الخرطوم 7 يونيو 2013 – جددت الخرطوم رفضها طلب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم رئيس الجمهورية عمر حسن البشير، وثلاثة مسؤولين آخرين، بزعم مسؤوليتهم عن "جرائم ضد الإنسانية"، و"جرائم حرب"، في إقليم دارفور غرب السودان. المدعي العام للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا تطلع مجلس الامن الدولي على الحالة في دارفور............ صورة الأممالمتحدة ورداً على ما جاء في التقرير ال17 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بشأن تعاون الخرطوم في التحقيقات الجارية حول ملف "قضية دارفور"، قال السفير السوداني لدى الأممالمتحدة، دفع الله الحاج: إن "التقرير حفل بالادعاءات الخاطئة، والمطالب غير المنطقية." وأكد السفير السوداني، في بيانه أثناء مداولات مجلس الأمن الدولي حول التقرير، أن مشاركته في الجلسة لا تعني الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، أو التعامل معها، لأن السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس لها،وقال: إن بيانه موجه فقط إلى مجلس الأمن. وبينما شددت مدعية المحكمة على ضرورة "امتثال" السودان لقرار مجلس الأمن رقم 1593 بشأن دارفور، اعتبر الدبلوماسي السوداني أن "الأمر برمته تأسس على فرضية خاطئة، حسبما أكدته شهادات شخصيات دولية بارزة، دحضت شهاداتهم تهمة الإبادة الجماعية." وأكد الحاج أن "المطالبة بتنفيذ أوامر القبض على المسؤولين السودانيين، مرفوضة، لأنها لم تستند على منطق، وما أسس على باطل فهو باطل"، مشدداً على أن النزاع في دارفور "نزاع داخلي لم يتعدّ حدود السودان، وصنف ظلماً بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين".
