قالت الحكومة الامريكية انها تشعر بقلق عميق ازاء اعتقال رئيس الوزراء السابق الصادق المهدى وحثت حكومة السودان على احترام حرية التعبير بينما انضم قيادى فى الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل الشريك فى الحكومة الى قائمة الاصوات الداعية للإفراج عن المهدى وسط ارهاصات بان يحشد حزب الامة الالاف من الانصار اليوم عقب صلاة الجمعة للخروج فى احتجاجات تطالب بالإفراج عن الامام برغم رفض السلطات منحها تصديها رسميا . أحد الانصار يرفع علم حزب الامة ونوهت السفارة الامريكية فى الخرطوم في بيان اصدرته أمس الى ما نصت عليه المادة 93 من الدستور السوداني الانتقالي لعام 2005 والتى تكفل حرية التعبير لكل السودانيين منوهة الى تعهد الرئيس عمر البشير في خطابيه بتاريخ 52 يناير و 6 ابريل، حين نادى لحوار وطني، برفع سقف حرية التعبير فى البلاد. وناشد البيان حكومة السودان الالتزام بوعودها تجاه الشعب، وهى تستعد لإجراء حوار وطني شامل. ويجئ بيان واشنطن فى اعقاب احتجاز المهدى بواسطة نيابة امن الدولة للتحقيق معه بشان اتهامه لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات فى دارفور وجنوب كردفان وتدوين بلاغ فى مواجهته بتهم تقويض النظام الدستورى واشانة السمعة وتهم اخرى تصل عقوبتها الى الاعدام والسجن عدة سنوات . وكان الاتحاد الافريقي بدوره قد عبر عن قلقه لاعتقال الصادق المهدي وحذر من التأثير السلبي لهذه الخطوة على عملية الحوار الوطني التي تهدف لإجراء اصلاحات ديمقراطية في البلاد وكان المهدي احد اركانها . وطالبت زوما في بيان أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، الأطراف السودانية بعدم إعاقة وتقويض مناخ الحوار الوطني في السودان. الى ذلك علمت "سودان تربيون" ان السلطات الرسمية رفضت التصديق للأنصار لتنظيم موكب اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الامام عبد الرحمن المهدى الى دار حزب الامة بشارع الموردة في امدرمان . وتوقعت مصادر مأذونة فى الحزب عدم اكتراث الانصار لتوجيهات الشرطة بما ينذر بمواجهات محتملة بين الانصار وقوات الشرطة . وأكدت المصادر ان الانصار بالجزيرة ابا والتى تعتبر معقلا رئيسيا لحزب الامة اعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة للمطالبة بإطلاق سراح المهدي. وقال نجيب الخير عبد الوهاب مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب في تصريح صحفي امس (الخميس) ان خلاف حزبه مع جهاز الأمن يتمثل فى الولاية الدستورية لقوات الدعم السريع. وقال بان غياب تلك الولاية يعنى ان الحديث عن الهوية الاثنية لهذه القوات واتساق ممارساتها مع المواثيق والأعراف الدولية قضايا ثانوية لافتا الى ان "الدستور وحده هو الذي يحدد الخطوط الحمراء والبيضاء بشأن قضايا البلاد وان الاحتكام للدستور هو المخرج من الأزمة الراهنة". وقال أن حزبه أبلغ منظمات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن برؤيته في الأمر. وفى غضون ذلك .أكد المرشح الرئاسى السابق حاتم السر وهو ابرز قيادات الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل المشارك فى الحكومة أنه لا معنى لأى حوار فى ظل استمرار سياسة الاعتقالات ومصادرة الحريات من قبل أجهزة أمن النظام الحاكم. وأعتبر السر فى تعميم صحفى الخميس استمرار اعتقال الصادق المهدى يسمم أجواء الحوار الوطنى ويفرغ جهود الوفاق من مضمونها. وقال ان توقيت قرار السلطات الامنية اعتقال المهدى قبل فترة قصيرة من انعقاد مؤتمر الحوار الوطنى يعد مؤشراً خطيراً على تراجع حزب المؤتمر الوطنى عن عملية الحوار .وحمل المؤتمر الوطنى المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار سياسات الاعتقال وانتهاك الحقوق ومصادرة الحريات وقال إنّ الأوضاع التي تعيشها البلد لا تحتمل هذه التصرفات،وتتطلب من النظام لو كان يريد سلامًا حقيقياً أن يقوم بمبادرات إيجابية وقال (يجب أن تتسع الصدور لسماع الانتقادات،فالناس مقبلون على حوار، ومقبلون على المحاسبة والمساءلة عن كل صغيرة او كبيرة.) وأضاف إن اشاعة ثقافة الحوار الوطنى تقتضي أن يصبر حزب المؤتمر الوطني على ما لم يتعوده من الحريات والانتقادات.وتساءل السر : كيف نستطيع أن نتحدث عن مجال جديد لحريات وتوجه نحو الوفاق، بينما يتم الترصد لرئيس وزراء سابق وزعيم حزب قومي عريض مثل الصادق المهدى؟ وأعتبر السر ان اعتقال المهدى لا يخلو من دوافع سياسية حتى ولو أتى مغلفاً بغطاء أمنى وقانونى ودعا الى الافراج الفورى عنه دون شرط أو قيد. الى ذلك التام الخميس اجتماع بين حزب الامة و رؤساء وقادة القوى السياسية التي رفضت الاستجابة لدعوة المؤتمر الوطني للحوار. وبحث الاجتماع ما اعتبروه تطورات خطيرة باستمرار النظام في معاداته للشعب السوداني بمواصلة حملات الاعتقالات لمختلف الشرائح الوطنية، في تناقض صارخ مع وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي وتغوله على الحريات الاساسية وتجاسر اجهزته باعتقال المهدى. ودانت القوى المعارضة الاعتقال ، ودعت لإطلاق سراح الامام فورا ومعه كافة المعتقلين السياسيين . و أكد المجتمعون على موقف حزب الأمة القومي الصادر في بيانه يوم السبت 17/5 الذي أوقف المشاركة في الحوار ، وضرورة المضي قدما في التعبئة الجماهيرية من اجل التغيير الشامل. وأهاب المجتمعون بجماهير الشعب بتنظيم صفوفها من اجل انتزاع الحريات وتفكيك النظام الشمولي بكافة وسائل النضال المدني من اجل نظام يحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والتنمية المستدامة والمواطنة وسيادة حكم القانون. كما ساند المجتمعون موقف حزب الأمة القومي من قوات الدعم السريع وعدم دستوريتها، وضرورة اجراء تحقيق عادل بشأن الانتهاكات المنسوبة لها. و اعتبروا ان النظام قبر مناورته بدعوى الحوار بإقدامه على اعتقال الامام الصادق المهدي وفتح بلاغات كيدية سياسية في مواجهته. وقرر الاجتماع تكوين لجنة للتضامن مع الصادق وكافة المعتقلين تتيح مشاركة كافة مكونات المجتمع السوداني والمنظمات الإقليمية والدولية.
