أعلن السودان في يوم أمس الخميس عن استيفائه للشروط المطلوبة التي تؤهله للاستفادة من مبادرة دولية ترمي لدعم اقتصاد الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) شعار وزارة المالية السودانية وبموجب هذه المبادرة فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتخذان سلسلة من الاجراءات لتخفيف عبء الديون الخارجية ويمنحان قروض منخفضة الفائدة لإلغاء أو تخفيض تسديد هذه الديون . وللدخول في قائمة الدول التي تستفيد من هذه المبادرة يجب ان تواجه الدولة اعباء ديون لا يمكن تحملها او ادارتها بالوسائل التقليدية وان تتخذ الحكومة سلسلة من الاجراءات الاقتصادية تخفف من مسؤولياتها او الدعم الذي تقدمه للمستهلك. وقال يوسف عبد الله الحسين وكيل وزارة المالية لدى لقائه أمس الخميس بالخرطوم بعثة البنك الدولي في مجال رفع القدرات وتطوير الإدارة العامة للدين برئاسة بيل باتل، إن السودان حقق نسبة 92%، داعياً المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لدعم موقف السودان للاستفادة من مبادرة "الهيبك". وأكد استفادة السودان من الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه مؤسسات التمويل في بناء القدرات المالية والمحاسبية وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني. وبحث الاجتماع السبل والآليات المطلوبة لرفع قدرات وتطوير الإدارة العامة للدين بما يساعد السودان على تحقيق المزيد من الشروط المطلوبة لمعالجة ديونه الخارجية. وتفيد إحصائيات صندوق النقد الدولي للعام الماضي ان الديون السودان ستبلغ 45.7 مليار دولار في عام 2013 بعد ان كانت 39.5 مليار دولار في عام 2010. وتعود معظم ديون السودان يعود إلى فترة حكم الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري. وارتفعت الديون 9 مليار دولار في عام 1985 إلى حوالي 41 مليار دولار في عام 2012 تبعا لتراكم الفوائد. وغالبيتها مستحقة لدول الخليج العربية وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت. وبعد مراجعته السنوية للاقتصاد السوداني في اجتماع عقد الأسبوع الماضي، حث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الخرطوم الى "تكثيف حوارها مع الدائنين والجهات المانحة لحشد الدعم لتخفيف عبء الديون". وأعرب العديد من البلدان مثل الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا عن استعدادها لتقديم تخفيف عبء الديون إلا أن استمرار العقوبات الامريكية ضد السودان والشروط المفروضة على الخرطوم لرفعها ترجح عدم تنفيذ هذه الوعود في القريب العاجل.
