اعلنت الاحزاب ا لتى قررت المشاركة فى الحوار الوطنى بالسودان اعتزامها الترتيب لاجتماع مع رئاسة الجمهورية فى محاولة للتوسط لاطلاق سراح زعيم حزب الامة الصادق المهدى بينما طالبت هيئة الدفاع عن الرجل اطلاق سراحه على الفور بالنظر الى اكتمال التحقيقات معه منذ السبت الماضى. ميدان الخليفة حيث يخاطب المهدي اليوم انصارة انصار الصادق المهدي يرفعون صورته في أول تجمع سلمي حاشد جمع جميع تيارات الحزب نادى خلاله الرئيس البشير بالعمل على الشروع في التغيير الديمقراطي سلميا في يوم 29 يونيو 2013 -(الفرنسية) وقالت القيادية فى حزب الامة مريم الصادق المهدى فى تصريح مكتوب ان قيادة الحزب اجتمعت الاربعاء بقيادات القوى السياسية المعارضة التي قبلت بالمشاركة في الحوار . وأفادت برفضهم جميعا لتوقيف الصادق واستمرار حبسه ورأت الاحزاب - طبقا لمريم - ان استمرار الاعتقال افسد اجواء الحوار وافرغه من محتواه وربما يؤدى لانهياره. كما اشارت الى ان القوى السياسية قررت تكليف وفد لمقابلة رئيس الجمهورية للمطالبة بإطلاق سراح الصادق فورا. واردفت (فى حال عدم الاستجابة ستعقد القوى اجتماعا عاجلا لاتخاذ القرار المناسب في مشروع الحوار استمرارا او وقفا). ومن جانبه ، قال الامين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى كمال عمر ل"سودان تربيون" الاربعاء ان القوى السياسية التى قبلت بالحوار قدرت لعب دور للافراج عن الصادق باعتباره جزءا من آلية الحوار الوطنى معلنا الشروع فى اتصالات بالقصر الرئاسى لترتيب الموعد المناسب للاجتماع واشار الى ان الاتجاه الى القصر وليس المؤتمر الوطنى باعتبار ان الرئاسة هى التى قدمت الدعوة للاحزاب للدخول فى الحوار الوطني. وفى غضون ذلك أعلنت هيئة الدفاع عن المهدى اكتمال التحريات معه منذ يوم السبت حول الاتهامات المنسوبة اليه والتى تصل العقوبة فيها الى الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدد تتراوح بين شهور وأعوام ومصادرة الأموال. وطالبت الهيئة فى بيان عممته الاربعاء بالافراج عن زعيم حزب الامة اعمالا للمادة 36(2) من الدستور مقروءة مع المواد 33(4) و37(2) من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة 106(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والمادة 39(1) من قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 وقالت ان على الجهاز اطلاق سراحه بعد اكتمال إجراءات التحقيق معه او تقديمه فوراً لمحاكمة تتوفر فيها المعايير العادلة التي تشمل ضمن ما تشمل محاكمته في جلسة علنية أمام قاضيه وكفالة حق الدفاع القانوني بمن يختاره من المحامين. وقال البيان ان المهدى يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة والكفيلة بحماية حقوقه الدستورية والقانونية في مواجهة أي شخص أو أي جهة أو مجموعة تسعى أو سعت لتشويه سمعته باتهامه بالعمالة والخيانة العظمى وغيرها من التهم دون بينة أو تثبت او للنيل من حقه في محاكمة عادلة ناجزة وعلنية. وكان برلمانيون من الحزب الحاكم سارعوا لدمغ المهدى بالخيانة العظمى فى اعقاب اتهامه لقوات الدعم السريع المحسوبة على جهاز الامن الوطنى بارتكاب تجاوزات فى مناطق بكردفان ودارفور وقال ان لديه مايثبت بان تلك المليشيا ارتكبت فظائع من حرق وقتل للمواطنين وهو ما دفع بالادارة القانونية للجهاز الى تدوين بلاغ فى مواجهته اقتيد بموجبه الى سجن كوبر حيث خضع هناك لتحقيقات حول تلك الاتهامات. وقالت رئيس نيابة امن الدولة ياسر احمد محمد في تعميم صحفي اصدره الثلاثاء ان المهدي مودع في الحراسة القانونية بسجن كوبر الاتحادي مع مراعاة التجديد القانوني . وطالبت هيئة الدفاع السلطات العدلية بالالتزام بالقانون وأحكام وثيقة الحقوق المضمنة بالدستور الإنتقالي والمواثيق والعهود الدولية حول معايير المحاكمة العادلة وسيادة حكم القانون. وشدد عضو هيئة الدفاع عن المهدى على قيلوب ان الجميع متفق حول أن لا كبير على القانون طالما توافرت الحيثيات التي تبرر وتسوغ تحريك إجراءات جنائية في حق أو مواجهة أيا كان، بعيداً عن كل ما يشي بالغرض والإستهداف والكيد السياسي، وبعيداً عن استعداء وتحريض والإيحاء للسلطات والأجهزة المعنية بما يمكن أن يرقى لجريمة التأثير على العدالة.
