شنت جبهة الدستور الإسلامي هجوماً عنيفاً على لجنة الدستور وانتقدت تكوينها، لافتة النظر إلى أن اللجنة تضم في عضويتها أناساً لا علاقة لهم بالدين الإسلامي، مشيرة إلى أن 3.97% من الشعب السوداني مسلمون، مشددة على ضرورة إعداد دستور يكم فيه الشعب بالشريعة، وقطعت بأنه لا يوجد أي مبرر للتنصل عن الدستور الإسلامي وتحكيم شرع الله في الحياة العامة وبدون(دغمسة)، واعتبرت تكوين لجنة لإعداد الدستور تنصلاً عن الدستور الإسلامي والحكم بالشريعة، وقالت إن حكومة الإنقاذ تستخدم تطبيق الشريعة ككرت لإدارة الأزمات وتخدير الشعب فقط ودعت لإجراء استفتاء شعبي حول الدستور القادم مؤكدة أن الأغلبية سيصوتون للدستور الإسلامي.وقال الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد رئيس الجبهة في مؤتمر صحفي بالأمانة العامة لهيئة علماء السودان ظهر أمس، إن الجبهة ماضية في إعداد الدستور الإسلامي ليحكم البلاد بالشريعة الإسلامية، وأضاف أن الحكومة منذ بيانها الأول رفعت رايات الشريعة لكنها بكل أسف لم يطبق ذلك في دستورها.ومن جانبه شن عبد الوهاب محمد علي عضو الجبهة هجوماً لاذعاً على الإنقاذ التي قال جاءت على أكتاف الحركة الإسلامية، لافتاً النظر إلى أن الإنقاذ كلما واجهت أزمة ترفع كرت تطبيق الشريعة الإسلامية لمواجهتها بتخدير الشعب، مشيراً إلى أنهم سوف يعلنون الجهاد ضد الذين لا يريدون تطبيق الشريعة.