أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أمام مجلس حقوق الانسان أن الحكومة مارست حق الدفاع عن المدنيين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من هجمات المتمردين التي ظلت تستهدف ممتلكاتهم وتحرق قراهم منطلقين في ذلك من خارج حدود السودان وبدعم مادي وسياسي كامل الأغراض وأهداف لاعلاقة لها بمواطني الولايتين .وأضاف الوزير في بيانه أمام المجلس الذى بدأ دورته رقم (21) فى جنيف أن هذه الاعتداءات المتكررة من قبل المتمردين لم تمنع الحكومة من الاضطلاع بواجبها في استكمال مشروعات التنمية بالولايتين .. وفيما يلى نص الخطاب السيدة الرئيسة السيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السادة رؤساء وأعضاء الوفود الحضور الكريم اسمحوا لي في البدء أن أحييكم باسم حكومة السودان وانقل اليكم عظيم تقدير وفد بلادي المشارك في أعمال هذه الدورة التي نأمل أن تُسهم بمخرجاتها في تحقيق هدفنا السامي المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الانسان في كافة بلدان العالم. كما أنه من الواجب علينا تقديم التعازي الحارة لحكومة وشعب الصين الشقيق في الأرواح التي فُقدت بسبب الزلزال وكذلك نعزي دولة العراق علي ضحاياها في الأحداث الأخيرة ببغداد. لقد حَِرصتُ على مخاطبة جمعكم الكريم اليوم وذلك لتأكيد اهتمام حكومة بلادي بموضوع حقوق الانسان والذي يشكل حجر الزاوية في سياستنا الداخلية والخارجية كما يشكل القاسم المشترك بيننا جميعاً من أجل أن تكون جميع بقاع العالم مكاناً ملائماً للعيش الكريم والوجود السلمي المشترك للإنسان. السيدة الرئيسة،،، إن وفد بلادي المشارك في أعمال هذه الدورة قد جاء وهو يحمل معه ذات التعهدات التي قطعها علي نفسه في الدورات السابقة أمام مجلسكم الموقر، إننا نتطلع اليوم وندعو لإقامة نظام دولي متوازن وعادل، يكون قادراً في التعامل مع التحديات الماثلة. يسوده إحترام القانون الدولي وتعلو فيه مباديء وأهداف الأممالمتحدة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويشعُر السودان بقلقٍ عميق إزاء إستحداث مفاهيم جديدة والدفع بأجندات غير متفق عليها دولياً ولا تستند علي مباديء القانون الدولي ومثيرة للخلاف، مثل التدخل في شؤون الدول تحت غطاء الشأن الإنساني والحروب الوقائية والوصاية بإسم أوضاع حقوق الإنسان.عقب إقرار حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان في العام الماضي شرعت حكومة بلادي في إجراء مشاورات داخلية واسعة النطاق تمثلت في عقد مؤتمرات ولقاءات تشاورية بكافة ولايات السودان مع فئات المجتمع وقواه السياسية المختلفة وذلك بغية الوصول الي دستور يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوداني بمختلف مكوناته. ويَسُرني في هذا المقام أن أشير الى أن هذه المشاورات قد أكدت على ضرورة أن يتضمن الدستور المقبل كافة مبادئ وقيم حقوق الانسان التي تقع في اطار التزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يتمتعُ بعضويتها. السيدة الرئيسة،،، لقد أكد قرار مجلس حقوق الانسان الذي صدر في العام الماضي عن هذا المجلس الموقر بشأن السودان تحت البند العاشر على ضرورة دعم بناء قدرات حقوق الانسان بالسودان، وقد شرعت حكومة السودان فور صدور هذا القرار في وضع استراتيجية تتضمن عدداً من البرامج الخاصة بدعم قدرات حقوق الانسان بالسودان مُشتملةً على التوصيات التي قُدمت للسودان لدي استعراض تقريره الدوري الشامل الأول. كما قامت الحكومة السودانية بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي بالخرطوم بعقد منتدى رفيع المستوي لتطوير قدرات حقوق الانسان بالسودان تزامن ذلك مع زيارة الخبير المستقل الحالي للسودان، وأود في هذا المقام أن أؤكد لكم رغبة وإرادة الحكومة السودانية في الاستمرار في ترقية أوضاع حقوق الانسان بالسودان عن طريق هذا النهج الايجابي، كما أُكرر ذات الدعوة التي قدمها هذا المجلس في القرار المذكور الى جميع الدول الاعضاء الى دعم جهود السودان في تطوير قدراته الوطنية في مجال حقوق الانسان والبناء على الايجابيات التي حققها السودان والتي من شأنها أن تُحدِث تغييراً مباشراً في حياة الناس الى الافضل. السيدة الرئيسة،،، إن تعاون حكومة السودان مع آليات الاممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الانسان، بما في ذلك مجلسكم الموقر، لم ينقطع في يوم من الايام، فقد وافقت الحكومة السودانية على تمديد ولاية الخبير المستقل واستقبلته في زيارة اتسمت بقدر كبير من التعاون كما استقبلت الممثل الخاص للامين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة في أكثر من زيارة وكذلك من المتوقع ان يزور السودان في نوفمبر المقبل المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للنازحين داخلياً. أيضا قدمت الحكومة السودانية الدعوة للمفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة السودان خلال هذا العام ومن المتوقع ان يتم تحديد مواعيد الزيارة قريبا. أيضاً وفي اطار ايفاء السودان بتعهداته الدولية فقد قدّم تقاريره الدورية المطلوبة بموجب عدد من الاتفاقيات التي هو طرف فيها بما في ذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. السيدة الرئيسة،،، يَسُرني أن أنقل اليكم أن حكومة بلادي قد أخذت التوصيات التي قدمت اليها في اطار آلية الاستعراض الدوري الشامل مأخذ الجد، وشرعت فور اعتماد مخرجات التقرير في تنفيذ التوصيات المقبولة وأود في هذا المقام أن افيدكم بإنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الانسان كآلية مستقلة لحماية وتعزيز ومراقبة أوضاع حقوق الانسان بالسودان وفق مبادئ باريس وقد شرعت هذه المفوضية في الاضطلاع بمهامها وجعلت من أولوياتها تعزيز حقوق الانسان في المناطق المتأثرة بالنزاعات. السيدة الرئيسة،،، بشأن الوضع في دارفور فإن تطوراً كبيراً قد حدث فيما يتعلق بإنفاذ اتفاق الدوحة للسلام وذلك بعقد مؤتمر أهل دارفور بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور في الفترة من العاشر للثاني عشر من أغسطس 2012م أَمّه جمعٌ غفير من أهل دارفور بحضور إقليمي ودولي ودبلوماسي مقدر. ناقش هذا المؤتمر قضايا الأمن والسلام والتعايش السلمي وعودة النازحين والتنمية خلصت جميعها الى وضع خارطة طريق للعملية السلمية بدارفور، كما تجري الترتيبات لعقد مؤتمر المانحين خلال هذا الشهر بالعاصمة القطرية الدوحة. ويجدر بنا في هذا المقام أن نُزجي الشكر أجزله لحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة على جهدهم الذي أثمر توقيع اتفاق السلام الذي ما زالت دولة قطر تتعهده بعنايتها لضمان نجاحه في تحقيق السلام الكامل في الاقليم. السيدة الرئيسة،،، لعلكم تتابعون تطور الأوضاع في بلادي كما تابعتم من قبل إلتزام السودان الكامل بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل والتي كانت آخر مراحلها الإستفتاء علي تقرير مصير جنوب السودان الذي جاء لصالح الإنفصال، ولقد كان السودان أول دولة تعترف بدولة جنوب السودان وقد حضر رئيس جمهورية السودان شخصياً الإحتفال بقيامها بجوبا وعبّر حينها عن الرغبة الأكيدة والأمل في أن تتسم العلاقات مع الدولة الوليدة بحسن الجوار والتعاون وتبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة بدلاً عن العداء وإشعال الحروب وأعلن في هذا السياق عن إستعداد السودان التام للتعاون الكامل لمساعدة الدولة الوليدة. ومن هذا المنطلق والقناعة تعامل السودان مع دولة جنوب السودان بروحٍ عالية من الإخاء والتعاون وحسن الجوار فسمح بمرور وتصدير نفط جنوب السودان عبر مرافق ومنشآت السودان النفطية لفترةٍ طويلة دون تسديد أي رسوم أو إبرام أي إتفاق بين البلدين لما يُقارب العام. إلا أنه وفي مقابل هذا التعاون وحسن النية إستمرت حكومة جنوب السودان في إيواء ودعم ومساندة الحركات المسلحة السالبة، وقوات الحركة الشعبية التابعة لها في جنوب كردفان والنيل الأزرق مما يُعَدُ تدخلاً في الشأن السوداني الداخلي وهو ما يتعارض مع أهداف وميثاق الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي والإتفاقيات التي بينهما. كما لجأت دولة جنوب السودان إلي القوة بإحتلالها لمنطقة هجليج السودانية التي لم تكن يوماً من الأيام من المناطق المُختلف حولها. في إنتهاكٍ واضحٍ وصريح لميثاق الأممالمتحدة وللقانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار. ولقد قوبل هذا الإحتلال بإداناتٍ دوليةٍ وإقليمية واسعة. وتجاه كل هذه الإعتداءات المتكررة والخروقات لإتفاقية السلام الشامل، مارس السودان أقصى درجات ضبط النفس، وإلتزم بالحوار والتفاوض وسيلةً لحل الخلافات وتحقيق تطلعات شعبي البلدين. لأجل ذلك دخلت حكومة السودان مؤخراً في مفاوضاتٍ جادة لحسم القضايا وإيجاد الحلول بإشراف الوساطة التي يضطّلع بها فريق الإتحاد الإفريقي رفيع المستوى برئاسة الرئيس السابق لجنوب إفريقيا السيد/ ثامبو أمبيكي والآن قد لاحت بشائر لتسوية الخلافات بين البلدين وها هي جولة أخرى ونأمل أن تكون الأخيرة بين البلدين بشأن القضايا العالقة ومنها الأوضاع الأمنية وعبور النفط والحدود، تحقق تقدماً في بعض الملفات ونأمل أن تُفضي في نهايتها لبناء علاقاتٍ إيجابية ومستقرة بين السودان ودولة جنوب السودان. اللتان لا مناص منهما من العيش في إستقرار وجوارٍ آمن لتبادل المصالح المشتركة. السيدة الرئيسة،،، لقد استمعتُ باهتمامٍ شديد لبيان المفوضه السامية لحقوق الانسان الذي تلته أمام مجلسكم الموقر وأشارت فيه الى الاوضاع بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وأود في هذا المقام أن أؤكد لكم أن حكومة السودان كأي حكومة مسؤولة مارست حق الدفاع عن المدنيين في هاتين الولايتين من هجمات المتمردين التي ظلت تستهدف ممتلكاتهم وتحرق قراهم منطلقين في ذلك من خارج حدود السودان وبدعمٍ مادي وسياسي كامل لأغراض وأهداف لا علاقة لها بمواطني هاتين الولايتين. هذه الاعتداءات المتكررة من قبل المتمردين لم تمنع الحكومة من الاضطلاع بواجبها في استكمال مشروعات التنمية بهاتين الولايتين حيثُ تشهد ولاية النيل الازرق اكبر مشروع تنموي في السودان يتمثل في تعلية سد الرصيرص والذي اكتمل معه عدد ثلاث عشر مشروعاً تنموياً مُصاحباً في مجال الخدمات المختلفة وذلك لتحسين حياة انسان الريف في تلك المنطقة. أما في ولاية جنوب كردفان فقد تبنت الحكومة سياسة الارض الخضراء وذلك بالتوسع في المشاريع الزراعية وتوصيل خدمات المياه النظيفة والصحة والتعليم وبناء الطرق وذلك رغم هجمات المتمردين الهادفة لإيقاف عجلة التنمية بالولاية. أيضاَ وفي إطار الاضطلاع بذات المسؤولية وافقت الحكومة السودانية على المبادرة الثلاثية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وذلك لإيصال المساعدات الانسانية للمدنيين في المناطق المحددة التي يسيطر عليها المتمردون بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بعد ان منع المتمردون المواطنين المدنيين من الوصول لمناطق الخدمات التي تسيطر عليها الحكومة. وذلك وفقاً للمباديء التسعة المتفق عليها مع إحترام سيادة السودان علي كل أراضيه فضلاً عن ما قام به السودان ومنظماته الوطنية وكياناته الأهلية من تقديم الدعم في مجال الغذاء والإيواء، بما فيه إستضافة المتضررين في منازلهم كمنهجٍ سوداني فريد يُجسّدُ التضامن الإجتماعي في مثل هذه الحالات. السيدة الرئيسة،،، إن من أوجب واجبات هذا المجلس الموقر ان يضطلع بمسؤولياته في التصدي لانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في جميع انحاء العالم. عليه فإن ما يحدث في فلسطين والأراضي المحتلة الاخرى الآن من انتهاكات مُمَنهجة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بما في ذلك ممارسة التفرقة العنصرية وتقتيل المدنيين خارج نطاق القانون وإغلاق المنافذ والمعابر ومنع مرور السلع والخدمات الضرورية التي لا غنى عنها، وتقييد الحريات بكافة أشكالها وصورها ومصادرة الأراضي والتوسع في بناء المستوطنات، كل ذلك يجب ان لا يكون فقط محل ادانه وشجب بل لابد من تحرك فاعل لوقفه ومحاسبة مرتكبيه. أيضاً ما يجري في سوريا الشقيقة من احداث مؤسفة راح ضحيتها اعداد كبيرة من المدنيين وتدمير واسع للبنى التحتية يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف نزيف الدماء وتوفير الامن والإغاثة للمحتاجين. في هذا الاطار يدعم السودان خطة الاممالمتحدة والجامعة العربية لتحقيق السلام في سوريا ويرحب بتعيين الاخضر الابراهيمي ويدعو الى تقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمته. فيما يتصل بميانمار يعبر السودان عن عظيم اهتمامه بالظلم التاريخي الذي ظلت تتعرض له مجموعة الروهينقا ، ويدين بأقوى العبارات أحداث العنف والتنكيل التي وقعوا ضحيتها خلال الاشهر الماضية ، من انتهاك لحقوقهم في وطنهم ، ويتوجه بأصدق التعازي لأسر الضحايا ، كما يطالب حكومة ميانمار بالتحرك الفوري والفاعل لحمايتهم وتوفير احتياجاتهم الحياتية وتسهيل وصول المساعدات الانسانية اليهم كما يطالب بالتحقيق فيما جرى ومحاسبة المعتدين وتعويض المتضررين واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحفظ حقوقهم وتسهيل عودة المهجرين منهم والاعتراف بحقهم الشرعي والأصيل في حمل جنسية وطنهم ومساواتهم ببقية مواطني بلادهم. السيدة الرئيسة، في ختام حديثي أرجو أن أؤكد اهتمام حكومة بلادي بكل ما يضطّلع به هذا المجلس الموقر من أعمال كما أؤكد استعداد حكومة السودان للتعاون في جعل هذا المجلس آلية فاعلة وموثوق بها للنهوض بأوضاع حقوق الانسان بكافة أشكالها بما يحقق طموحنا جميعاً ويفي بالأغراض النبيلة التي من أجلها أنشئ هذا المجلس. كما سيظل السودان ملتزماً بما أصدرتموه من توصياتٍ إبان إجازتكم لتقرير السودان في الإستعراض الدوري الشامل وذلك بتفعيل تلك التوصيات عبر المؤسسات الرسمية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الأمر الذي يلزم مجلسكم الموقر وضع ذلك في الإعتبار ورفع كل أنواع وصور الولايات الخاصة الإستثنائية المفروضة علي السودان ومراعاة ما يعانيه من تحدياتٍ في مجالات مختلفة بجانب دعمه بما يحتاج من عونٍ فني وتقني ليواصل مسيرته نحو تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. .. شكراً السيدة الرئيسة.
