أصدر الرئيس السودانى ، عمر البشير، قرارات لتهيئة المناخ السياسى للحوار الوطنى فى مفتتح مائدة مستديرة التأمت الاحد فى الخرطوم بمشاركة (83) حزبا واعلن السعى لاقناع الاحزاب المقاطعة للانضمام الى الحوار لاحقا وقال ان غيابهم يتطلب من الجميع العمل على اقناعهم بالجلوس الى مائدة الحوار، في وقت دعا عراب الإنقاذ السابق د. حسن الترابي إلى رقابة دولية. الجلسة المفتاحية للحوار الوطني بقاعة الصداقة الاحد 6 ابريل 2014 سونا ووجه البشير الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد إلا من بنصوص القانون، مع توسيع المشاركة الإعلامية للجميع من أتى ومن أبى, وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها. واعلن البشير إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص. وأعلن التزام الحكومة واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الجامع، وتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة والعودة من حيث اتت. وقال البشير في كملته أمام الملتقى التشاوري مع القوى السياسية بالخرطوم (الأحد) إن الاجتماع خطوة أولى لتفعيل الحوار الوطني الشامل وانطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية السودانية للاتفاق على مبادئ أولية للقيام بحوار (سوداني – سوداني). واشار إلى ان الحوار يناقش ويقترح حلول لتوفير عقد اجتماعي سياسي جديد ينهض بالأمة السودانية ويحقق لها أمنها وأمانها في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ويؤسس لسلام مستدام يضمن مستقبلاً زاهراً لأبنائها ويحقق وحدتها الوطنية، ويعزز علاقاتها الدولية والإقليمية وجوارها الأقرب خاصة جنوب السودان. وطالب زعيم حزب الامة الصادق المهدى برفع الحظر المفروض على المنظمات الاجنبية وعلى راسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبقية الوكالات الانسانية لتمكينها من تقديم الدعم للمتاثرين فى مناطق الحرب كما دعا لرفع الحظر عن مراكز الانشطة الثقافية . و طالب زعيم المؤتمر الشعبي، حسن عبد الله الترابي، بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وفتح الممرات لتوصيل الإغاثة للمتأثرين بالنزاع. وشدَّد على ضرورة تشكيل حكومة قومية بفترة انتقالية لمعالجة أزمات البلاد الشائكة. ودعا الترابي في كلمته إلى المزيد من إفشاء الحريات، والسماح للإعلام الخاص والعام بأن يكون منفتحاً للجميع، وطالب بدعوة حاملي السلاح بالخارج إلى الانخراط في الحوار بالداخل. مؤكداً أن ذلك يقتضي الاتصال بهم، إلى أن يصلوا إلى داخل البلاد، وتوفير الحصانات للإقامة بالوطن، وتأمين خروجهم حال فشل الحوار، خاصة وأن الحوار بالداخل أفضل من التفاوض بالخارج مرحبا بقرارات الرئيس ومبادرته بالاستجابة الى شروط وضعتها قوى معارة للمشاركة فى الحوار فى اشارة الى اطلاق الحريات. وأكد الترابي على ضرورة مراقبة دولية للحوار الوطني وعلى رأسها الأممالمتحدة.و دعا زعيم حركة (الإصلاح الآن)، غازي صلاح الدين العتباني، إلى ضرورة إشراك الأحزاب الرافضة للحوار، وطالب بخروج الأجهزة الأمنية من الحياة السياسية. وشدَّد على ضرورة إجراء تعديلات الدستورية، وانتخابات بصورة عادلة، موضحاً أن الوقت يمضي بسرعة، داعياً إلى اعتماد اللقاء كجمعية عمومية، وأن تكون أولوياتها مراجعة الأحزاب الرافضة للحوار، وأن تنظر الجمعية في كل المُقترحات من القوى السياسية المُختلفة. و قال رئيس الحزب الاشتراكي العربي الناصري، مصطفى محمود، إن الواقع السوادني المأزوم بالمشكلات السياسية والاقتصادية، يتطلب حلاً جذرياً. وأكد تطلعهم لتضافر جهود القوى الوطنية للالتقاء حول مائدة حوار بناء وحضاري، دون الالتفات إلى مصالح ضيقة, وأوضح أنهم يؤمنون بالحوار طريق سلمي للتغيير، وإن فشل الحوار، فليس هناك غير المسائل المجربة لإسقاط النظام، مؤكدا أن القادة منذ الاستقلال حال جلوسهم إلى مائدة حوار، لنجحوا في تحقيق مشروع وطني متفق عليه من كل القوى الوطنية السودانية. وطالب مصطفى بمنح الثقة للشعب السوداني، بأن الحوار سيكون مُغايراً ويفتح الطريق لأن يكون السودان عادل وديموقراطي، مؤكداً أن القرارت الرئاسية هي ذات مطالب الأحزاب الرافضة للحوار. ودعا إلى تشكيل حكومة قومية انتقالية، تتولى تنفيذ ما يتوصل إليه الحوار، ويكون عمر الحكومة الانتقالية عامين، وتشكيل مجلس وطني انتقالي لتولي مسألة التشريع. مطالباً بإنهاء الحروب، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، وإعادة النظر في مسألة النظام الفيدرالي، محاكمة الفساد بصرامة، واستعادة الأموال المنهوبة، وتقديم الفاسدين للمُحاكمات العادلة، إعادة صياغة العلاقات الخارجية. وقال رئيس حزب الأمة الفيدرالي، أحمد بابكر نهار، إن الجلسة تاريخية، وتستحق المشاركة الوطنية، والارتفاع إلى مستوى المسؤولية، موضحاً أن الحالة السودانية تتطلب منَّا جميعاً أن نسمو بأنفسنا وذواتنا عن أحزابنا والارتفاع إلى مستوى الوطنية، والمسؤولية، ولبينا الدعوة بعد مشاورة في إطار حزبنا، لأننا نعيش وضعاً يحتاج إلى الوقفة والحوار، مشيراً إلى أن مشاكل السودان تحل عبر الحوار الجاد. وقال الفريق عبد الرحمن سعيد، نيابة عن زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي (الأصل)، محمد عثمان الميرغني، ، إن الأخطار الجسيمة تستوجب وضع مصالح البلاد العليا فوق أي مصلحة، والانخراط في حوار وطني شامل، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع بغية الوصول إلى الحد الأدنى من الوفاق الوطني. من جانبه رئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفى، إن البشير الرئيس سحب البساط من تحت أرجلهم في أعقاب إعلان قراراته لتهيئة الحوار الوطني. ودعا إلى تشكيل لجنة عشرينية (10) من أحزاب المعارضة، ومثلها، من أحزاب المؤيدة للحكومة، شريطة أن لا يعينها الرئيس خوفاً من رفضها من الأحزاب السياسية المعارضة.
