فند السفير دفع الله الحاج علي مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة كافة الإدعاءات التي وردت في التقرير السابع عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا على أن مشاركته في جلسة مجلس الأمن لا تعني بأي حال الإعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية أو التعامل معها لأن السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس لها وأن البيان موجه لمجلس الأمن فقط. واضاف أن التقرير جاء حافلاً بالإدعاءات الخاطئة والمطالب غير المنطقية وأن الأمر برمته تأسس على فرضية خاطئة حسبما أكدته شهادات شخصيات دولية بارزة دحضت شهاداتهم تهمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن المطالبة بتنفيذ أوامر القبض على المسئولين السودانيين هي مطالبة مرفوضة لأنها لم تستند على منطق وما أسس على باطل فهو باطل. ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن المندوب قوله " أن النزاع في دارفور نزاع داخلي لم يتعد حدود السودان وصنف ظلماً بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين". وأوضح أن ما تم ترديده وسمي بعدم رغبة وكفاءة القضاء السوداني لمحاكمة منتهكي القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان غير صحيح ومرفوض،مؤكداً على مهنية واستقلال وكفاءة القضاء السوداني ومقدرته على تحقيق العدالة وفقاً للقوانين الوطنية والقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، مضيفاً بأن الأصل هو أن يتم تحقيق العدالة بواسطة الجهاز الوطني وأن المحكمة الجنائية لا يأتي دورها ولا ينعقد لها اختصاص إلاّ إذا كان القضاء الوطني غير راغب أو غير قادر على تحقيق العدالة. كما تطرق مندوب السودان الدائم لدي الاممالمتحدة إلى المنهج الخاطئ الذي ظل ينتهجه مكتب الإدعاء في المحكمة الجنائية في التعامل مع القضايا الخاصة بالدول الأفريقية في تجاهل تام لإرث أفريقيا القانوني وإستقلالية قضائها وقدرات ومهنية القضاة الأفارقة، مشيراً إلى أن هذا التعامل الخاطئ أدى إلى إرتفاع صوت أفريقيا بالرفض لمنهج المحكمة الجنائية والدعوة لإرجاع وإبقاء القضايا الأفريقية في بيت القضاء الأفريقي مثلما حدث في إجتماعات القمة الأفريقية التي إنعقدت في شهر مايو المنصرم في أديس أبابا. وفي خصوص ما جاء من إدعاءات بأن هناك قيود تفرضها حكومة السودان على العمل الإنساني أشار إلى تعاون حكومة السودان التام مع بعثة يونميد ومكتب ممثل الشؤون الإنسانية لتذليل جميع الصعوبات في هذا الصدد وأن زيارة السيدة فاليري آموس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى السودان في شهر مايو المنصرم هي خير دليل على ذلك، مضيفاً بأن السيدة آموس أثبتت أنها تُمثل الموظف الدولي الذي يجسد مبادئ الميثاق والقانون الدولي التي تحترم الحياد وحصانة رؤساء الدول حيث اجتمعت مع كبار المسؤولين في الدولة وأجرت معهم مباحثات ناجحة حول مجمل الأوضاع الإنسانية في دارفور وأكدت في تصريحاتها عقب تلك الزيارة على مسئولية الحركات المتمردة المنضوية في تحالف ما يمسى بالجبهة الثورية السودانية عن تشريد المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تعرضت لهجماتها بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد أنه وعلى الرغم من وجود جيوب قليلة من حركات التمرد وصراعات داخلية محدودة على الموارد، إلاّ أن الوضع في دارفور قد تحسّن كثيراً قياساً بما كان عليه في عام 2003 وأن نجاحاً كبيراً قد تحقق في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام وأن السلطة الإقليمية لدارفور التي أُنشئت بموجبها ويقود عملها مجموعة من أبناء دارفور المخلصين من جميع القبائل الذين إنضموا لركب السلام ويعملون في تنسيق تام مع الحكومة المركزية والحكومات الولائية الخمس في دارفور لتكملة مشوار السلام. وطالب مجلس الأمن إتساقاً مع واجبه في تحقيق الأمن والسلم أن يدعم هذه الجهود السلمية ويطالب المجموعات المتمردة الرافضة للتفاوض للإنضمام للعملية السلمية ليتفرغ الجميع لعملية البناء والتنمية وتنفيذ عمليات المصالحة ورتق النسيج الإجتماعي وفقاً لما نصت عليه وثيقة الدوحة بما يعود بالأمن والإستقرار والرفاهية لكل السودان ولدارفور بصفة خاصة.