جداول نشرت في انتظار اساسيات لم تكتمل بعد، وقوى سياسية تزداد تكهناتها وتصطرع فيما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع، هكذا تجد مفوضية الانتخابات نفسها متجاذبة ما بين واجب تستعد فيه لإنجاز الجزء الأكبر من عملية التحول الديمقراطى، وواقع يتجاذبها ويحول بينها وتنفيذ جداولها التى طرحتها قبل اسابيع لقيام الانتخابات العامة في البلاد في فبراير المقبل. قبيل اعلان المفوضية القومية للانتخابات تأجيلها الى مطلع العام المقبل بدلآ من موعدها المقرر في يوليو القادم بموجب اتفاقية السلام والدستور الانتقالي، كثيرون أشاروا الى صعوبة قيامها في موعدها لجملة تحديات سياسية وقانونية تتعلق بتعديل القوانين المقيدة للحريات تعيق مسيرتها، وثمة جوانب اجرائية متعلقه بها ويرتكز عليها قيام الانتخابات وهى نتيجة الاحصاء السكانى وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. ولم تمضِ اسابيع من ذلك الاتجاه حتى سلكته مفوضية الانتخابات بتأجيلها من موعدها الى فبراير القادم، ولكن دواعى التأجيل لفبراير يبدو أنها قضايا مازالت ستطارد المفوضية القومية للانتخابات حتى على الموعد الجديد الذي قطعته المفوضية لقيام الإنتخابات، وهو ما ألمحت إليه بأنها قد تعيد النظر في جداول العملية الانتخابيه التى كانت قد نشرتها في حال تأخر اعلان نتائج التعداد السكانى الخامس. كان هذا محتوى ما ذهب إليه الدكتور مختار الاصم عضو المفوضية في أحاديث له صحافية واذاعية والذي قال فيه «ان تأخير اعلان نتيجة التعداد لا تؤثر على الإنتخابات التنفيذية التي تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب وولاة الولايات، وان هذا التأخير سيؤثر بشكل مباشر على الإنتخابات التشريعية لأرتباطها بالدوائر الجغرافية. وكانت جداول العملية الانتخابية التى نشرتها المفوضية القومية للانتخابات قد اشارت الى انها ستحدد الدوائر الجغرافية للانتخابات المقبله في منتصف ابريل الجاري في حال اعلان نتائج التعداد السكانى، وتأتى بقية جداول العملية الانتخابية تباعاً بناءاً على ذلك الى آخر جداول الاقتراع واعلان النتائج. ولكن كثيرين يشككون في اجراء العملية الانتخابية في ظل عدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وهو الترسيم الذي يبني عليه معرفة عدد سكان الجنوب والشمال الذي يرتبط بدرجة كبيرة بالاضافة للانتخابات كذلك بعملية الاستفتاء على حق تقرير المصير التى ستجري في العام «2011م» حيث مازالت عملية ترسيم الحدود تمضي ببطء ولم تفرغ لجنة ترسيم الحدود بعد من عملية اعتماد الخرط واجازتها من قبل الرئاسة ومن ثم البدء في تنفيذها ميدانياً وهى عملية تكتنفها الكثير من المشاكل والعقبات، ولكن خبراء يقللون من ان يؤدى عدم ترسيم الحدود الى تأخير الانتخابات، باعتبار ان الانتخابات يمكن ان تجري قبل ترسيم الحدود، وبعد الفراغ من ترسيم الحدود يمكن معالجة الأمر بكل سهوله لأن الدوائر الانتخابية معروفة وكذلك عدد سكانها سواء كانوا تابعين للشمال أو الجنوب. وإن كان ترسيم الحدود يشكل عقبة امام الانتخابات ويمكن تجاوزها فنياً، فإن التعداد السكانى الذي اعلنه الجهاز المركزى للاحصاء أمس، تلك النتيجه بحسب محللين ستكون اكبر معوق امام العملية الانتخابية خاصة اذا ما قادت احد طرفي نيفاشا الى رفضها أو عدم الاعتراف بها، وبالتالي عدم اجازتها من قبل مؤسسة الرئاسة واعتمادها، والأمر الذي يضع حال حدوثه مصير العملية الانتخابية برمتها في مسار آخر غير الذي اعلنته المفوضية القومية للانتخابات، وبالتالي فإن تأجيلها سيصبح أمراً واقعاً ليس خاضعاً لجداول المفوضية وانما تقديرات السياسيين. ولكن عندما سألت أمس الاستاذ ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية عن موقفهم من تأجيل الانتخابات للمرة الثانية في مؤتمره الصحفي أمس قال «هذا التأجيل لم يأتِ من الحركة الشعبية، ولم يصلنا بصورة رسمية واذا جاءنا سنقول رأينا فيه حينها ولكننا لن نعتمد على الشائعات». وكان ممثل الأمين العام للامم المتحده في السودان أشرف قاضي قد قال في محاضرة بجامعة الخرطوم «ان من اكبر العقبات التى تهدد السلام هو ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، والتى سوف يرفع تقريرها الفني لرئاسة الجمهورية لإجازته قريباً ومن ثم يبدأ الترسيم على الأرض، وقال العقبة الثانية هي التعداد السكاني الذي إكتملت جمع معلوماته ومسحها وتحليلها في مركزي التعداد برومبيك والخرطوم، بعد أن بدا الخبراء واثقون من الجودة الفنيه لنتائج التعداد التى تعد الرصيد الاساسي لعملية الإنتخابات في تحديد عدد المقاعد في الشمال والجنوب، وأن نتائج التعداد سوف تكون مقبوله من قبل القيادة السياسيه، ولكنه قال «إذا لم يحدث هذا سيؤدي لمزيد من التأخير في تنفيذ إتفاقية السلام». ثم تحدث عن المهدد الثالث وهو الإنتخابات التى قال إن أمرها معقد ويحتاج لوقت، وان الأممالمتحدة مستعدة لمساعدة الطرفين بأى طريقة يرونها مفيده، وستكون مفوضية الإنتخابات العامل المسهل لكل الإحتياجات الفنيه والأنشطة التحضيرية للناخبين والمراقبين. وكانت الحركة الشعبية قد مضت قبل يومين في ندوة بالعاصمة الهولندية لاهاى الى ترجيح تأجيل جديد للانتخابات وعدم اجرائها في فبراير المقبل متوقعة تأجيلها للمرة الثانية، وعزا الأمين العام للحركة الشعبية ذلك لعدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وعدم اعلان نتائج التعداد السكانى واعلنت الحركة الشعبية عن شكوك بلا ادلة في نتائج الاحصاء السكانى المتوقع اعلانها وهددت بمقاطعة الانتخابات حال تزايد هذه الشكوك، وقالت ان جهاز الاحصاء بالجنوب لديه شكوك في كون ان تعداد الجنوبيين بالشمال لا يتجاوز «500» الف نسمة لجهة ان الخرطوم وفقاً لتقديراتهم تضم مليونى جنوبي. ولكن أزيا شول أرواى رئيس مفوضية جنوب السودان للتعداد السكانى أبدى في ورشة عمل يوم الجمعة الماضية تمهيدا لنشر نتائج التعداد، رضاه عن عملية التعداد السكانى بجنوب السودان، وقال إن عملية التعداد تمت بطريقة صحيحة واستخدم فيها أحدث التقنيات، واضاف بأنه على ثقة من أن المفوضية أدت عملها التقني بشكل تام وأن الكلمة الأخيرة في قبول أو رفض نتائج الإحصاء تقع على عاتق رئاسة الجمهورية. وبالاضافه الى مشاكل التعداد السكانى وترسيم الحدود والقوانين المقيده للحريات فإن إلماح المفوضية القومية للانتخابات الى استثناء جزئي لدارفور من العملية الانتخابات المقبلة حال استمرار النزاع المسلح وتعذر الوصول لتسوية سياسيه سلمية تمكن المفوضية من مباشرة مهامها في اجراء انتخابات في دارفور أو جزء منها، هذه الخطوة أثارت الكثير من الجدل والتحفظ كذلك وسط القوي السياسيه لإستثناء دارفور أو مبدأ اجراء انتخابات جزئية في البلاد لأنها ستثير الكثير من المشاكل في وضع كإقيلم دارفور، وهو الحد عوامل كثر ربما تدفع لتأجيل الانتخابات بغرض اتاحة الفرصة للتوصل لسلام بدارفور في القريب العاجل وهو الامر الذي يستبعده الكثيرون. وبرغم تلك العقبات التى تقف في طريقها يصف البعض توقيت المفوضية القومية للإنتخابات القادمه بأنه كان موضوعيا ويمكن المفوضية لإنجازها بشكل جيد من حيث الاجراءات الفنية واتاحة الفرصة للاحزاب السياسيه لترميم صفوفها وتكثيف استعداداتها للانتخابات، في وقت ابدت فيه اطراف دولية تحمسها للتوقيت ودعمها للعملية الانتخابية فنياً ومالياً، فهل تتغلب خلافات الشريكين على الجهود الفنية التى تقوم بها مفوضية الانتخابات لإنجازها في موعدها، أم ستتكامل جهودهما مع المفوضية لإنجاز برنامجها المعلن. خالد البلوله ازيرق :الصحافة
