الخرطوم 26 سبتمبر 2012 — هددت جبهة الدستور الاسلامى بإعلان الجهاد وتأليب الشعب السودانى على الحكومة حال رفضها تطبيق الدستور الاسلامى . وطالب رئيس جبهة الدستور الصادق عبدالله عبد الماجد الحكومة بإجراء استفتاء شعبى حول الدستور معلنا رفضه للجنة المكونة لإعداد الدستور. وشدد عبدالماجد على ضرورة استفتاء الشعب ليختار نوعية الدستور الذى يحكمه وقال انه منذ الاستقلال الى الان لم يتم اعداد دستور اسلامى وان الانقاذ منذ ان جاءت الى الحكم كان شعارها تطبيق الشريعة إلا انها لم تفعل الى الان حسب قوله. واستنكر الامين العام لجبهة الدستور الاسلامى ناصر السيد مساعى الحكومة لصناعة الدستور فى بلد اسلامى وأشار الى انه طالما ان البلد اسلامى فمصدر الدستور هو الكتاب والسنة وقال انهم قد يلجئون الى الجهاد المدنى ضد الحكومة عبر تحريض الجماهير على الاحتجاج للمطالبة بدستور اسلامى. وستغرب عضو جبهة الدستور الاسلامى احمد مالك دعوة الحكومة الى الحركات المسلحة للمشاركة فى اعداد الدستور فى حين انها تجاهلتهم فى الاعداد للدستور ووصف اللجنة المكونة لإعداد الدستور بأنها لجنة موازنات من اشخاص ليس لهم اى تاريخ وإسهامات وطنية قائلا "اسهاماتهم شنو فى تاريخ دساتير البلاد وشوية افندية قاعدين فى القصر ما يتحكموا فى مصير ملايين المسلمين". وقالت الجبهة فى بيان أمس انه ليس هنالك ذريعة للحكومة ان تتنصل من الدستور الاسلامى بعد ان اصبح 97% من السودانيين مسلمين واتهمت الجبهة الحكومة بالاتجاه للتنصل عن الدستور الاسلامى نزولا للرغبات الغربية والضغوط الاستثمارية الاجنبية.
