اتهم الحزب الشيوعي السوداني، النظام الحاكم بالنكوص والتراجع عن جوهر ومضامين ومعالم الاستقلال، وقال إن سياساته أدَّت إلى تمزيق وحدة الوطن بانفصال الجنوب، وأن السودان أصبح دائراً في فلك محاور خارجية، مما انتقص من السيادة الوطنية، وأن سياسات التحرير الاقتصادي مزقت أوصال القطاع العام وأضعفت الاقتصاد الوطني. وقال بيان للمكتب السياسي للحزب بمناسبة الذكرى (58) للاستقلال إن سياسات النظام فاقمت الأزمة الوطنية، وعصفت بالبلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً. وأوضح البيان أن قوى المُعارضة أجمعت على أن المخرج والبديل يكمن في تقليص الصرف على الأمن والدفاع البالغ أكثر من (70%) من الموازنة السنوية، واسترداد المال العام المنهوب بالفساد، وإيقاف السياسات الحربية وأشار إلى أن الحكومة دعت قوى المعارضة لحضور المؤتمر الاقتصادي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، على سبيل ذر الرماد على العيون، وتبريراً لسياسة زيادات الأسعار، وأكد البيان أن المستفيدون من السياسات الحكومية يتمثلون في سدنة وأرباب النظام، حفاظاً على مصالحهم وبقائهم في السلطة، وهروباً من المساءلة والحساب، كما يواصل السدنة طبقا للبيان خطتهم لإنتهاج تكتيك التوترات والسياسات الحربية وتصعيد هستيريا كبت الحريات السياسية والصحفية، وتحميل أوزار الأزمة على كاهل الشعب. وأكد البيان أن الحكومة ترفض الحل السياسي القومي بمشاركة كل القوى السياسية لأزمة دارفور، ولجأت للحلول العسكرية، والأمنية الرامية لتصفية حركات دارفور والمعسكرات، والانخراط في الاتفاقات الثنائية والجزئية كما حدث في أبوجا والدوحة وأوضح البيان أن الحكومة تواصل فرض حالة الطوارئ في دارفور لأكثر من(20) عاماً، واستغلتها في تمزيق أوصال الإقليم الواحد إلى(5) ولايات بقرارات إدارية، وتسييس الإدارات الأهلية وفرض سياسة المحاباة عرقياً وسياسياً لمصلحة المؤتمر الوطني. وأكد البيان أن الحكومة ترفض كل مقترحات الجماهير والقوى السياسية المعارضة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بما يقود لإيقاف الحرب في جنوب كردفان و النيل الأزرق، بما يضمن تدفق الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة، وقال البيان إن الشمولية وسياساتها وقوانينها لن تلد إلاَّ دستوراً شمولياً وانتخابات مزيفة، على غرار انتخابات ابريل 2010 التي اكتسحها حزب صغير هو المؤتمر الوطني بنسبة أكثر من(97%).
