أبدى المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن تفاؤلاً بحل الخلافات بين شريكي الحكم في البلاد، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في شأن القضايا المرتبطة بالاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي تبقت له أربعة أشهر. وأجرى غرايشن محادثات مع المسؤولين في جوبا عاصمة الجنوب وفي الخرطوم شملت نائبي الرئيس سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه، ومستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، ووزير الخارجية علي كرتي، ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية كبير ممثلي حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في اللجنة المشتركة مع «الحركة الشعبية» الفريق صلاح عبدالله. وركّزت المحادثات على ترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والخلافات على ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها وتطورات الأوضاع في أزمة دارفور وخطة الحكومة الجديدة لإنهاء الأزمة. وقال غرايشن إن «الأمر وصل الآن إلى مرحلة تحقيق النجاح أو الفشل وبلغنا نقطة يكون فيها التقدم حساساً، ومن دون تقدم ملحوظ في الأيام والأسابيع المقبلة يمكن أن يصير الوضع خطيراً»، موضحاً أنه ناقش مع المسؤولين في جوباوالخرطوم استكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق السلام الشامل في ما يتعلق باستفتاء الجنوب وترسيم الحدود، وترتيبات عقد المؤتمر الخاص بالقضية السودانية في نيويورك في 24 الشهر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما كرتي فقال إن لقاءه مع المبعوث الأميركي ناقش إمكان خروج اجتماع نيويورك بموقف إيجابي لمصلحة دارفور وجنوب السودان. وأضاف أن المحادثات درست الانفراج الذي حدث بين شريكي الحكم بعد تشكيل هياكل مفوضية الاستفتاء والاعتراف بما يتوصل إليه الجنوبيون. وزاد: «نهتم بأن يتم الاستفتاء في أجواء حرة ونزيهة، بعيداً عن أي ضغوط وإكراه»، مشيراً إلى إن التواصل بين شريكي الاتفاق يقلل من الخلاف. وأفاد كرتي أن محادثات غرايشن مع المسؤولين ناقشت التحضير الجيّد لاستراتيجية الحكومة السودانية الجديدة لإحلال السلام في دارفور والمستجدات التي حدثت في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام الشامل وخاصة الانفراج في مفوضية الاستفتاء والبداية الجيدة في ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه توطئة لطرح هذه الأمور في الاجتماع الذي سيعقد في 24 أيلول (سبتمبر) في نيويورك. وعن تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأخيرة التي وصفت الأوضاع في السودان ب «قنبلة موقوتة»، أوضح كرتي أن الجانبين تحدثا عن موضوع التصريحات وهي فيها جانب إيجابي يتصل بالتأكيد على أن الأمور تسير في اتجاه تنفيذ اتفاق السلام، مشيراً إلى أن حديثها عن حتمية الانفصال ليس في مصلحة الوحدة، كما نص اتفاق السلام الذي أكد أن الوحدة هي الهدف الأساسي للجميع ولأطراف الاتفاق. إلى ذلك، قال وزير الخارجية السوداني الذي توجه إلى الصين أمس إنه سيجري محادثات في بكين تتناول ضمانات استمرار الاستثمارات النفطية الصينية في السودان بعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. وأكد أن الاستثمارات الصينية في مجال النفط ستستمر مهما كانت نتائج الاستفتاء. وكانت تقارير تحدثت عن عزم الصين إنشاء خط أنابيب لنقل النفط المنتج من جنوب السودان عن طريق كينيا. وفي سياق متصل، ذكر منسّق حكومة الجنوب لشؤون العودة الطوعية في الشمال، كور ماج شول، أن الأسبوع الجاري سيشهد عقد لقاءات تشاورية بين وزارتي الشؤون الإنسانية في جوباوالخرطوم لبحث ترتيبات عودة 1.5 مليون جنوبي في الشمال إلى الجنوب، بحسب ما أعلنت حكومة الجنوب أخيراً. وشدد شول على أن العودة الطوعية حق إنساني كفله اتفاق السلام ولا علاقة له بالاستفتاء. من جهة أخرى، أعلنت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور أمس أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من الوسيط الأممي الأفريقي المشترك في أزمة دارفور جبريل باسولي، يبلغها فيه رغبته في عقد لقاء مع زعيم الحركة خليل إبراهيم في دارفور قبل أن يعود الأخير إلى طاولة المفاوضات في الدوحة، لكن الحكومة رفضت ذلك في شدة ورهنت عودة إبراهيم إلى الإقليم بتوقيعه اتفاقاً لوقف النار. وأعلن باسولي بحسب تقارير اعتزامه إجراء اتصالات موسعة مع الحكومة السودانية وليبيا وتشاد لإنعاش عملية السلام المتعثرة وإحداث اختراق في ملف الأزمة وإقناع الخرطوم بعودة خليل إبراهيم إلى الإقليم قبل أن يرجع إلى طاولة محادثات السلام، كما سيشرع الوسيط المشترك في تحركات إقليمية في شأن المبادرة الليبية لتوحيد الحركات المسلحة في دارفور. وقال الناطق باسم «العدل والمساواة» أحمد حسين آدم إن موقف باسولي خطوة في الاتجاه الصحيح وإن تأخرت، موضحاً أنهم تلقوا اتصالاً من الوسيط المشارك في هذا الشأن. لكن مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى في الخرطوم التقته «الحياة» أمس استبعد أن يطرح عليهم باسولي عودة خليل إلى دارفور «لأنه يدرك موقف الحكومة»، مؤكداً أن خليل لن يعود إلى الإقليم إلا في حال توقيعه اتفاقاً لوقف النار. وأشار إلى أن الوسيط المشترك لم يصرّح رسمياً حتى الآن بشيء وما رشح من معلومات في هذا الشأن «تسريبات إعلامية لن تتعامل معها الحكومة». واعتبر عودة إبراهيم إلى الإقليم من «الخطوط الحمر»، مؤكداً أن الخرطوم لن تستجيب إلى أي ضغوط في هذا الشأن. وكشفت تقارير أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أيّد خطوة باسولي في شأن تسهيل مهمة عودة خليل إبراهيم إلى دارفور لإجراء محادثات معه حول مشاركته في مفاوضات السلام في منبر الدوحة. ويعيش خليل إبراهيم في العاصمة الليبية منذ 19 أيار (مايو) الماضي بعدما منعته السلطات التشادية من العبور عبر أراضيها إلى دارفور ومزّقت جواز سفره.
