الخرطوم 17 يونيو 2012 — تظاهر المئات من المحامين السودانيين امس احتجاجا على التضييق الامنى واستخدام العنف لفض احتجاجات سلمية خرج منفذوها على مدى الاربع اسابيع الماضية للتنديد بالاوضاع الاقتصادية المتردية. محامون سودانيون يحملون لافتة كتب عليها "نعم للتعبير والتظاهر السلمي" في تجمع لهم امام المحكمة الجزائية في الخرطوم 16 يوليو 2012 ورصدت "سودان تربيون" حصارا للشرطة السودانية على موكب المحامين الذين رفعوا لافتات تندد بخرق القانون وتطالب باحترام حق التعبير ولم تقترب قوات مكافحة الشغب من الموكب او تحاول استخدام العنف لفضه ونظم المحامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية بالخرطوم، تعبيرا عن رفضهم للإجراءات الحكومية تجاه المتظاهرين. وردد المحامون -الذين تجاوز عددهم الثلاثمائة - هتافات تطالب بتغيير النظام وهتف بعضهم "السلطة خيار الشعب" و"حرية وسلام وعدالة"، بجانب شعارات تدعو لإقرار الديمقراطية . وتوجه المحامين بعدها الى القصر الرئاسى بالخرطوم ودفعوا بمذكرة إلى الرئيس عمرالبشير وطالبوه باصدار اوامر فورية لمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والإفراج عن جميع المعتقلين. كما سلمت ذات المذكرة الى وزارة العدل. وشجبت المذكرة ما اسمتها "المعاملة الوحشية والانتهاكات الجسيمة" ضد المواطنين العزل الذين يخرجون في مظاهرات معارضة لسياسات النظام ونادت ايضا بالوقف الفوري لتصرفات الأجهزة الأمنية السودانية اعتبرتها "غير قانونية أو أخلاقية".وقال المحامون في مذكرتهم إن "التجاوزات الحكومية تمثلت في التصدي الوحشي والعنيف للمواكب السلمية، إلى جانب القذف والتشهير والاعتقال". . وأكدت المذكرة أن حقوق الرأي والتعبير والتجمع السلمي وسماع صوت الجماهير كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما نص عليها عدد من نصوص الدستور السوداني، "فضلا عن أنها ضرورية وغير قابلة للانتقاص في جميع الديمقراطيات". وكان أكثر من ألفيْ مواطن اعتقلوا في مظاهرات شهدتها البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية احتجاجا على سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة، وطالبت بإسقاط النظام. وقالت المذكرة إن ردود فعل الحكومة على المظاهرات السلمية جاءت عنيفة وغير مبررة، "ولم تتوقف عند حد الإساءة والقذف ومحاولة التشهير بالمواطنين، بل أخرجت قواتها من أمن وشرطة وقوات خاصة ، لتقوم ببطش المواطنين الأبرياء. وأشارت إلى اعتقال آلاف المواطنين من الشباب والنساء والسياسيين والمهنيين وناشطي المجتمع المدني، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، دون تحرير أي بلاغات ضدهم أو التحقيق معهم أمام الشرطة أو النيابة، وفق ما تقتضيه أبسط قيم العدالة. .وأعلنت المذكرة استنكار المحامين للممارسات المخالفة للمواثيق الدولية ودستور البلاد وللقوانين والقيم الأخلاقية والدينية. وطالب المحامون البشير بالتدخل الفوري لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات، "مع ضرورة تقديم كل من ارتكب جناية للتحقيق والمثول أمام القضاء". وكانت مظاهرات احتجاجية انتظمت البلاد منذ منتصف الشهر الماضي، احتجاجا على إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة في محاولة منها لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد. وتحولت الاحتجاجات إلى دعوة صريحة لإسقاط النظام، مما دفع الحكومة لمواجهة المحتجين بعنف قالت "إنه لحسم المتفلتين والمخربين". وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنيتان بحقوق الإنسان في تقرير الأسبوع الماضي، إن تقديرات الناشطين السودانيين تشير إلى أن زهاء 2000 شخص احتجزوا منذ بدء المظاهرات المحدودة النطاق قبل أربعة أسابيع احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية ومن بينها خفض دعم الوقود.
