كشف ناشطون سودانيون ان رئاسة الجمهورية لم ترد على مذكرة رفعت للرئيس عمر البشير أواخر العام الماضي، تطالب بحظر الزئبق نهائيا وتنتقد موقف وزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف الرافض للتوقيع على معاهدة دولية بحظر الزئبق في أنشطة التعدين التقليدي. التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانين بعد إكتشاف ان البلاد تحتوي على كميات معتبرة من المعدن النفيس وقال الناشط البيئي الطاهر بكري ل"سودان تربيون" ان وزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف أمر وفد وزارته المشارك في مؤتمر دولي بعدم التوقيع على معاهدة تقضي بحظر استخدام الزئبق في التعدين التقليدي. وأكد بكري أن عددا من النشطاء رفعوا مذكرة الى الرئيس عمر البشير قبيل التعديل الوزاري الأخير تطالبه بحظر استخدام الزئبق نهائيا وهم: الدكتور معاوية شداد "الجمعية السودانية لحماية البيئة"، يعقوب عبد الله "جمعية البيئيين"، حاج حمد محمد خير "مجتمع مدني"، الطاهر بكري "حماية المستهلك" وحنان الأمين مدثر "منظمة المبادرة البيئية". وانتقدت الناشطة البيئية حنان الامين مدثر تباطوء الحكومة في الانضمام لاتفاقية حظر الزئبق في انشطة التعدين التقليدي، وقالت إن السلطات تتجاهل مخاطر حقيقية على الإنسان والحيوان والأرض، وطالبت الوزير الجديد لوزارة المعادن احمد صادق الكاروري بالتوقيع على الاتفاقية وإدخال وسائل جديدة لاستخلاص الذهب من الصخور. وأعلن مدير ادارة التعدين التقليدي بوزارة المعادن مصطفى جيش الاسبوع الماضي، أن لجنة مختصة بحثت المخاطر الصحية والبيئية، التي يسببها الزئبق بمناطق التعدين التقليدي، خلصت إلى مشروع قانون في طريقه إلى البرلمان لإجازته. غير ان مصطفى جيش نفى فى حديث تلفزيونى مساء الأربعاء الماضي، رفض الوزارة التوقيع على اتفاقية دولية تحظر استخدام الزئبق، موضحا أن الوفد المشارك لم يكن مفوضا للتوقيع، وزاد: "كان لنا رأي في الاتفاقية يهدف للمزيد من وضع المعادلات التي يدخل فيها الزئبق في العديد من الصناعات، وللمزيد من ترتيب البيت من الداخل". وأفاد عضو في اتحاد التعدين الأهلي في ابوحمد "سودان تربيون" أن خمسة تجار فقط يستحوذون على استيراد الزئبق والتجارة فيه، مضيفا ان وقف ادخاله للبلاد يحتاج فقط لإرادة حقيقية من الحكومة. وتوقع تقرير اعدته جهات علمية وفنية بالسودان هلاك الألاف من العاملين في التعدين التقليدي وسكان المناطق الواقعة في محيط انشطة التنقيب عن الذهب في غضون السنوات القادمة، جراء استخدام مادتي الزئبق وسيانيد الصوديوم في عمليات استخلاص المعدن النفيس من الصخور. وحسب تقارير وزارة المعادن السودانية فان نحو مليون نسمة يعملون في التعدين الأهلي، بجانب 5 ملايين نسمة يعملون في مهن مصاحبة للتعدين، ويغطي النشاط 18 ولاية في أكثر من 81 موقعا. وقال التقرير السري الذي تم تدوينه عقب زيارة ميدانية لمواقع التعدين الاهلي في ابوحمد بولاية نهر النيل في منتصف 2013 إن مخلفات عمليات التعدين التي تشمل مواد الزئبق وسيانيد الصوديوم العالية السمية تجد طريقها الى نهر النيل مباشرة وتتسرب الى المياه الجوفية فضلا عن تطايرها في الهواء العالق جراء طواحين الحجارة المنتشرة هناك. وحذر التقرير من تلوث التربة وجعلها غير صالحة لنشاطات الزراعة والرعي والسكن جراء مخلفات التعدين ما لم تتخذ السلطات اجراءات حازمة باصدار مواصفة التعدين الاهلي وحظر استخدام الزئبق نهائيا. وأوصى التقرير بقيام معمل مركزي حديث بولاية نهر النيل لإجراء قياسات التلوث. وكانت شركة صينية عاملة في مجال التعدين بولاية نهر النيل اضطرت العام الماضي لتعويض أهالي بعد نفوق ماشيتهم جراء شربها من مياه أمطار ملوثة بسيانيد الصوديوم حملتها الأودية الى قرية "أم سرح"، نحو 30 كلم جنوبي أبوحمد شمال السودان
