اعترفت مفوضية الترتيبات الأمنية للسلطة الإقليمية بدارفور، بتاخر تنفيذ الترتيبات الأمنية مع المسلحين الموقعين على اتفاق الدوحة وقدمت اعتذارها الرسمى لمن أسمتهم ب "أصحاب الوجعة" في الإقليم، عن التاخير وقالت إنها تجاوزت عقبات التطبيق، وستبدأ العمل خلال الجداول المعروضة أمام اللجنة. وكشف مفوض الترتيبات الأمنية بالسلطة اللواء تاج السر عبدالله، عن سلسلة اجتماعات عقدتها سلطة دارفور والمفوضية، مع قيادات الدولة شملت النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ووزارتي الدفاع والداخلية، ومكتب سلام دارفور، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وممثلي حركة التحرير والعدالة. وقال إن تلك الاجتماعات أسفرت عن اقترب موعد إجراء الترتيبات الأمنية. وتقدم اللواء عبدالله في بيان أمام دورة الانعقاد الثالثة لمجلس السلطة الإقليمية لدارفور، باعتذار المفوضية لأهل دارفور الذين قال إنهم "أصحاب الوجعة " ومقاتلي حركة التحرير والعدالة والحركات الأخرى الناشدة للسلام، عن تأخير إجراءات الترتيبات الأمنية خلال المرحلة الماضية. وأكد تجاوز كل هذه العقبات الآن، وأن المفوضية ستبدأ العمل مباشرة من خلال الجداول المعروضة أمام اللجنة المشتركة لإجازتها. وأوضح أنهم الآن في المحطة الأخيرة لإجازة جدول الإنفاذ عبر آلية اللجنة المشتركة. وعزا عبدالله تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية في السابق، لعدم تمكن لجان وقف إطلاق النار من القيام بمهامها على الوجه الأكمل، وعدم معرفة أماكن وإحصاء مقاتلي حركة التحرير والعدالة، فضلاً عن الخلاف بين البعثة المشتركة لليوناميد ممثلة في رئاسة لجنة وقف إطلاق النار، وممثلي حركة التحرير والعدالة، بجانب أسباب أمنية على الأرض. وأوضح أن تأخير إنفاذ الترتيبات الأمنية، كان بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، وأنه انعكس سلبياً على الواقع الأمني بدارفور، حيث انتقلت الأحداث الدامية من المناطق النائية إلى داخل المدن الرئيسة وعواصم الولايات.
