توقع قوى المعارضة السودانية خلال اليومين المقبلين على "إعلان سياسي لإسقاط النظام" فى اعقاب رفض الحكومة التعاطى مع مقترحات كانت طرحتها فى وقت سابق تدعوها الى اعلان حكومة انتقالية وإجراء اصلاحات فى هيكل الدولة . واعتبرت المعارضة رفض النظام لتلك المقترحات "ركل" لطوق النجاة وإغلاق ابواب الحوار لتأسيس مرحلة انتقالية مرنة وقال عضو تحالف المعارضة كمال عمر عبد السلام فى تصريح امس ان بعض رؤساء الاحزاب وممثلين رفيعي المستوى لقوى المعارضة انهوا فى وقت متأخر من مساء الاحد اجتماعا خلص الى ضرورة التوقيع خلال اليومين المقبلين على "اعلان سياسي لإسقاط النظام " وأوضح ان الاجتماع عقد بدعوة من حزب الامة القومي الذي اتسقت مواقفه مع دعوات المعارضة التي تنادي بإسقاط النظام قائلا ان الحزب الحاكم "لم يترك خيارا سوي المضي في هذا الشأن وركل طوق نجاته ورفض الحوار لتكوين مرحلة انتقالية وتشبث بالسلطة". ولم يشارك زعيم حزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى فى اجتماع الاحد ، وبرر مسؤول فى الحزب تغيبه لوصول الدعوة متأخرة وتعارضها مع ارتباط سابق نافيا وجود خلافات بين قوى المعارضة وأكد ان جميعها متفقة على العمل الجدى لإسقاط النظام. وأشار عبدالسلام الى انه برز اتجاه قوي داخل الاجتماع بتفعيل الآليات الكفيلة بالتغيير والتوقيع على اعلان يأتي بالتزامن مع توقيع وثيقتي الاعلان الدستوري والبديل الديمقراطي. وشدد على ان اللجنة المكلفة بصياغة "الاعلان السياسي لإسقاط النظام " قطعت شوطا كبيرا وأضحت عملية التوقيع قريبا جدا وأكد ان التحالف سيطرح المسودة في محفل ضخم بحضور رؤساء احزاب التحالف. وكانت احزاب المعارضة قد طرحت منذ انفصال الجنوب في العام الماضي برنامجا يهدف إلى تكوين حكومة انتقالية وبرلمان انتقالي يكلفا بادارة الدولة واعداد دستور جديد بعد حل النزاعات الدائرة في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور وقيام انتخابات عامة في البلاد . إلا أن حزب المؤتمر الوطني رفض هذه المقترحات قائلا بان البلاد فيها نظام شرعي منتخب وانه لا توجد ازمة سياسية تستدعي مثل هذه الخطوات؛ ودعا الحزب الحاكم القوى التقليدية وعلى رأسها حزي الامة والاتحادي للانضمام في ائتلاف حكومي يهدف لحللاقامة دستور اسلامي في البلاد. ووجه المؤتمر الوطني مؤخرا دعوات لهذه الاحزاب لتبادل الرأي حول الدستور الاسلامي الجديد. والمعروف ان القوى المعارضة تعلن تمسكها بنظام حكم ديمقراطي تتوفر فيه الحريات وتقول ان استمرار النظام الحالي في الحكم سيقود إلى تجزئة البلاد كما اعلنت رفضها للدستور الاسلامي ما عدا حزب الترابي الذي يتمسك به.
