح الآن المشكلة الاقتصادية بمنتهى الشفافية والوضوح وهو مستعد لقبول أي مقترحات للحلول إذا كانت مقنعة. وأضاف: "لا أعتقد أن هناك إشكالاً يدعو الوطني ليدفن رأسه في الرمال" وإنما هنالك موضوع يذكر للشعب السوداني الواعي الذي يميز ما بين الكلام المنطقي والصادق وما بين غيره. ونفى بشدة وجود علاقة بين إعلان تطبيق الحزمة الاقتصادية المقترحة بنتائج التفاوض مع حكومة الجنوب. وأشار إلى أن الأمر مرتبط باكتمال الدراسات الجارية حول محاورها المختلفة، وقال: "حينها سنطرحها بمنتهى الشجاعة للشعب السوداني الذي يحترم الكلمة الصادقة". وتعيش البلاد في ازمة اقتصادية شديدة نتيجة لفقدان الدخل القومي عائدات النفط المنتج في جنوب السودان. كما ازدادت نفقات الانفاق الحربي بعد اندلاع تمرد في النيل الازرق وجنوب كردفان. واعلنت الحكومة برنامجا تقشفيا يهدف إلى الغاء دعم الدولة لسعر الوقود الامر الذي سينعكس على جميع قطاعات الاقتصاد السوداني الاخري. ويلقى هذا التوجه معارضة من نواب الحزب الحاكم تخوفا من ان يتيح ذلك الفرصة للمعارضة للانقضاض على النظام وإسقاطه خاصة وان الحكومة تتهم البعض منها بالتنسيق مع قوى التمرد في جنوب وغرب البلاد. وأعلنت المعارضة السودانية أمس اتفاق قادتها على تقدير الفترة الانتقالية التى تعقب اسقاط النظام بثلاث سنوات كما جرى التفاهم على مشروع الاعلان الدستوري الذي اجريت علية بعض التعديلات. وقال رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة فاروق ابوعيسي في مؤتمر صحفي امس: "ان قوي الاجماع ناقشت باستفاضة الاستعداد لما بعد هذا النظام عبر اجازة البرنامج الوطني للحكومة الانتقالية التي ستقود البلاد لثلاث سنوات وفق برنامج وطني تتوافق عليه كل القوي السياسية والذي اطلق عليه برنامج البديل الديمقراطي تفاديا لتكرار تجارب الثورات السابقة التي شهدها السودان الامر الذي وافقت علية القوي السياسية مع ابداء بعض الملاحظات ومطالبة احزاب اخري بمزيد من الوقت لتدارس الامر" واشار ابوعيسي الى ان اجازة البرنامج الوطني للحكومة الانتقالية والاعلان الدستوري لن يكون نهائيا وسيعرض خلال الفترة المقبلة على كل القوي السياسية بالبلاد. و كشف عن اجتماع لزعماء المعارضة في السادس والعشرين من يونيو الجاري للتوقيع على الوثيقتين يسبقها اجتماع للهيئة غدا لوضع المقترحات التي جري نقاشها في اطار زمني محدد لتنفيذها للتصدي للازمة التي تمر بها البلاد. وأفاد ابو عيسى ان الازمة الاقتصادية وجدت حيزا كبيرا من النقاش بعد ان وصلت حدا لا يمكن السكوت عنه جراء الاصرار الاحمق حسب قوله من النظام على رفع الدعم عن المحروقات. وأشار الي ان المعارضة ليس لديها خيارا سوي السير في طريق الخلاص من النظام الحاكم الذي قال انه افقر البلاد، وذهب الي ان الثورة القادمة لن تكون ثورة الخرطوم وانما ستكون ثورة كل الولايات.
