وجّه المجلس التشريعي بالقضارف، في جلسة طارئة، يوم الثلاثاء، حكومة الولاية بتشكيل لجنة محاسبة وتقصي، للحقائق في وفيات 12حاجاً، كما طالبها بدفع الديات لذوي الضحايا. وشهدت الجلسة نقاشاً حاداً، ومطالبات بعض الأعضاء للوزير المختص، بتقديم استقالته. وقال مراسل "الشروق" بالولاية محمد الفاتح، إن قرارات المجلس لم تكن مقنعة حسب مراقبين لأسر الضحايا. وطالب أعضاء المجلس بينهم فتحية حمد النيل وعبد الكريم جنابو ، حكومة الولاية، بإلغاء مركز التقديم برئاسة الولاية، وتوزيع فرص الحج على مستوى المحليات في المستقبل. وقال نائب رئيس المجلس التشريعي محمد عبدالله المرضي ل "الشروق"، إن المجلس استمع لتقرير مفصل من وزير الرعاية والإرشاد بالولاية محمد عبدالفضيل السني، حول سير إجراءات الحج بالولاية، وتداعيات الأحداث التي صاحبتها، حيث وجّه حكومة الولاية، بتشكيل لجنة محاسبة وتقصي للحقائق. وقدم الوزير، للنواب، شرحاً حول الترتيبات التي تم اتخاذها بوقف إجراء التسجيل، ليكون عبر رئاسة المحليات، على أن تتم تسليم الكشوفات لإجراء القرعة، يوم الإثنين المقبل، لتفادي الزحام، والعمل على تخصيص أماكن بالمحليات للتقديم للحج مستقبلاً. وقد توفي جراء الحادث 12 شخصاً، وأصيب آخرون، إثر تدافع المتقدمين للحج بالقضارف، فجر أول أيام التقديم، مما تسبب في انهيار جزئي لحائط المركز الرئيسي. وتشرفت القضارف هذا العام، برئاسة القطاع الشرقي، الذي يضم ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر.