الخرطوم 3 يونيو 2014 انتقد حزب الأمة القومي قرار مدير شرطة محلية امدرمان بمنع مسيرة للحزب كانت تعتزم تقديم مذكرة لوالي الخرطوم بالأمانة العامة لحكومة الولاية يوم الأربعاء تطالب بإطلاق سراح رئيس الحزب الصادق المهدي. قرار مدير شرطة محلية أمدرمان بمنع الموكب السلمي لحزب الأمة القومي واعتقلت السلطات في 17 مايو الحالي المهدي وأودعته سجن كوبر الاتحادي على خلفية انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، تتعلق بارتكاب انتهاكات. وقال تعميم لحزب الأمة القومي يوم الثلاثاء إن رئيس الحزب بولاية الخرطوم أبلغ اجتماع لجنة التعبئة برئاسة الأمينة العامة سارة نقد الله، أن مدير شرطة أمدرمان اعتمد في قرار المنع على تفسيره بأن المسيرة تخالف الهدف لجهة أن المهدي مسجون في قضية جنائية. وأفاد مدير شرطة أمدرمان العميد ياسر عبد الرحمن، حزب الأمة بأن "المسيرة مخالفة للبند 6/2 من القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2014 "بند الهدف من المسيرة السلمية". وتقول المادة التي اعتمد عليها مسؤول الشرطة: "يكون لأي حزب سياسي الحق في تسيير المواكب السلمية وعلى الرغم من احكام البند 1 يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور على أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة هدف الموكب السلمي وزمنه وخط السير". ووصف حزب الأمة قرار مدير شرطة أمدرمان بأنه "تطور خطير" بعد أن قامت نيابة أمن الدولة بحظر الإعلام من النشر في قضية الصادق المهدي. ومنعت السلطات مؤيدي حزب الأمة وطائفة الأنصار من تنظيم موكبين سلميين الجمعة الماضية والتي قبلها، حيث منعتهم تسيير الموكب من مسجد الهجرة بودنوباوي وحتى دار الحزب قرب سوق الشهداء بأمدرمان.