تطرقنا في الحلقة الماضية الى ما وصل اليه المنتدى في نهاياته.. وطرحنا عدداً من الاسئلة حول مقاومة التغيير ومن هم أصحاب المصلحة في ذلك.. وندلف الى هذه الحلقة علنا نستطيع الاجابة على بعض ما ورد من تساؤلات.. ونورد هنا ما أشرنا اليه بأن الاجابة على هذه التساؤلات لن تكون شافية الا اذا ادلى العارفون ببواطن الامور بدلوهم.. وما اريد مما سيخطه يراعي الا الاصلاح ما استطعت. يأتي قرار مجلس الوزراء بتحويل الهيئة الى ادارة، باعتباره مرحلة اولى لتحويل الخدمة كاملة الى القطاع الخاص.. مع الاحتفاظ بالمهام السيادية.. وقد يكون مقدمة لحا هذا الجسم نهائياً حتى لا يكون هنالك من يتشبث بالمهام التنفيذية التشغيلية كما تفعل الادارة الجديدة الآن.. ولا بد أن نعترف مهما حاول البعض ايجاد المبررات أن مهام الحج والعمرة مهام موسمية لا تتطلب جسماً دائماً لإدارتها.. اي لا تحتاج إلى إدارة دائمة بمبانيها وهياكلها وعامليها وكلفتها المالية الآنية للعاملين من اجور وحوافز ومصروفات ادارية.. الخ.. وكذلك كلفتها المستقبلية «فوائد ما بعد الخدمة» وعبئها الإداري، هذا بالاضافة الى اعباء اخرى تتحملها الدولة متى ما أخفق هذا الجسم كما يحدث دائماً باعتباره جسما حكومياً. هنالك تجارب أخرى حتى في محيطنا العربي رأت الدولة فيها ان تتخلص نهائياً من ذلك الصداع الذي يسببه هذا الجسم النشاز، وتلك المهام يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص، لتصبح الدولة مرجعاً وملجأ ترفع اليها الشكاوى بدلاً من أن تتلقى عبر ذلك الجسم سهام دعوات الغاضبين من زوار بيت الله الحرام كلما عانوا، والذين سمعتهم بأذني يرددون معنى الحديث الشريف «اللهم من ولى من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به» أو كمال قال «ص».. وقد عت بعض الدول هذا الحديث الشريف تماماً واتقت دعوات زوار بيت الله الحرام بإنشاء مجلس موسمي غير متفرغ للقيام فقط بالمهمة السيادية الاولى، وهي استلام حصة الدولة من الحجاج مستعينة على ما تبقي من المهام الاشرافية والسياسات بشراء الخدمات out sourcing من الجهات المختصة داخل وخارج السودان في الإعلام والتقييم والدعوة والارشاد، والتدريب والتأمين.. الخ، ومستفيدة من كوادر وزارة الارشاد في الادارات المختصة في الاعلام والتدريب وادارة المال والعلاقات الخارجية والدعوة والارشاد وغيرها.. تاركة الأمر لها، ثم ينفض المجلس بعد نهاية الموسم في انتظار الموسم القادم.. وكفي الله المؤمنين القتال.. ووجد القرار المرحلي لمجلس الوزراء مقاومة شرسة، بل اجهضوه الى حد كبير حتى لا يتم الانتقال الى المرحلة المقبلة او الخطوة التالية.. ولنحاول في هذا السياق الاجابة على السؤال التالي: كيف حاولوا إجهاض قرار مجلس الوزراء ? مقاومة قرار مجلس الوزراء بتحويل الهيئة الى ادارة كان هو الشغل الشاغل للمستفيدين من بقاء الوضع كما هو!! وبما أن القرار قد صدر ولا مجال لتجاوزه فقد كانت محاولات الاتفاق عليه مستمرة حتى انعقاد المنتدى في نهاية الاسبوع الماضي.. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أ تضخيم المهام السيادية. المهام السيادية هي المهام التي تمارسها الدولة ممثلة في مؤسساتها مع دول اخرى، ولا تسمح الدول بممارستها على مستوى اقل ولا تقبلها من مستوى ادنى.. والانشطة السيادية لشعيرة الحج تتمثل في نشاط واحد تقريباً هو تحديد حصة الحجاج لكل دولة.. وتقوم بذلك الجهة المعنية بامر الحج وفقاً لمعايير تحددها من ضمنها عدد السكان.. وتتبع ذلك موجهات عامة في إطار تلك المعايير كالسن وغيرها.. ويتم ذلك أثناء التفاوض باعتباره اول عمل من اعمال الحج، ويوقع على محضره الوزراء المعنيين في الدولتين، ويسمى الخطاب الاساسي للتفاوض، هذا هو الشأن السيادي الوحيد الذي يتطلب لقاء الوزيرين المعنيين بأمر الحج.. وحتى تحشر الإدارة الجديدة أنفها في الشأن التنفيذي البحت كما تفعل سلفها فسرت الشأن السيادي بالعلاقات الخارجية أو العلاقة مع المؤسسات السعودية من غير أن تفصل بين المؤسسات الرسمية والخاصة!! وقصدت الادارة الجديدة من ذلك ان تضع يدها على المستوى الثاني من التفاوض، والخاص بالاجتماعات مع مؤسسات الطوافة المنفذة لخدمات الحج مثل مكتب الوكلاء الموحد والمؤسسة الاهلية لمطوافي حجاج الدول العربية ومن مسماه يتضح انه قطاع خاص لا يجب على الوزراء بوصفهم ممثلين لدولهم واحتراماً لسيادتها النزول اليه.. بل تقوم به الجهات المماثلة التي تقدم الخدمة في الداخل من قطاعات او وكالات!! هذا المستوى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل التنفيذي والتشغيلي بل هو عينه.. من اسكان وترحيل واطعام وغيره.. وبالمناسبة فإن اجتماع الوزيرين اجتماع قصير تسلم فيه الدولة المعنية بالحج حصة الدولة التي قررتها سلفاً.. حسب معاييرها. اما ان كان للدولة رأياً في الحصة فليس امامها الا ان تخاطب تلك الدولة لاحقاً بطلب زيادة الحصة مثلاً.. وغالباً لا يستجاب لها.. على الاقل في هذا الموسم.. وحتى العلاقة مع سفارة البلد المعنى بامر الحج والعمرة في ما يختص باجراءاته فهو ليس محصوراً على الجهات الرسمية فقط، بل لا تمانع السفارة المعنية في التعامل مع القطاع الخاص وحتى الافراد في شأن تأشيرة الدخول مباشرة.. لكن لا بأس ان تقوم به جهة واحدة هي الوزارة مثلاً تبسيطاً للإجراء.. لكنه لا يعتبر باية حال من الاحوال عملاً سيادياً محصوراً عليها..!! ونؤكد ان العمل السيادي الوحيد الذي يتطلب حضور الدولة ممثلاً في وزارة الارشاد وليس شرطاً الحج والعمرة وهو الخطاب الاساسي للتفاوض، وما ورد فيه من حصة وسياسات يتم إنزالها للمستوى الاداري التالي المنفذ للخدمة، بل توفرها تلك الدولة للكافة عبر الشبكة العنكبوتية!! هذا فقط ولا غيره. ونقول ايضا هنا وكفى الله المؤمنين القتال. ب الالتفاف على قرار مجلس الوزراء!! بعيداً عن المؤسسية والاستجابة دون شك لضغوط مارستها الادارة الجديدة على الوزير المكلف، اصدر قرارا وزارياً يلحق فيه الادارة الجديدة بمهام الوزير!! اي بعكس قرار مجلس الوزراء وبعكس النظم المؤسسية المعروفة والمراسيم والتي تقضي بأن تكون الادارة اي ادارة وبهذا المسمى في اطار الهيكل التنظيمي للوزارة وتحت وكيل الوزراء تنظيماً قبل ذلك، ربما لعدم معرفته بالنظم الادارية.. او لأسباب اخرى غير مؤسسية يعلمها هو!! ويعني ذلك أن تظل الإدارة ذات استقلالية تامة ادارياً ومالياً كما كانت الهيئة!! والوكيل المكلف والمغلوب على امره ما كان منه الا ان خاطب الامين العام لمجلس الوزراء مستسفراً ان كان قرار مجلس الوزراء موافقاً لقرار الوزير ام لا؟ ويأتي الرد موافقاً للوكيل بأنها ادارة تتبع له وليس لديها اي نوع من الاستقلالية المالية او الادارية، وانها مثلها ومثل باقي الادارات ولا خصوصية لها.. ولا ادري ان كان الوكيل المكلف قد عرض ذلك الخطاب على الوزير ام لا؟ ولا علم لي ان كان قد مارس سلطاته وصلاحياته التي يكفلها له القانون في ما يختص بتلك الادارة التي تريد ان تغير جلدها فقط وعنوانها، وتظل خارجة عن طوعه!! قبل أن نستعرض بقية محاولات اجهاض قرار مجلس الوزراء.. رأيت ان اقدم هذه المحاولة لما تترتب عليها من آثار مدمرة. ج النائب يحذر من الماكسين: احدى محاولات الخروج على قرار مجلس الوزراء هي: ممارسة الاداء المالي وعدم التفريط في الاداء المالي للادارة الجديدة، مسألة بقاء او عدم بالنسبة اليهم، وذلك لاسباب عديدة سنتعرض اليها لاحقا.. ان شاء الله.. وكان النائب الأول كما علمت من الوزير السابق.. يقول له ما معناه «ما تبقوا ماكسين» او اياكم والمكوس، وقد نقل الينا ذلك الوزير هذه التوجيهات في مجلس الادارة حتى يتم ايقاف تلك الممارسة المشينة.. وحتى يعلم القارئ الكريم معنى المكس هذا انتقل به الى مختار الصحاح ص 036: مكس في البيع من باب ضرب.. وماكس مماكسة ومكاساً.. والمكس أيضاً الجباية، وفي الحديث الشريف لا يدخل صاحب مكس الجنة او كما قال «ص» أرأيتم لماذا يحذر النائب الاول من المكس؟! والمكس عادة متأصلة وعدوى قاتلة انتقلت الى هذه الادارة، او اخذتها عمداً من الهيئة السابقة.. وقد جاء في ورقة المدير العام للادارة الجديدة ص «2» البند 11/ حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء «خروج الدولة نهائياً من تنظيم وادارة سفر المعتمرين» وقد آل تقديم الخدمة كلياً للوكالات بالسودان والشركات بالمملكة. لكن الواقع يقول غير ذلك.. وعادة المكوس تطل برأسها القبيح.. كيف تكون الادارة قد اخرجت الدولة نهائياً من شأن العمرة، وقد جاء في ورقة مدير الادارة ص2 النقطة 5/ ان الادارة هي المرخص ولم يذكر المدير كم تبلغ قيمته!! للمؤسسات العاملة في مجالي الحج والعمرة دون سواها. «لاحظ عبارة دون سواها هذه»؟! تقول انها قد خرجت وفي نفس الوقت تنصب شراكها للوكالات عبر احتكارها دون سواها للتراخيص، وليتها اكتفت بذلك، بل مازالت تمارس «المكس» الذي حذر منه النائب الاول، ووجه الوزير السابق مجلس ادارة الحج والعمرة بالابتعاد عنه.. فقد أصدر المدير الحالي لإدارة الحج والعمرة «الإدارة مازالت تحتفظ باسمها بكلمة العمرة»، مع ان هذه الكلمة غير موجودة حتى في مسمى وزارة الحج السعودية.. نعم أصدر المدير الحالي ليؤكد مخالفته لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وما جاء عنه في ورقته، اصدر المنشور المالي رقم 621/خ 51/5/2102م لعمرة 3341ه أي الموسم السابق الرسوم الادارية التالية: 1 الرسوم الادارية للادارة العامة للحج والعمرة 261 جنيهاً. 2 رسم تأمين المعتمرين 52 جنيهاً 3 المناشط الدعوية 05 جنيهاً. 4 قطاع الخدمات الخاصة «داخل الادارة» 57 جنيهاً. 5 رسوم ولاية الخرطوم 73 جنيهاً. 6 رسوم الغرفة 05 جنيهاً. 7 رسوم استيفاء السجل 75 جنيهاً. الجملة 654 جنيهاً ثم اضاف في تحدٍ سافر لوزارة المالية واورنيك «51» في البند 2/: تورد الرسوم المذكورة في حساب قطاع الخدمات الخاصة للحج والعمرة في بنك النيلين فرع الخرطوم حساب رقم 95786.. وتستمر الادارة في نصب شراكها، ومنها: تسلم حوافظ التوريد بمقر القطاع لتكملة الاجراءات. على كل وكالة تقديم كشف مطبوع ومعتمد على ورق مروس باسماء المعتمرين ومطابق من حيث العدد والمبلغ مع اصل وثلاث صور مع صورة للحافظة. تقبل شيكات مصرفية من الدرجة «أ». تحسب الرسوم الادارية على الجواز. الرسوم الادارية لا ترد. كل هذا ويقول الرجل بملء فيه إنه خرج.. فكيف يكون الأمر إن لم يخرج!! تم كل هذا بجرأة عجيبة، والغريب انه بعث بصورة من منشوره لسبع جهات من بينها الوزير المعني بالإشراف على تنفيذ سياسات الدولة بالخروج من نشاط العمرة، وكذلك المراجع، فهذه الرسوم تساوي حوالى 52% تقريباً من تكلفة العمرة.. ولا شك أن الوكالات ستضيفها دون أن تهتز لها شعرة وتضعها على أكتاف المعتمر المسكين. نواصل بإذن الله