فنَّد مندوب السودان الدائم بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، دفع الله الحاج علي، التقرير السابع عشر الذي قدَّمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي، قائلاً إنه جاء حافلاً بالإدعاءات الخاطئة والمطالب غير المنطقية. وأوضح دفع الله خلال مداولات المجلس، أن مشاركته في الجلسة لا تعني بأي حال الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية أو التعامل معها، لأن السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس لها وأن البيان موجه لمجلس الأمن فقط. وقال الأمر برمته تأسس على فرضية خاطئة حسبما أكدته شهادات شخصيات دولية بارزة دحضت شهاداتهم تهمة الإبادة الجماعية. وأكد أن المطالبة بتنفيذ أوامر القبض على المسؤولين السودانيين هي مطالبة مرفوضة لأنها لم تستند على منطق، وما أسس على باطل فهو باطل. نزاع داخلي " مندوب السودان بالأممالمتحدة يقول أن ما تم ترديده وسمي بعدم رغبة وكفاءة القضاء السوداني لمحاكمة منتهكي القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان غير صحيح ومرفوض " وأشار مندوب السودان إلى أن النزاع في دارفور نزاع داخلي لم يتعد حدود السودان، وصنف ظلماً بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين. وأوضح السفير أن ما تم ترديده وسمي بعدم رغبة وكفاءة القضاء السوداني لمحاكمة منتهكي القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان غير صحيح ومرفوض. وتطرق إلى المنهج الخاطئ الذي ظل ينتهجه مكتب الإدعاء في المحكمة الجنائية في التعامل مع القضايا الخاصة بالدول الأفريقية في تجاهل تام لإرث أفريقيا القانوني واستقلالية قضائها وقدرات ومهنية القضاة الأفارقة. وقال دفع الله، إن هذا التعامل الخاطئ أدى إلى ارتفاع صوت أفريقيا بالرفض لمنهج المحكمة والدعوة لإرجاع وإبقاء القضايا الأفريقية في بيت القضاء الأفريقي مثلما حدث في اجتماعات القمة الأفريقية التي انعقدت في شهر مايو المنصرم في أديس أبابا. ورداً على ما تم ترديده من إشارات للقصف الجوي، استنكر السفير دفع الله ذلك، مؤكداً أن حكومة السودان تمارس حقها السيادي والمشروع في الدفاع عن وحدة وسلامة أراضيها ضد كل معتد.