تدرس الجهات التشريعية والتنفيذية فى السودان قرضا من الصندوق الكويتى للتنمية بما قيمته 50 مليون دولار ، ينتظر ان يستفيد منه حال اقراره القطاع الخاص لفائدة مشروعات تنموية متوقفة . البرلمان السوداني ووقعت الحكومة السودانية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منتصف فبراير الماضى ، بالخرطوم اتفاقية قرض بمبلغ 13,5 مليون دينار كويتي، ما يعادل 47,2 مليون دولار أميركي، للإسهام في تمويل وإنشاء وتجهيز معامل متكاملة خاصة بقطاع التعدين في السودان. وفى يوليو من العام 2013 وقع الصندوق الكويتي للتنمية ، اتفاقية قرض مع السودان، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً قدره 25 مليون دولار كويتي –مايعادل 85 مليون دولار أميركي- للإسهام في تمويل مشروع ري الروصيرص والدندر والرهد. واثار ذات القرض وقتها جدلا كثيفا فى البرلمان بعد جدل فقهى شكك فى وجود شبهة ربا وانقسم النواب خلال تلك المداولات الى مؤيدين يرون انطباق فقه الضرورة في القرض لكونه سيوظف لتوفير الماء، بينما راى المعارضون لتمرير القرض أنه اشتمل على نسبة أرباح (2%) وهو ما يعتبر ربا وقضى الاتفاق على ان تسدد قيمة القرض الخاص بمشروع الروصيرص على (42) قسطاً نصف سنوي لمدة (21) عاماً بفائدة (2%)، إضافة إلى (0,5%) رسوم إدارية. واضطرت النائب البرلماني "سعاد الفاتح" وقتها لمغادرة الجلسة قبل إجازة مشروع القرض في خطوة احتجاجية، وحذرت بأنه سيكون ماحقاً للاقتصاد السوداني. وكشف تقرير اللجان البرلمانية المختصة التي عرضت مشروع الاتفاقية أن رئيس البرلمان "أحمد إبراهيم الطاهر" بعث برسالة إلى رئيس مجمع الفقه الإسلامي يطلب فتوى حول القرض وان ممثل مجمع الفقه في آلية دراسة مشروعات اتفاقيات القروض الربوية "عبد الحي يوسف" رفض التوقيع على الموافقة التي بعثت بها الآلية للبرلمان، بينما حملت الاتفاقية موافقة عضو مجمع الفقه "إبراهيم الضرير". وأكدت الآلية في خطابها وجود الضرورة لهذه الاتفاقية بحجة أن قدرات وموارد وإمكانيات الدولة لا تسمح لها بإنشاء المشروع. في وقت رفض عدد من النواب إجازته وأكدوا انتفاء الضرورة في القرض. وتحسبا لموجة رفض مشابهة قال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد توم فى تصريحات الثلاثاء ان القرض جرى اجازته شرعا لافتا الى ان فترة سماح القرض الذي يديره بنك السودان (3) سنوات ويسدد على مدى ثمانية سنوات وقال التوم ان لجنته اوصت بنك السودان المركزى بتوجيه القرض للتنمية الريفية لاستثماره في الزراعة والثروة الحيوانية وتشغيل الخريجين .
