وجه مجلس التشريعي والي الولاية الضو الماحي بتكوين لجنة لتقصي الحقائق ، ومحاسبة الجهات المسوولة عن الحادثة مع الغاء اجراءات الحج عبر القطاعات وتحويلها للمحليات و دفع الديات كاملة لاهل الضحايا. وتواكبت هذه القرارات مع تظاهر المئات من سكان مدينة القضارف إحتجاجاً على حادثة حجاج بيت الله الحرام التى راح ضحية لها "12" مواطن متهمين الشرطة وحكومة الولاية بالتسبب فيه . و طالب النواب باقالة وزير الارشاد والاوقاف بالولاية ومحاسبة حكومة الولاية كاملة لارتكابها ما وصفوه بالاخطاء الكبيرة بحق الحجاج وشدد نواب تشريعي القضارف على عدم مجاملة المجلس لاي جهة مهما كانت على حساب المواطن . واعبابوا على الوزارة عدم التزامها انفاذ قرار المجلس في العام الماضي والقاضي بتحويل اجراءت الحج للمحليات ووصفوا تعامل الشرطة مع الحجاج بغير الانساني ودعوا لمحاسبتها لضربها بعض المواطنين. وانتقد النواب خلال جلسة طارئة للمجلس حول الاحداث الاثنين بشدة الترتيبات التي اتخذتها وزارة الارشاد ووصفوها بالخاطئة التي لن تحل المشكلة وطالب العضو محمد عبدالله الخليفة وزير الارشاد بتقديم استقالته فوراً . وقال "على الوزير ان يكون شجاعاً ويترجل من الوزارة حفاظاً لماء وجهه " محملاً الوزير كامل المسئولية عن الحادث مشيراً الى ان المسئولين دعوا الحجاج للحضور مبكراً "لاجل قتلهم ونهب امواملهم" . من جانبه اقر محمد عبدالفضيل السني وزير الارشاد بتحمل وزارته لمسئولية الحادثة وقال " لن نتنصل عن المسئولية ولكن الامر في النهاية قضاء وقدر " متعهدا بتعويض اسر الضحايا من خلال دفع الديات لهم ، نافيا وصول اي بلاغ لوزارته من الشرطة يتعلق بسرقات اموال الحجاج . وكانت السلطات اعلنت ان الحجاج ماتو اثر انهيار حائط عليهم غير ان مواطنين وشهود عيان بجانب بعض نواب المجلس التشريعي شككوا في الرواية الرسمية واتهموا الشرطة صراحة بانها المتسبب في موت الحجاج وكشفوا ان الشرطة قامت بضرب الحجاج واطلاق الغاز المسيل للدموع ، مؤ كدين تورط بعض افرادها في نهب اموال الحجاج. واعتقلت سلطات القضارف (7) من المواطنين الذين يتبعون لقوى المعارضة اثناء مشاركتهم في مسيرة سلمية امام مكتبة النهضة احتجاجا على حادثة الحجاج .
