الخرطوم 16 اكتوبر 2012 — وصف قائد قوات حفظ السلام فى دارفور " يوناميد" رئيس اللجنة المشتركة للترتيبات الامنية باتريك نيومبا الاوضاع في الاقليم الواقع غربى السودان بانها " معقدة" وأشار الى اندلاع القتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة بجانب ما وصفها بالأعمال الاجرامية والصراعات القبيلة مؤكدا ان الاوضاع تشهد تذبذا رغم التحسن الذى ميزها فى العامين الاخيرين. وجاءت تصريحات نيومبا فى اجتماع اللجنة المشتركة المخصصة لحل النزاعات بين الاطراف فى دارفور والذى عقد فى الخرطوم امس و المعروف ان اللجنة المشتركة تكونت بهدف حل النزاعات التي تحال إليها من لجنة وقف إطلاق النار كما تشمل مهامها متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية على النحو المنصوص عليه في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بالإضافة الى التحكيم في المخالفات والانتهاكات وقبول الشكوى من الاطراف المعنية. وكشف باتريك عن اعادة اللجنة المشتركة لخطة دفعت بها الحكومة السودانية بشان نزع سلاح المليشيات طلبا لمزيد من التفاصيل وأشار الى ان البعثة ابلغت الخرطوم بإعادة تقديم خطتها فى 12 نوفمبر المقبل. وقالت الممثلة الخاصة المشتركة بالإنابة لبعثة "يوناميد" عايشتو سليمان منداودو ان وثيقة الدوحة للسلام تنفذ ببطء شديد يرافقه ركود في عملية وقف اطلاق النار وسط انتشار الاسلحة الصغيرة بين المدنيين في الاقليم . وحذرت من تصاعد المواجهات القبلية المسلحة في ولاية شمال دارفور وطالبت طرفي وثيقة الدوحة بتقديم تنازلات جريئة ليتجنبا ما اسمته بالأخطاء القاتلة. وأشارت عايشتو في اجتماع اللجنة المشتركة لوثيقة الدوحة امس بالخرطوم الى انه لم يحرز اي تقدم في الاحكام الخاصة بتسريح المقاتلين ونزع سلاح المليشيات وأضافت " الحكومة وحركة التحرير والعدالة عجزتا عن انشاء آلية مشتركة لتعزيز بناء الثقة بين مقاتلي الحركة والقوات المسلحة". واعتبرت انتشار الاسلحة الصغيرة بين المدنيين في دارفور معوقا رئيسيا للعملية وقالت انه بالرغم من اطلاق برامج للسيطرة على تلك الاسلحة بدعم من الاممالمتحدة لكن العملية لم تؤدي الى خطوات حاسمة وذكرت ان بعثة يوناميد بادرت الى تنسيق جهود الاطراف المشتركة للخروج من المأزق الحالى. ونوهت عايشتو الى ان ولاية شمال دارفور تشهد تزايدا فى اعمال العنف وتدور اشتباكات مسلحة بين القبائل ما ادى لارتفاع الضحايا المدنيين معربة عن قلقها من تدهور الاوضاع وتابعت " هذا التطور المثير للقلق يقتضي تنفيذ الاتفاقية بشكل عاجل وسريع" وطالبت الحكومة بالتحرك الفوري وبشكل وثيق مع لجنة وقف اطلاق النار التابعة لاتفاقية الدوحة لإنهاء التوترات ونزع الاسلحة. وطالبت طرفي اتفاقية الدوحة بتقديم تنازلات جريئة لتكون اداة للتغيير نحو الافضل وزادت " التأخير والمماطلة يمكن ان يقود الشريكين الى الجانب الخطأ من التاريخ". و انتقدت مسؤولة بعثة يوناميد فشل الحكومة وحركة التحرير والعدالة في توظيف متطوعين بمعسكرات النازحين للمشاركة في الحفاظ على الامن وقالت انه لم يحدث تقدم في لانه مشروط بنتيجة الترتيبات الامنية. وأوضحت ان عملية الترتيبات الامنية والتحقق من قوات حركة التحرير والعدالة وصلت الى "حائط مسدود" وستعيق بشكل كبير ارساء السلام في دارفور كما انها تعرقل مشاريع التنمية واعادة الاعمار. وشددت عايشتو على ان تنفيذ اتفاقية الدوحة كان بطيئا للغاية ومازالت تواجهه تحديات كبيرة بالرغم من احراز بعض التقدم على صعيد السلطة الاقليمية التي نظمت مؤتمرا لاهل دارفور يرسي بشكل اساسي لتطوير المؤتمر الدارفوري - الدارفوري. وحثت الطرفين على المضي في تنفيذ الاتفاقية وتفعيلها على الارض على وجه السرعة والدقة واضافت " على الطرفين اظهار المرونة بشأن التحقق من قوات حركة التحرير والعدالة والتوصل الى اتفاق كامل". و اعلن ممثل الحكومة عثمان ضرار التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية بشكل فعال لضمان اعادة الاستقرار والامن وقال ان الاحداث الامنية الاخيرة ترتبط بصورة او باخرى بالترتيبات الامنية وتابع "الحكومة ملتزمة بنزع السلاح وإعادة العملية السلمية ". وقال ضرار ان الحكومة تأمل فى تجاوز كافة التحديات قبيل انعقاد مؤتمر المانحين واضاف " بالرغم من صعوبة الاوضاع الامنية في بعض المناطق الا ان مشاريع التنمية واعادة الاعمار لم تتوقف ونفذت بشكل كبير". و قال ممثل حركة التحرير والعدالة ان الطرفين سيستمتان في تنفيذ اتفاقية الدوحة وقال ان الحركة كانت تأمل الفراغ من بند الترتيبات الامنية قبل توقيع وثيقة الدوحة الا ان الظروف حالت دون ذلك. من ناحيته اعتبر ممثل جامعة الدول العربية في السودان السفير صلاح ابوحليمة اتفاق التعاون الذي وقع بين السودان وجنوب السودان مدخلا اساسيا لانعكاس السلام على دارفور شريطة استغلاله بشكل صحيح. وطالب المجتمع الدولي بلعب دور رئيسي والضغط على الحركات الرافضة لاتفاقية الدوحة وحثها على الانضمام الى مائدة التفاوض ونبذ اعمال العنف وحمل السلاح. وأبدت اللجنة المشتركة فى بيان عممته امس قلقا من بطء تنفيذ اتفاقية الدوحة وحث البيان الطرفين على اجراء تقييم لقوات حركة التحرير والعدالة بشكل حقيقي على الارض والالتزام بالمرونة في المناطق التي لم تشملها عملية التحقق ومراجعة العملية خلال شهر واحد. وتتألف اللجنة من ممثلين عن حكومة السودان وحركة التحرير و العدالة و دولة قطر، و جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وتقوم كلاً من الصين والنرويج وكندا بدور مراقب في اللجنة. الى ذلك أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» عن اجراء تقييم لأحداث العنف التي وقعت في منطقة الهشابه بولاية شمال دارفور والتي وقعت خلال سبتمبر الماضي وخلفت عشرات الضحايا. واعلنت عايشتو سليمان ان البعثة بصدد ارسال فريق كبير وموسع لتقصي الحقائق بمنطقة هشابة وقالت "ارسلنا فريق دورية من البعثة ولكننا نرتب لارسال فريق كبير". وشددت عايشتو على ضرورة تنفيذ عملية التحقق والترتيبات الامنية قبيل مؤتمر المانحين وتابعت " سيكون الامر صعبا اذا لم ينجز قبله" كما طالبت المجتمع الدولي بدعم طرفي الاتفاق والعمل معهما على انفاذ كافة البنود. وقالت البعثة الاحد أنها أرسلت دورية للهشابه قبل عشرة أيام، وتخطط لإرسال بعثة أخرى لمزيد من التقييم للاحداث التي وقعت هناك. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند قال في وقت سابق أن أكثر من سبعين شخصا قتلوا في الهشابه خلال الفترة من 25 أغسطس الى 7 سبتمبر الماضي في قتال بين القوات الحكومية والمتمردين.