الخرطوم 5 يوليو 2014 مضت ترتيبات الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المضروب مارس 2015، رغم رفض المعارضة، وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء السكاني تسليم مفوضية الانتخابات كافة البيانات المتعلقة بتقديرات السكان للعام 2013، والتوزيعات الإدارية الجديدة للولايات المنشأة حديثاً. البشير وزوجتة الثانية وداد بابكر خلال حملة انتخابات 2010 وتطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات عامين تسبقها فترة انتقالية، تديرها حكومة قومية تضم كل القوى السياسية بما فيها حاملي السلاح. وقاطعت القوى السياسية المعتبرة انتخابات العام 2010، التي أجريت وفقا لاستحقاقات اتفاقية السلام الشامل، وخاضها حينها كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان. وأوصد الرئيس عمر البشير في 26 يونيو الماضي، الباب أمام أي احتمالات لتأجيل الانتخابات، وابدى سخطا على تصريحات نسبت لنافذين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بامكانية إرجاء العملية حال خلص الحوار الوطني إلى تفاهمات بذات الشأن. وقال مدير إدارة الدراسات السكانية والاجتماعية بالجهاز المركزي للإحصاء كمال الدين أحمد، إن الجهاز لديه عمل مشترك مع مفوضية الانتخابات، فيما يختص بالتوزيعات الإدارية، كما قام بتسليم الإحصائيات الرسمية للسكان حتى العام 3013. وأبان كمال الدين للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن دورهم يتمثل في مد المفوضية بالتقديرات، بينما تحدد المفوضية أعداد الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات القادمة. وبدأ البرلمان السوداني الأسبوع الماضي، التداول حول تعديلات في قانون الانتخابات، وسط مقاطعة قوى المعارضة واتهامها للحكومة بالتخطيط لتزوير العملية الانتخابية عبر تعديلات أدخلت على القانون. وأضاف مدير الدراسات السكانية والاجتماعية بجهاز الإحصاء، أنهم قدموا للمفوضية توزيعات السكان حسب التقديرات، ووفق التقسيم الإداري للولايات الجديدة ليتم توزيع الدوائر الجغرافية حسب الثقل السكاني على أساسها بكل ولاية. وبلغ عدد سكان السودان وفقاً للتعداد السكاني الخامس في 2008 نحو 39.1 مليون نسمة، بينما أشارت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء السكاني، إلى أن سكان البلاد بعد انفصال جنوب السودان بلغ نحو 33.4 مليون نسمة. وأضاف إسماعيل أن التعداد السكاني عملية إقتصادية اجتماعية بحتة، وأن الجهاز عضو في لجنة مفوضية الانتخابات. وفيما يلي الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالسكان، أكد أن عملية التعداد السكاني تتم بقرار جمهوري كل عشر سنوات.
