تنادى انصار حزب الامة القومى لتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم عقب صلاة الجمعة للتنديد باعتقال زعيم الحزب الصادق المهدى وسط أنباء شبه مؤكدة تحدثت عن عزوف نجله عبد الرحمن الصادق الذى يشغل منصب مساعد الرئيس عن مباشرة مهامه فى القصر الرئاسى منذ نحو عشرة ايام بينما جددت قوى معارضة التماسها للرئاسة بالتدخل للافراج عن زعيم حزب الامة. عبدالرحمن الصادق المهدي (سونا) ونجح اعتقال المهدى فى رأب الصدع بين فرقاء الدم ، وتجاوز ابناء العمومة جبلا من الخلافات وسمت العلاقات بينهم لسنوات عديدة وتوجه كل من مبارك الفاضل واحمد المهدي الى معتقل كوبر الخميس وسجلا زيارة نادرة للصادق المهدى حسبما اكدت مصادر موثوقة ل"سودان تربيون". ويرتب كوادر حزب الامة من الشباب والطلاب الى جانب كيان الانصار لتنظيم وقفة احتجاجية تعقب صلاة الجمعة اليوم بمسجد الامام عبد الرحمن المهدي بودنوباوي للمطالبة باطلاق سراح المهدى. وكانت الشرطة فرقت الجمعة الماضية باستخدام الغاز المسيل للدموع مسيرة احتجاجية للانصار قبل وصولها دار حزب الامة. وجددت قوى سياسية معارضة مطالبتها لرئاسة الجمهورية التدخل لدى النائب العام للافراج عن المهدى. وقال الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر للصحفيين عقب اجتماع ضمه وممثلين لاحزاب وافقت على المشاركة فى الحوار الى النائب الاول للرئيس بكري حسن صالح إن الحكومة بإمكانها استخدام سلطاتها وفق المادة 58 من الاجراءات الجنائية التي تمنح للنائب العام حق التدخل في اي مرحلة من مراحل الاجراءات وقبل اكتمال التحريات. وكان بكرى نقل الى احزاب اجتمعت اليه قبل ايام ان الرئاسة لن تتدخل الا بعد اكتمال التحريات الاولية اتساقا مع القانون. ودعا كمال عمر الرئاسة لمطالبة النائب العام باستخدم سلطاته والافراج عن المهدى ، وقال حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة "الاصلاح الآن" ان ممثلي الاحزاب اكدوا للنائب الاول تمسك المهدي بالحوار الوطني على الرغم من تحفظاته على بعض مسوغات الاحتجاز. و عقد حزب الامة الخميس اجتماعا الى حركة الاصلاح الان التى يتزعمها القيادى المنشق عن حزب المؤتمر الوطنى غازى صلاح الدين. وقال بيان مشترك عقب الاجتماع ان الطرفين شجبا بقوة ما اسموه النهج و المسلك الغير راشد و المشين من الحكومه بعد اتجاهها الى كبت الحريات وتصعيد الاعتقالات. وقال البيان( ترفع صوتنا عاليا للمطالبه بهذه الحقوق الاصيله المشروعه و التي نص عليها الدستور بكل وضوح، و ان تقوم الحكومه بالافراج فورا عن كل المعتقلين السياسيين من القاده و الناشطين و الطلاب و المراه و ناشطي المجتمع المدني و علي رأسهم الصادق المهدي). وطالب البيان الحكومه بالتوقف عن مصادرة الصحف و تكميم الافواه و مواجهة الفساد الذي نخر عظم الدوله و الكف عن ممارسة الترهيب و التعذيب و التخوين لكل من يتعاطي مع قضايا الشان العام و الوطن وفق منظور يختلف من منظور السلطه الحاكمه. و و اتفق الطرفان علي العمل مع الاخرين لتشكيل جبهه عريضه من كل مكونات الطيف السياسي و المجتمع المدني لاسترداد و انتزاع الحقوق المتعلقه بالحريات العامه و الدفاع عنها و حمايتها من اي تغول .