الخرطوم 7 اكتوبر 2012 — اعلنت الجبهة الثورية السودانية المعارضة اجازتها لوثيقة تتحدث عن اعادة هيكلة الدولة وكيفية حكم السودان واعتبرتها تطورا لافتا وتأكيد لمضى الجبهة فى بناء تحالفات سياسية وطرح رؤية شاملة لتغيير الوضع القائم فى السودان لبناء دولة المواطنة على اسس جديدة. قيادات الجبهة الثورية بعد التوقيع على وثيقة اعادة هيكلة الحكم في يوم 4 اكتوبر 2012 وشن قادة الجبهة في كلمات القاوها عقب التوقيع على نص الوثيقة هجوما لاذعا على حكومة الخرطوم بقيادة عمر البشير وشددوا على ان الوثيقة ستكون مفتاحا لتغيير وشيك تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية . واجيزت الوثيقة فى اجتماع للمجلس القيادى للجبهة التى تضم ثلاث حركات دارفورية مسلحة الى جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال وعقد الاجتماع فى كمبالا خلال الفترة من 30 سبتمبر الى الرابع من اكتوبر الجارى بحضور رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم ورئيس حركة تحرير السودان منى اركو مناوى الى جانب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار وممثل حزب الامة نصر الدين الهادى المهدى الى جانب قيادات اخرى فى التحالف ووقعت تلك القيادات على الوثيقة وسط اجواء احتفالية في يوم 4 اكتوبر. وتطرح الوثيقة رؤى لفصل الدولة عن المؤسسات الدينية ,بجانب ضرورة وضع ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية لتوفير الامن للمواطنين وتسيير دولاب الحكومة وضمان توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وتامين خصوصيات المناطق التى تاثرت بالحروب وقضايا البناء الديمقراطى. واجرى المجتمعون تقييما للوضع السياسي والانسانى والامنى. وقال المسؤول الاعلامى للجبهة ابو القاسم امام فى بيان اصدره في الجمعة 5 اكتوبر ان المجلس قرر التعامل مع الوضع بحسم والتحرك سريعا فى كل الجبهات واشار الاجتماع الى ان تدهور الاوضاع الانسانية والامنية جراء سياسات النظام فى الخرطوم ورفضه السماح بممرات امنة لإيصال الطعام والدواء لمواطني جبال النوبة والنيل الازرق. كما ناقش الاجتماع التطورات الاخيرة فى دارفور واتهم المجتمعون حكومة الخرطوم بمواصلة ما اسموه استراتيجيتها القديمة المتجددة فى ارتكاب المجازر البشرية بدفع مليشياتها بأسلوب ممنهج لمواصلة الانتهاكات وسياسة الاستيطان مستشهدين بالاحداث التى وقعت فى مناطق كساب وكتم ومليط ونيالا وهشابة والتى راح ضحاياها مئات المدنين . وحملت الجبهة الثورية بعثة حفظ السلام فى دارفور "يوناميد" مسؤولية عدم اتخاذ موقف واضح وصريح والقيام بدورها فى توفير الحماية للضحايا والمدنين العزل واتهمت البعثة بالمساعدة فى اضفاء الشرعية على مواصلة النظام جرائمه وحربه ضد الشعب ومساندة اتفاقية الدوحة التى اعتبرها المجتمعون غطاءا للانتهاكات التى تشهدها دارفور وطالب المجلس الاسرة الدولية بالخروج عن صمتها والاضطلاع بدورها الانسانى فى حماية المدنين وحمل المجلس حكومة الخرطوم بعد تنوير من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار وامينها العام ياسر عرمان عن مخرجات محادثات ادس ابابا مسؤولية عرقلة مساعى الاطراف فى معالجة الازمة الانسانية بولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق والقرارات الاممية ذات الصلة واكد رئيس الجبهة الثورية مالك عقار مخاطبا الاحتفال الذي نظم للتوقيع على الوثيقة العزم على المضي في التحالف قاطعا بانه تحالف استراتيجى وليس تكتيكي واعتبره البديل الوطني القومي لإعادة هيكلة الدولة السودانية لتكون المواطنة اساسا للحقوق والواجبات واعتبر عقار الوثيقة رد على المتشككين فى التجمع وقدرته علي الاستمرار ووعد بالاحتفال فى الخرطوم قريبا . ونوه عقار الى ان الوثيقة ربما تشابه اخريات جرى توقيعها فى وقت سابق لكن الحالية حسب قوله تختلف لتناولها كيفية اعادة هيكلة الدولة السودانية منوها الى توقيع 6 تنظيمات وقوي سياسية عليها ، واعلن الاتجاه لتوقيع البرنامج السياسي للجبهة قريبا والذي يفصل كيفية معالجة الاقتصاد والخدمات والعلاقة بين الاقاليم والمركز . واستهجن مالك تصريحات الرئيس السودانى عمر البشير التى اطلقها عقب توقيعه بروتوكلات التعاون مع الجنوب والتى قال فيها ان الحركات المسلحة انتهت بإمضاء ذلك الاتفاق واعتبر عقار تلك التصريحات اساءة لوطنية الحركات وتصويرها وكأنها مربوطة بخيط عنكبوت مع دولة اجنبية حسب قوله وشدد عقار على ان محاربة الدولة السودانية لا تعني العمالة اردف " من ينعت الناس بالعمالة فهو عميل". وقال ان الوثيقة المجازة من الجبهة الثورية هى الرد العملى على البشير وحكومته واضاف بانها ستكون فك للارتباط النهائي مع الانقاذ والبشير.ودمغ عقار الدولة السودانية بالفشل لكنه لفت الى تحملهم جزءا من مسؤولية ذلك الفشل . واعلن نائب رئيس الجبهة مني اركو مناوى الالتزام بالوثيقة واعتبرها مناسبة لاعادة هيكلة الدولة السودانية بطريقة ترضي اهل السودان ، منوها الى ان الوصول اليها واجه صعوبات لكنها لبت آمال وارادة الشعب السوداني مستدركا بان نت حقه قبولها او رفضها مبديا املا فى الاجتماع الى بقية القوي السياسية السودانية للوصول الي رؤية مشتركة . وقطع. نائب رئيس الجبهة ورئيس القطاع السياسي عبدالواحد النور بان الوثيقة المجازة ستستأصل الفئة القليلة فى الحكم واضاف "سنحاسب المجرمين ونصلح ما يمكن اصلاحه". واعلن نائب رئيس الجبهة ورئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون الانسانية جبريل ابراهيم تجاوز قوى التحالف لعقبات كثيرة وصولا الى الوثيقة وقال " سنتجاوز ماتبقي من عقبات ونتحد مع بقية القوي السياسية لتكوين جبهة عريضة نواجه بها النظام الفاسد و العنصري البغيض" على حد تعبيره.
