الجبهة الإسلامية تلوِّح ب«الشارع» لفرض الدستور الإسلامي وتحذر الحكومة من (الدغمسة) في تطبيق الشريعة. أدانو مواجهة الشرطة ا(لعنيفة ) للمتظاهرين أمام السفارتين الألمانية والأمريكية وصمتو امام بطشها بمظاهرات سلمية طالبت باسقاط النظام الخرطوم: حسن عبد الحميد:عزالدين أرباب: لوحت جبهة الدستور الاسلامى بإعلان الجهاد المدني وتأليب الشعب على الحكومة ،لاعداد دستور اسلامي،وحذرت الحكومة من (الدغمسة) مرة أخرى في موضوع تطبيق الشريعة، ونعت على الإنقاذ مناداتها بتطبيق الشريعة الإسلامية لأكثر من ثلاثة وعشرين عاما دون أن تجد طريقها للتطبيق العملي،واعلنت رفضها لتكوين اللجنة المعنية بإعداد الدستور، مشيرة الى انها جاءت عبر(موازنات ومحاصصة ). وقال رئيس الجبهة ،الصادق عبدالماجد، في مؤتمر صحفى أمس ،عقد بدار هيئة علماء السودان، إنه لابد ان يستفتى الشعب ليختار نوعية الدستور الذى يحكمه ،وأشار الى انه منذ الاستقلال وحتى الآن لم يتم اعداد دستور اسلامى، وان حكومة الانقاذ منذ ان جاءت الى الحكم كان شعارها تطبيق الشريعة، الا انها لم تطبقها الى الآن . بينما رأى الامين العام للجبهة،ناصر السيد، انه ليس هنالك ما يسمى بإعداد دستور فى بلد اسلامى،وقال انه طالما ان البلد اسلامى فإن دستوره يجب ان يكون مصدره الكتاب والسنة ،مشدداً على انهم قد يلجؤون الى الجهاد المدنى ضد الحكومة عبر تحريض الجماهير على الاحتجاج للمطالبة بدستور اسلامى. من ناحيته، ابدى عضو الجبهة ،البروفيسر احمد مالك،استغرابه من دعوة الحكومة للحركات المسلحة، للمشاركة فى اعداد الدستور، فى حين انها تجاهلتهم فى ذلك، ووصف اللجنة المكونة لاعداد الدستور، بأنها لجنة موازنات من اشخاص ليس لهم «اى تاريخ واسهامات وطنية، وهو امر مرفوض». وفي سياق متصل، وزعت الجبهة بيانا تحصلت (الصحافة) على نسخة منه استنكرت فيه تعيين لجنة للدستور وحشدها بمن لم يُعرفوا في تاريخهم بأمر الدستور والشأن العام والتضحية في سبيله، وإبعاد جبهة الدستور الإسلامي في شأن هو من أهم اختصاصاتها بحكم تاريخها وتعبيرها عن مطلب الشعب بالدستور الإسلامي، ونعى البيان على الأنظمة السابقة عدم إجازتها لدستور إسلامي رغم مناداة بعض الأحزاب ذات الأغلبية بهذا الدستور، موضحاً ان الإنقاذ جاءت مثل غيرها من الأنظمة البائدة ترفع رايات الشريعة الإسلامية ويبيعون دينهم بدنياهم. وأدان البيان مواجهة الشرطة العنيفة للمتظاهرين أمام السفارتين الألمانية والأمريكيةبالخرطوم، ومضى البيان قائلا (إننا نؤيد مطالب لجنة الأمن في المجلس الوطني بمثول وزير الداخلية أمامها للاستجواب، ولكن قبل ذلك نطالب رئيس المجلس الوطني أن يعقد جلسة عامة ومفتوحة للاستماع لنا ولشهود العيان من أعضائنا، وأن يسمح لنا بحضور استجواب وزير الداخلية في البرلمان، ونطالب المجلس الوطني بتكوين لجنة تحقيق في هذا العمل الذي كانت تقوم به قوات المارينز الأمريكية صاحبة التاريخ الإجرامي الشنيع على نطاق العالم.)
