تنامي ظاهرة الشركات المخالفة للقانون وتهربهم من اداء واجبهم تجاه البلاد من دفع ما عليهم من التزامات، ادت الى اضرار سالبة للاقتصاد القومي مما حدا بالجهات ذات الصلة لمراجعة وتوفيق اوضاع الشركات واسماء الاعمال والشراكات والتوكيلات التجارية. وبدأ المسجل التجاري فى نهاية يونيو من العام الماضي بانطلاقة الحملة تحت شعار التوعية القانونية مدخل لاقتصاد سليم تفعيلا لعمل المسجل التجاري تطبيقا للقانون ودعما للاقتصاد وتهيئة مناخ افضل للاستثمار للتأكد من عمل عدد (36578) شركة و(67613) اسم عمل بالاضافة الى (3349) توكيلاً تجارياً مسجلة واسفرت الحملة التى استمرت لاكثر من اربعة اشهر عن تغطية الحملة لعدد (17,463) كياناً تجارياً شملت (6,280) شركة من أصل (35,000) شركة و(11,069) اسم عمل من اصل (60,000) اسم عمل وشراكة و(140) توكيلاً تجارياً من أصل (3,300) واسفرت نتائج الحملة عن توفيق معظم الكيانات اوضاعها بعد الاجراءات التى اتخذت من قبل المسجل التجاري بإنذارهم إما باعطائهم مهلة زمنية او الحذف او تكليف بالحضور او احالتها للنيابة التجارية ودعمت الحملة خزينة الدولة خلال الفترة من الثامن والعشرين من شهر يونيو وحتي الثامن عشر من من نوفمبر من العام الماضي بمبلغ مليونين وثمانين الفاً وثلاثمائة واربعة سبعين جنيها الامر الذي اعتبره كثير من المراقبين ادت الى نتائج ايجابية رغم عدم تغطية كل الشركات المستهدفة بولاية الخرطوم الا ان ادارة التسجيلات اكدت انطلاقة الحملة. عبدالباسط سبدرات وزير العدل طالب بقيام حملة آخرى تعمل على تكملة الشق التشريعي وسد كافة الثغرات الموجودة في قانون الشركات للعام 1925م. وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمباني المسجل التجاري العام الى ان الحملة ساعدت في إدخال عدد كبير من الشركات تحت المظلة الضريبية مبينا ان الحملة عندما انطلقت كانت هنالك (03) ألف شركة وهنالك شركات لم نتحصل ونتأكد على عملها ومقراتها. وكشف سبدرات عن استعانة الحملة بالامن الاقتصادي لتغطية شركات بعيدة لها انشطة اخرى ممسكاً بعدم الافصاح عن التفاصيل قائلاً فى رده على «الرأي العام» (مابيني وبين الامن الاقتصادي لا نكشفة بسبب بسيط لانو فيه امن الاقتصاد الا بعد ما تنجض ونسد الثغرة يمكننا الافصاح عنه) .وزاد قائلا ان قانون الشركات ليس معيبا ولكن به ثغرات واختلافاً فى اكثر من موضوع كاشفا عن الجهود المبذولة لادخال التعديلات فى القانون حتى يكون (مواكبا للتطورات من حولنا) واكد اقتراب الفراغ من التعديلات لتودع لعنة الفراعنة. وأعلنت منى الطاهر المسجل التجاري العام ان الحملة امتدت لحوالي اربعة اشهر لتغطية هذا العدد الذى اعلن فى المؤتمر الصحفى داخل ولاية الخرطوم. واشارت الى اتخاذ ادارة التسجيلات عدة اجراءات قانونية لتصحيح اوضاع الشركات المخالفة من خلال التكليف بالحضور أو الاحالة للنيابة في حال عدم الاستجابة بغرض توفيق الاوضاع وقد تمكن عدد كبير من الكيانات التجارية منها الف شركة و(2354) اسم عمل وشراكة قامت بتوفيق اوضاعها. وقالت ان هذه الاجراءات ادت الى دعم خزينة الدولة خلال فترة الحملة بما يعادل 2,980,374 جنيهاً وأكدت بأهمية انطلاق الحملة لتوفيق اوضاع الكيانات التجارية المخالفة داخل ولاية الخرطوم. وقال عادل هلال كبير المستشارين ورئيس قسم الشركات بالمسجل التجاري ان الحملة حققت اهدافها من خلال تطبيق شعارها بالتوعية القانونية المصاحبة للحملة مبينا بان ذلك إنعكس ايجابا على عدد الشركات التى دخلت تحت المظلة القانونية للإدارة واكد على ضبط كثير من المخالفات في الكيانات التجارية الامر الذي استلزم توفيق الاوضاع. واشار هلال لوضع منشورات لتغطية بعض الخروقات والوقوف على حقيقة بعض الكيانات. وقال عبدالله مساعد ممثل ديوان الضرائب أن هنالك عدد من الشركات كانت بدون ملفات ضريبية عددها (211) شركة تم فتح (74) ملفاً والبقية قيد الاجراء الى جانب اسماء الاعمال التى ليست لديها ملفات ايضا منها (045) اسم عمل وقد تم فتح عدد (171) ملفاً والاخرى قيد الاجراء. وقال ان الحملة ساعدت ديوان الضرائب في تمكينه لإيجاد معلومات لم تكن بحوزة الديوان .
