اتهمت الحكومة السودانية يوغندا ب"تخريب" عملية السلام ااقليم دارفور المضطرب عن طريق دعمها للحركات المتمردة و "الترتيب لعمل ما" من خلال تنسيقها مع حركة العدل و المساواة (اكبر الحركات تسليحا) . واعلنت أن محادثاتها الجارية في الدوحة مع «حركة التحرير والعدالة» المتمردة في دارفور، أحرزت «تقدماً ملحوظاً» في أربعة ملفات وتبقّى ملف اقتسام السلطة. واتهم وزير الدولة برئاشة الجمهورية رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات الدوحة ، أمين حسن عمر في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، «حركة العدل والمساواة» المتمردة بزعامة خليل إبراهيم ب «الترتيب لعمل ما» لم يفصح عنه «بالتنسيق مع أوغندا». وقال عمر أن الحركة «غير راغبة في الانخراط في عملية السلام، ولديها وفد مفاوض في الدوحة حتى تبدو أمام المجتمع الدولي أنها تهتم بالمفاوضات، كما أنها تنظم رحلات مكوكية لأفرادها إلى أوغندا وتطلب من بعض الخبراء السياسيين الحضور إلى الدوحة لأغراض مبهمة» . وأوضح أنهم في صدد الانتقال إلى مناقشة ملف اقتسام السلطة مع «التحرير والعدالة» برئاسة التجاني السيسي تمهيداً لإعداد الصيغة النهائية لاتفاق سلام دارفور. وأكد مواصلة الوساطة عملها في إعداد الوثيقة النهائية لاعتمادها في مؤتمر دولي يعقد خلال عشرة أيام، مشدداً على أن العملية «تتطلب التزاماً وإجماعاً من أهل الشأن، وليس بالضرورة استصحاب رؤية الحركات المسلحة الرافضة التي ربما سنضطر إلى عزلها إن لم تتوافر لديها الرغبة الحقيقية في السلام». وأشار إلى أن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برينستون ليمان «متفائل بانضمام حركات دارفور التي لا تزال تقاطع عملية السلام إلى منبر الدوحة ويسعى إلى إنجاح عملية السلام، لكنني لا أشاركه هذا التفاؤل» . وفى سياق متصل اتهمت حركة تحرير السودان المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان بتسويف قضية دارفور ، وابدت خشيتها من انفلات الاوضاع وخروجها عن ايدى قادة الحركة . وطالبت بضرورة اتخاذ تدابير كافية لاعادة الامور لنصابها ، واتهمت الحركة فى بيان ممهور بتوقيع امين الاعلام الطيب خميس المؤتمر الوطنى بتجاوز الحركة فى محاور السلام التكميلى بالدوحة والحوار الدارفورى الدارفوى واستراتيجية سلام دارفور فضلا عن الاستفتاء وتشكيل السلطة الانتقالية بدارفور ، مبينة ان اركو مناوى اثبت انه اكثر ذكاءا من الوطنى باختياره العودة لمربع الحرب الاول ، لافتة الى ان تغييب الحركة "متعمد " وسيؤدى الى نتائج عكسية غير مرضية .
