سونا اثار تأجيل ساعة الاسناد الزمني للتعداد السكاني من الخامس عشر الى الثانى والعشرين من هذا الشهر رغم اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات قلقا كبيرا باعتبار ان التعداد السكاني يمثل أحد أهم مكونات إتفاق السلام الشامل فقد ورد بصورةٍ جليّةٍ ضمن وثيقة تطبيق بروتوكول قسمة السلطة والثروة وجوب تنفيذ التعداد السكاني خلال العام الثاني من الفترة الانتقالية ، كما ستعتبر نتائجه مصدر المعلومات الرئيسي لإجراء الاستفتاء بنهاية الفترة الانتقالية. و يتصل التعداد كذلك بعدد من القضايا المهمة في مقدمتها قضية الانتخابات وارتباطها بتحديد الدوائر الانتخابية وتوضيحها لمراكز الكثافة السكانية والانتخابية، اضافة لتحديد معايير تقسيم الثروة بين أقاليم السودان المختلفة وتوزيع الخدمات بينها طبقاً لدرجة الوجود السكاني فيها وتلمس التغيرات الاقتصادية في المجتمع فضلا عن تحديد الخريطة السكانية للسودان وقاطنيه والتحولات بسبب الظروف الطبيعية والحروب والنزاعات الأهلية، بالإضافة لتأثيرات حركة الهجرة والاغتراب خارجياً على التركيبة السكانية بولايات البلاد المختلفة. وتتأكد اهمية التعداد الخامس خاصة و ان المتاح حاليّاً من بيانات المسوح الديموغرافية و البيانات الإقتصادية والإجتماعية إمّا قديم أو غير ذي جدوى فالمعلومات المتوفرة عن حجم السكان، وأعمارهم، ومعدّلات النمو، وتوزيعاتهم الجغرافية، إلى جانب خصائص سكانية أخرى، كمستوى الخصوبة ونسبة الوفيات غير دقيقة؛ فضلاً عن أنها لا تغطي جميع أجزاء القطر ، ينسحب ذلك بذات القدر على مؤشرات أخرى هامّة كالصحة والتعليم والقوى العاملة والزراعة وغيرها لتقرير مستقبل السودان. المبررات التى صاغتها حكومة الجنوب لتأجيل موعد التعداد والمتعلقة بترسيم الحدود والمخاوف الامنية اضافة لعدم ادراج الدين والعرق ضمن استمارة التعداد وان هنالك نحو مليونين من مواطنى الجنوب لايزالون فى شمال السودان ينتظرون ترحيلهم الى مناطقهم فى الجنوب،فندها د.ياسين الحاج عابدين المشرف العام على التعداد مؤكدا ان التعداد شأن اتحادى تمارسه رئاسة الجمهورية عبر المجلس القومى للسكان المنشأ بموجب دستور السودان الانتقالى مضيفا ان اتفاقية السلام لاتشترط عودة النازحين لاجراء التعداد واوضح ان المجالات الادارية والجغرافية التى ينفذ فيها الجهاز المركزى للاحصاء ومفوضية الاحصاء والتقويم بجنوب السودان ليست ترسيما للحدود ولا تعتبر برهانا وتأكيدا للحدود مبينا ان الاتفاق الفنى بين الجهازين ينص على ان يتم تعديل تبعية سكان المناطق الحدودية وفقا لما تقرره الجهات الرسمية عند الفراغ من ترسيم الحدود وقال انه لن يضار الشمال او الجنوب من التعداد ان سبق ترسيم الحدود واضاف د.ياسين ان الموجهات العامة للجنة الفنية للامم المتحدة جعلت الاثنية والدين سؤالين غير اساسيين فى التعداد مؤكدا موافقة حكومة الجنوب بموجب قرار وزير رئاسة مجلس وزراء حكومة الجنوب على طباعة الاستمارة الخالية من سؤالى العرق والدين مشيرا الى انه ليس من اغراض التعداد الواردة فى الدستور او اتفاقية السلام حسم امر اكثرية المسيحيين او المسلمين فى الجنوب واكد د.ياسين ان حكومة الوحدة الوطنية قد وفرت لمفوضية الاحصاء والتقويم بالجنوب كامل موازنتها لفترة العد المقررة باسبوعين والبالغة 8,3 مليون دولار مشيرا الى ان الجهازين يتشاوران الان فى التعديلات التى يرغبان فيها لمقابلة تكلفة مرحلة تحليل البيانات والنشر التى ستعقب فترة العد جهات عديدة دعت الى ضرورة قيام التعداد السكاني بالسرعة المطلوبة لتحقيق اهدافه وسط مخاوف وقلق من اخرين يشفقون من ان يتكرر تأجيل التعداد الخامس خاصة وان تأجيل التعداد لاسبوع خلق اعباءا مالية جديدة قدرت بنحو 27 مليون دولار .
