أبدى زعيم حزب الامة القومى استعداده للمثول امام اى محكمة شريطة ان تكون عادلة وعلنية وذلك فى اعقاب اعلان جهاز الامن والمخابرات السودان فتحه بلاغا جنائيا فى مواجهته لاتهامه قوات "الدعم السريع" التابعة على جهاز الامن بمهاجمة قرى واحراقها فى دارفور. ووصف المهدى فى بيان مقتضب عممه الثلاثاء ان الاتهامات التى وجهها جهاز الامن لشخصه باشانة السمعة والاخلال بالأمن والسلامة بانها "باطلة" وابدى اصرارا على ما قاله فى مؤتمره الصحفى اواخر الاسبوع الماضى واتهاماته بحق "قوات الدعم السريع". وقال المهدى أنا ملتزم بما قلته واطالب بتحقيق عادل فيما جرى ويجري في المناطق المعنية ، واردف "اننى مستعد للمساءلة العادلة التي لا يكون فيها الشاكي هو الخصم والحكم. وأطالب بمحاكمة عادلة وعلنية ويسمح فيها بحق الدفاع الذي سوف يتولاه كل ذي ضمير وطني أو حقاني حي لأن القضية ليست شخصية، ولا حزبية، بل قومية." وكان جهاز الأمن وصم المهدي بالإنتقاص من هيبه الدوله وتشويه سمعه القوات النظامية وتهديد السلام العام وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد. وقيد الجهاز دعوى جنائيه في مواجهة المهدي امام نيابة أمن الدوله بالرقم ( 2014/2402) تحت المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنه 1991 والتي تتحدث عن النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة. وإتهمت المذكرة التي قدمتها الإدارة القانونية للجهاز المهدي بإيراد معلومات كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع التابعه لجهاز الأمن في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب الامة بمقر الحزب بامدرمان أواخر الأسبوع الماضي. وأشارت المذكرة الى أن المهدي رمى قوات الدعم السريع بإرتكاب جرائم حرب للقرى واغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين وضم عناصر غير سودانية لصفوفها وإنها تعمل خارج نطاق القوات النظامية. و أعتبر الجهاز ان المهدي تعمد قصدا للإساءة والإضرار بقوات الدعم السريع وتشويه سمعتها بالإضافة إلى الإساءة للدوله والإنتقاص من هيبتها مما يعد تغذية للفتنة وتهديدا للسلام العام للبلاد.
