الدوحة 7 مارس 2011 — صرح جبريل باسولي الوسيط المشترك لمحادثات السلام في دارفور ان الحكومة السودانية اكدت لهم التزامها بالتفاوض مع الحركات المسلحة حول موضوع الإقليم الواحد حسب ما اتفق عليه في الاتفاقات الاطارية الموقعة معها. وكان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف درافور غازي صلاح الدين عتباني قد صرح بان الحكومة تعتزم اجراء استفتاء في دارفور حول وضعية الاقليم الإدارية ليقرروا بموجبه فيما اذا كانوا يرغبون في إعادة الاقليم الموحد ام الحفاظ على الثلاث ولاية الحالية وانتقدت حركة العدل و المساواة والتحرير والعدالة المشاركة في محادثات الدوحة الحكومة السودانية واتهمتها بالعمل على افشال العملية السلمية في الدوحة وقالت الحركت ان مطلب الاقليم الواحد متفق عليه بين جميع أهل دارفور. وقال جبريل باسولي في تصريح له لسودان ترببيون ان رئيس الوفد الحكومي المفاوض أمين حسن عمر قد أكد له بعد تصريحات غازي التزام الحكومة بالتفاوض حول موضوع الاقليم الواحد مع الحركات المسلحة. ودعا باسولي الاطراف المشاركة في العملية السلمية إلى ضرورة الاسراع ي التفاوض للبت في هذ الأمر والدفع بعجلة السلام إلى الأمام. وكان غازي في تصريحاته الذي أثارت ردود فعل عديدة قد قال بان اتفاقية ابوجا تنص على اجراء الاستفتاء بعد عام من إجراء الانتخابات في البلاد واتهم الحركات بالمراوغة من اجل السلطة و المناصب. واتهم احمد حسين احمد الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة غازي بالعمل على تخريب مسيرة السلام وأضاف قائلا ان تصريحاته تعكس صراعا في دوائر المؤتمر الوطني الحاكم حول التعامل مع قضية دارفور. وقال احمد حسين "إن غازي الذي عارض تقديم تنازلات للحركة الشعبية خلال محادثات نيفاشا وانتقد (نائب رئيس الجمهورية) على عثمان طه نتيجة لموقفه هذا لا يريد ان يقدم أي تنازلات في سبيل السلام في دارفور ويعمل على نسف محادثات الدوحة". ومن جانبه قال القيادي في الحركة الشعبية ياسر عرمان ان المواقف المتصلبة للمؤتمر الوطني واقامة الاستفتاء في ثل هذا الوقت ستدفع الحركات المسلحة للمطالبة بتقرير المصير. بينما أكد زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي ان الحل يكمن في إرجاع التقسيم الاداري السابق في البلاد واقامة الاقاليم الستة في الشمال. ووصف تصريحات غازي حول الاستفتاء ب "كلام فاضى". والجدير بالذكر ان أمين حسن عمر قد عاد من الدوحة إلى الخرطوم عقب تصريحات غازي بغية اجراء مشاورات مع الحكومة حول المحادثات وقاد ذلك إلى تعطيل المفاوضات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة.
