الخرطوم 28 مارس 2011 — وجه تحالف المحامين الديمقراطيين السودانيين المحسوب على المعارضة اتهامات صريحة لقوات الشرطة السودانية بعدم الحياد والعمل على حماية سلطة المؤتمر الوطنى وقمع حرية التعبير السلمي. أمين مكي مدني وكشف التحالف عن دفعه بمذكرة للخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان محمد عثمان شاندي حول انتهاكات مورست مؤخرا ، وأكد رئيس التحالف أمين مكي مدني تضمينهم بالمذكرة احتجاجات على اعتماد بعثات الاممالمتحدة بالسودان على الرؤية الحكومية بشأن أوضاع الإنسان فضلا عن استخدام المؤتمر الوطني الأجهزة الأمنية لتقوية القبضة الحديدية على السلطة وشدد مدني في مؤتمر صحفي عقده الأحد بالخرطوم على أن اختراقات الأجهزة الأمنية للقوانين حول الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين حولتها الى "حقوق مقفولة " واستنكر تحالف المحامين استدعاء اتحاد المحامين للقوات الأمنية لغلق أبواب دار المحامين بامدرمان فى وجه الجبهة الديمقراطية للمحامين برغم موافقة مسؤولى دار امدرمان على عقد فعالية الجبهة للاحتفاء بيوم المرأة لكن رهط المحامين تفاجأ قبيل موعد الاحتفال بإغلاق أجهزة أمنية للدار وأبلغتهم برفض اتحاد المحامين إقامة الاحتفال. وقال مدنى "نقابة المحامين يفترض أنها تتصدر الدفاع عن الحقوق، وان تمنع أعضاء بالنقابة من إقامة فعالية وتطردهم بالأمن من دارهم كارثة حقيقية " وأضاف " النقابات لم تنشئ دورها لحفلات الزواج او برامج الرفاهة فقط " وسخر مدنى من اشادات الحكومة بالثورات العربية ، منوها إلى اتسام النهج الحكومي بذات أساليب القمع التي واجهت الثوار بالبلدان العربية . من جهته اعتبر عضو تحالف المحامين كمال عمر اتحاد المحامين ذراعا للمؤتمر الوطني الحاكم وقال " هذا اتحاد يحتمي بالأجهزة الأمنية التي حملته إلى سدة المقاعد بانتخابات مزورة " لافتا الى ضلوع الاتحاد فى الإرشاد الأمني لبعض المحامين الديمقراطيين ،ووصفه ب(المرشد الأمني) وأكد عمر مضيهم فى إستراتيجية التغيير الديمقراطي.
