عدلت الاممالمتحدة خطتها الانسانية فى السودان لمواجهة الاحتياجات االسكانية المتزايدة خلال النصف الاول من العام الحالى ،وقدرت القيمة الإجمالية التي تحتاجها منظمات الإغاثة في السودان حاليا ب 982 مليون دولار لمساعدة 6,9 مليون نسمة من الذين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية (حوالي 20٪ من سكان السودان) . على الزعتري موقع الأممالمتحدة وكانت الأممالمتحدة تحدثت العام الماضي عن حاجة 6.1 ملايين شخص إلى مساعدة عاجلة في السودان. و شهد النصف الأول من عام 2014 في دارفور تزايداَ مضطرداً في أعداد النازحين أكثر مما كان عليه الحال في أي سنة منفردة منذ ذروة الأزمة في الإقليم عام 2004، كما أدى النزاع في دولة جنوب السودان إلى عبور أكثر من 85,000 نسمة الحدود السودانية طلباً للجوء خاصة في ولاية النيل الأبيض. بالإضافة إلى أن الأرقام المتعلقة بسوء التغذية وفق نتائج دراسة إستقصائية شاملة أجريت على نطاق السودان أشارت إلى زيادة ملحوظة في أعداد الذين يعانون من سوء التغذية الشديد خاصةً من فئة الأطفال. وفي ظل الإحتياجات الجديدة، اعادت منظمات الإغاثة في السودان تقييم أولوياتها لتركز في المقام الأول على تقديم المساعدات العاجلة المنقذة للحياة. وقال منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية بالسودان علي الزعتري: "إن الأولوية هي لإنقاذ الأرواح، حيث تتزايد الإحتياجات الإنسانية نتيجة لموجات النزوح الجديدة في دارفور، بالإضافة إلى إحتياجات نحو 2,2 مليون نسمة في ذات الاقليم كانوا نزحوا بسبب النزاع الذي إستمر طيلة السنوات الإحدى عشر الماضية و يعيشون الآن في المعسكرات". وأعلن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا»، فى التاسع من يوليو الجارى أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة والعمليات العسكرية للقوات السودانية ضد المتمردين بمناطق شمال وجنوب دارفور، أدت إلى نزوح وتشريد 390 ألفاً و112 شخصاً منذ بداية يناير 2014 وحتى أوائل يوليو. وقال بيان الاممالمتحدة الذى عمم الاربعاء إن المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاعات متضررة على نحوٍ كبير لأن العديد من النزاعات التي تسببت في إرتفاع حدة الإحتياجات الإنسانية في السودان تطاول أمدها. وأضاف الزعتري قائلاً،" نُقِحت خطة السودان الإنسانية لتجابه الوضع المتدهور في دارفور، وتدفق اللاجئين الجدد من دولة جنوب السودان، وأزمة سوء التغذية الحادة في السودان. " ودعا المانحين لدعم خطة الإستجابة ومساعدة منظمات الإغاثة في الحصول على الحيز الإنساني اللازم لضمان حصول الأفراد الذين تعرضوا للمخاطر بسبب هذه الأزمة على العون ".
