الخرطوم 20 ابريل 2014 طالبت أحزاب المعارضة الرافضة للحوار الوطني بالغاء القوانين المقيدة للحريات وتعديلها بما يتوأم مع الدستور لتوفير بيئة لإقامة حوار مثمر. وكشف القيادي في الحزب الناصرى الوحدوي ساطع الحاج في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، (السبت)، عن إطلاق سراح (165) معتقل من حزبه عقب قرار الرئيس الأخير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأضاف أن الخطوة يجب أن تردفها خطوة بإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، مبيناً أن القوانين مبثوثة كمواد داخل القانون الجنائي وقانون الإثبات وقانون الإجراءات. وطالب ساطع بإلغاء المادة (67) من القانون الجنائي لسنة (1991م) التي تعتبر أي تجمع من (5) أشخاص تجمهر وتصل عقوبته إلى السجن لمدة ستة أشهر أو الغرامة، مبيناً أن المادة (11) من قانون الإثبات تنص على أنه يمكن للقاضي أن يؤسس إدانة على بينة مستقاة بطريقة غير شرعية. وأضاف ساطع أن المواد المقيدة للحريات مبثوثة داخل القانون الجنائى وقانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية قائلاً: (إن مؤسسات الدولة في حال شروعها في تعديل مادة واحدة من هذه المواد سنكون من أول المنخرطين داخل الحوار الوطني لأننا نريد حوار منتج تتوفر فيه كافة الضمانات وعلى رأسها إتاحة الحريات).
