الخرطوم 23 يونيو 2014 شهدت الولاياتالمتحدة الأميركية توقيع اتفاق بين حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة، نص على أهمية الحل الشامل الذي يقود السودان إلى فترة إنتقالية محددة ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع. المهدي عند اطلاق سراحه من سجن كوبر يوم الاحد 15 يونيو 2014 (سودان تربيون) وكان رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، طالب عقب اطلاق سراحه، بمراجعة عملية الحوار الوطني، بتوفير استحقاقات تشمل الإفراج عن المعتقلين واتاحة الحريات، وضمان إجراء حوار يقود للسلام الشامل. ووزع حزب الأمة القومي بالخرطوم، الإثنين، نص بيان مشترك للجنة التنسيقية المكونة بين مكتب حركة العدل والمساواة وحزب الأمة بالولاياتالمتحدة. ووقع عن الحركة نائب رئيس مكتبها بأميركا محمد الحسن، وعن الحزب عثمان أبوجنة نائب رئيس حزب الأمة بأميركا. وحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب مشاورات مكثفة فإن الطرفان أقرا أن الحل العادل الشامل يجب أن يسبقه تهيئة المناخ الملائم باتخاذ إجراءات مثل وقف الحرب، إلغاء القوانيين المقيدة للحريات، واطلاق سراح كافة المعتقلين والسجناء السياسيين والأسرى. وأدان الاتفاق بشدة ما أسماه ب"الانتهاكات والفظائع المروعة" التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، وطالب بتفكيك المليشيا ومحاكمة قادتها، وتعهد الطرفان بالعمل سويا في كل المحافل لكشف وفضح ممارساتها حال استمرارها. ورفض حزب الأمة وحركة العدل والمساواة أية محاولة لتجزئة حل المشكل السوداني "لأن ذلك يطيل فقط أمد النظام ويقود الجميع إلى الهاوية". إلى ذلك نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، القريب من الحكومة السودانية، عن القيادي بالتيار العام لحزب الأمة القومي آدم موسى مادبو، انتقادات لاتصال حزبه بالحركة الشعبية قطاع الشمال وتوقيع بيان مشترك بين الجانبين. وقال مادبو، المنشق عن حزب الأمة منذ المؤتمر العام السادس، إن اتصالات الحزب مع الحركات المسلحة يجب أن تكون في إطار إقناعها بالانضمام للحوار الوطني، باعتبار أن الحزب لا يمكن أن يتحالف مع الحركات لأنه يدين حمل السلاح والتصعيد العسكري. واطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي قبلت بها غالبية القوى السياسية، لكن المبادرة تواجه صعوبات بعد اعتقال السلطات لزعماء سياسيين ومصادرة وتعليق صدور بعض الصحف.