الخرطوم 26 يونيو 2014 – ردت قوى سياسية محسوبة على المعارضة السودانية على اتهامات حكومية بالتردد فى دخول الحوار الوطنى ، وارجعت الاتهام الى الحكومة ودمغتها بالتلكؤ فى اتمام الخطوة ، وقررت مقاطعة جلسات البرلمان الرامية الى مناقشة قانون الانتخابات الاسبوع المقبل ، وكشفت اعتزامها تكوين جبهة عريضة من كافة مكونات المجتمع السوداني لمقابلة إحتياجات المرحلة السياسية الراهنة . المهدي والترابي وغازي يستمعون في يناير 2014 لخطاب الرئيس البشير الذى اعلن فيه اطلاق الحوار الوطني وأعلن رئيس البرلمان السودانى الفاتح عز الدين توجيه الدعوة لاكثر من مائة حزب للمشاركة فى جلسة البرلمان الاثنين المقبل والمخصصه للتداول حول تعديلات اجريت على قانون الانتخابات ، وقال عزالدين فى تصريحات مطلع الاسبوع الجارى ان الدعوة تشمل قادة احزاب الامة والمؤتمر الشعبى . وأعلنت احزاب الحوار الوطنى عقب اجتماع التأم الاربعاء عدم مشاركة اى رئيس حزب في مداولات البرلمان الخاصة بقانون الانتخابات وشددت على ان كل من الصادق المهدي و حسن الترابي لن يحضرا النقاش حول قانون الإنتخابات. ووصف بيان لقوى الحوار النقاش المرتقب بانه "غير مثمر" بعد ان وضع إقتراحه المؤتمر الوطني واجازته اجهزته ، وشددت على أن كل ما يتعلق بالإنتخابات شأن يخص جميع ألوان الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني ، ويتطلب أكبر قدر من الإجماع . وقال البيان ان الحكومة لم تتقدم اى خطوة نحو الحوار منذ تسلمها قائمة الأحزاب في لجنة السبعة ،ولفت الى ان كل التصريحات الصادرة بشان العملية كانت سالبة ومعيقة للحوار كما ان منبعها كان مسؤولى حزب المؤتمر الوطني الذى لايعدو أن يكون حزبا كغيره من المشاركين في الحوار . واتهمت الأحزاب المعارضة الحكومة و المؤتمر الوطني بالتراجع عما إلتزم به رئيس الجمهورية في السادس من ابريل الماضي فيما يخص اتاحة الحريات ، مستشهدة بإزدياد عدد المعتقلين السياسيين والتراجع عن حرية النشر والتعبير والتضييق على الصحافة والإعلاميين والتأخير المتعمد لإنطلاقة الحوار . وطالب البيان بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم أبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني والطلاب المعتقلين. و بدوره إتهم مساعد الرئيس السودانى ابراهيم غندور لدى مخاطبته اجتماع شورى المؤتمر الوطنى ، الخميس قوى سياسية معارضة بالتردد فيما يخص المشاركة فى الحوار ، وقال إن حزبه بدأ الترتيب للقاء القوى السياسية بالرئيس عمر البشير، لكنه تفاجأ بتردد أحزاب لها ممثلين في لجنة "7 + 7". وأشار إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لمنع وإغلاق أي مسامات ينفذ منها الاعداء. وانقسمت القوى المعارضة فى السودان حيال دعوة الحكومة للمشاركة فى حوار وطنى يخص الى تسوية سياسية شاملة ، وبينما اختارت قوى المؤتمر الشعبى والامة القومى والاصلاح الان ومنبر السلام العادل واخرين الانخراط فى حوار الحكومة ، رفضت قوى البسار بزعامة الحزب الشيوعى والبعث والمؤتمر السودانى تلبية الدعوة واعلنت مقاطعتها للعملية برمتها ما لم تهئ الحكومة الاجواء بالغاء القوانين المقيدة للحريات . وقال بيان احزاب الحوار ان الحوار يمثل خيارا إستراتيجي لإنقاذ السودان من الهاوية التي يقاد إليها ، وشددت على اهمية ان يكون منتجا ومثمرا وملزما لجميع الجهات المشاركة فيه .
