سودارس : الالية التنسيقية تجيز خارطة الطريق والسقف الزمنى للحوار الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الالية التنسيقية تجيز خارطة الطريق والسقف الزمنى للحوار الوطني

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 25 - 07 - 2014

إعتمدت الية الحوار الوطني التنسيقية بين الحكومة السودانية وقوى معارضة خارطة طريق من شأنها التمهيد لحوار وطنى تحدد سقفه الزمني بثلاث أشهر بحضور مراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي كشهود .
المهدي والترابي وغازي يستمعون في يناير 2014 لخطاب الرئيس البشير الذى اعلن فيه اطلاق الحوار الوطني
وإنفض اجتماع الألية الذي رأسه الرئيس السوداني عمر البشير فى الساعات الأولى من صباح الجمعة دون ان يخلص الى اتفاق كامل بشأن القضايا المطروحة على الطاولة لكن قيادات فى الطرفين اكدت التوصل الى تفاهم وصفوه بالكبير حول المسائل المطروحة بالورقة الموحدة .
وكانت آلية الحوار اعلنت قبل يومين التوصل إلى خارطة طريق بعد مزاوجة ورقتى الحكومة والمعارضة والتفاهم على 90% من القضايا المطروحة للحوار.
وناقش اجتماع الآلية الذي التأم الأحد الماضي في ورقتين منفصلتين مبادئ الحوار وأهدافه وتهيئة المناخ له والقضايا التي سيتم التحاور حولها والمشاركين وزمان وآجال الحوار ومكانه وكل ما يتعلق بهياكله بما في ذلك المراقبين والمسهلين وغيرهم.
وخلصت الآلية في اجتماع الأحد الماضي إلى إعداد ورقة إطارية موحدة للدفع بها لاجتماع الخميس برئاسة البشير .
وكانت مصادر موثوقة فى المعارضة ابلغت "سودان تربيون" بتعثر التفاهم بين الطرفين على تكوين الحكومة الانتقالية ومراجعة قانون الانتخابات.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، فى تصريحات صحفية فجر الجمعة ان الاجتماع خلص الى اتفاق على انطلاق الحوار الوطنى عقب عيد الفطر بارادة سودانية خالصة في مدة تمتد من شهر الى ثلاثة اشهر بجانب الاتفاق على مهام اللجنة التنسيقية العليا ومهام المؤتمر العام واللجان الفرعية وموضوعات الحوار وكيفية تنفيذ مخرجات الحوار .
واشار غندور الى ان نقاط الخلاف فى المسودة لم تكن كبيرة وقال " اتفقنا ان نتحاور داخل المؤتمر على ما هى الالية التى تنفذ مخرجات الحوار مومنا على اهمية مشاركة كل الاحزاب والقوى السياسية والاحزاب فى المؤتمر.
وقال غندور ان الالية التنسيقية ناقشت المسودة التى خرجت من الاجتماعات المتتالية خلال الايام الماضية مبينا ان احزاب المعارضة سترجع الى كلياتها الشورية للخروج برؤية للاتفاق حولها وزاد قائلا " نقطة الخلاف ليست كبيرة ورؤيتنا التمثيل المتساوى لكل الاحزاب "
وتطالب الاحزاب المعارضة بضرورة قيام حكومة انتقالية وتأجيل الانتخابات بالإضافة إلى إطلاق الحريات السياسية في البلاد بشكل يسمح بخلق جو ملائم لاجراء الحوار واستيعاب القوى المعارضة الرافضة للحوار في شكله الحالي.
وجدد غندور الدعوة الى كل الاحزاب والقوى السياسية والحركات التى تحمل السلاح للمشاركة فى الحوار
وأدى اعتقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في شهر مايو الماضي لتعثر مسيرة الحوار وتعطيلها وأعلن حزب الأمة وحركة الإصلاح الآن عن مقاطعة الحوارلكن "الإصلاح الآن" عادت الاسبوع الماضى إلى طاولة الحوار الوطني، بينما طرح حزب الأمة القومي شروطا للعودة إلى الحوار الذي تقاطعه قوى اليسار.
من جانبه قال رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد عيسى شعيب ان الضامن الاساسى للحوار هو ارادة الشعب السودانى بجانب رئيس الجمهورية الذى اطلق نداء الحوار.
مشيرا الى ان خارطة الطريق ، اكتملت لانطلاق الحوار الوطنى فى الداخل بحضور مراقبيين من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية كشهود وان معظم النقاط التى وردت فى الورقة تم الاتفاق حولها.
وأشار الى ان الالية التنسيقية العليا للحوار الوطنى (6+7) اتفقت خلال اجتماعها على خارطة الطريق واضاف " وحدنا الورقة التى سينطلق بها الحوار بعد عيد الفطر، لافتا الى الاتفاق على تكوين الية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بعد انعقاد المؤتمر مبينا ان احزاب المعارضة ستعقد اجتماعا مع الاحزاب المعارضة.
وكشفت حركة ( الإصلاح الآن) عن بذلها جهودا مكثفة لاقناع حزب الأمة القومي بفكت جميده للمشاركة فى الحوار الوطني .
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية الخميس عن نائب رئيس الحركة محمد بشير سليمان عقب لقاء بقيادات حزب الأمة أن مبادرة الحركة تهدف لإقناع الحزب بمواصلة المشاركة في الحوار لتشكيل جبهة موحدة.
وقال بشير ان الأمة أبدى بعض المرونة في المقترحات التي قدمتها الحركة، موضحاً أن قيادات الحزبين اتفقت على مواصلة اللقاءات للوصول إلى رؤية موحدة لحل قضايا البلاد.
ونوه سليمان ايضا الى مساعي حثيثة تقودها الحركة لإقناع الحركات المسلحة والقوى الرافضة للحوار بالانخراط مباشرة في عملية الحوار الوطني.
وكان الأمة أعلن في وقت سابق مقاطعته للحوار بسبب ما أسماه بالقرارات التعسفية التي صدرت في حقه من الحكومة مؤخراً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.