أعلنت وزارة الاتصالات السودانية عن مساع لتعديل قانون جرائم المعلوماتية بينما طالب مسؤول برلمانى بمنع الرقابة الالكترونية التي تنتهجها السلطات او تقنينها بموجب قانون . و اقر مدير الهيئة القومية للاتصالات الدين كامل بتدني الخدمة منذ 2011م وعزا الامر لتدني دخل الشركات كاشفا غن الاتجاه لزيادة التغرقة . وقال كامل خلال زيارة للجنة النقل والاتصالات بالبرلمان للوزارة الثلاثاء بان الزيادة لن تكون شرا على الناس داعيا لضرورة النظر بعين ثاقبة للخيار الذى ربما بن يكون هتاك بديلا عنه مشيرا الي التعرفة الحالية تعتبر الارخص بالدول العربية والافريقية. واعلن كامل عن قانون جديد للهيئة في نهاياته لمواكبة التطورات بقطاع الاتصالات في وقت اشار فيه الي ان القطاع عاني عقب الانفصال بسبب انخفاض سعر الصرف مع ثبات التعرفة. وقال بان 40%من مدخلات القطاع اجنبية.في وقت شكا فيه من ازمة مستفحلة بين شركات الاتصالات والمحليات واتهم الاخيرة بفرض رسوم دون وجه حق علي الشركات مما يعوق توسعة الشبكات. في السياق كشف تقرير للهيئة عن تلقي مركز امن المعلوما ت بالوزارة 46 بلاغ اشانة سمعة و10 اختراق مواقع و4 بلاغات سرقة ايميل خلال العام. واعلن التقرير بان جملة الاستثمارات بقطاع الاتصالات بلغت 8,5بليون دولار فيما بلغت جملة الايرادات خلال العام 2012م 4,8بليون جنيه.
