الخرطوم 29 أغسطس 2014 قدمت بريطانيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، يمدد لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" ل 10 أشهر، وأقر المشروع للبعثة التنسيق وتبادل المعلومات مع بعثتيه الدوليتين في جنوب السودان والكنغو الديمقراطية للتصدي لتهديدات جيش الرب اليوغندي. اعضاء اليوناميد يحملون جريحا الى الى طائرة في السريف قبل نقله الى الاشر للعلاج في 24 فبراير 2013 (تصوير رانيا عبد الرحمن ، اليوناميد) وأفادت تقارير في وقت سابق بتحركات لمليشيا جيش الرب بقيادة القس جوزيف كوني بين حدود دارفور وأفريقيا الوسطى والكنغو، بعد تعرض وجوده في جنوب السودان لضغوط عسكرية. وطلب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن تبادل المعلومات بين البعثات الدولية الثلاث في كل من السودان وجنوب السودان والكنغو الديمقراطية بجانب التنسيق والتعاون "لتحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى والتصدي للتهديدات الإقليمية بما فيها جيش الرب اليوغندي". ونص المشروع على تمديد ولاية بعثة "يوناميد" بدارفور على النحو المنصوص عليه في القرار 1769 الصادر في العام 2007، لفترة 10 أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2015، من أجل موأمة دورة التجديد مع مقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي المؤرخ في 9 يوليو 2014. وحدد القرار أن يكون قوام بعثة يوناميد بدارفور مكونا من 19,248 عنصرا، يشملون 15,845 عسكريا و1,583 شرطيا، إلى جانب 13 من وحدات الشرطة المشكلة التي يصل قوام كل منها إلى 140 فردا. وطلب مجلس الأمن موافاته بتفاصيل آخر مستجدات عملية تبسيط العنصر المدني في البعثة بحلول 15 سبتمبر 2014، وأشار إلى أن بعض عناصر "يوناميد" ومهامها المأذون بها "لم تعد عناصر ذات جدوى". وطالب بالإسراع في إجراء التحقيق بشأن الادعاءات الأخيرة بتستر البعثة على جرائم ترتكبها الحكومة السودانية، واتخاذ ما يلزم تجاه الأمر على ضوء نتائج التحقيق. وتقدمت المتحدثة باسم بعثة "يوناميد" عائشة البصري "المغربية الجنسية" في أبريل المنصرم باستقالتها من البعثة المشتركة، واتهمت "يوناميد" بالتستر على جرائم ترتكبها الحكومة في دارفور. وأكد مشروع القرار أن الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، ودعا جميع الأطراف في دارفور وخصوصا الحركات غير الموقعة على اتفاق سلام الدوحة لوقف اطلاق النار، كما دعا لوضع حد فوري للاشتباكات بين القبائل وللإجرام واللصوصية. وأقر المجلس بإنخفاض حاد في الهجمات المميتة على عناصر "يوناميد"، لكنه أدان في ذات الوقت استمرار افلات المتورطين فيها من العقاب، وحث الحكومة على تقديم مرتكبي هذه الهجمات للعدالة. وطالب الحكومة بتسهيل وصول البعثة إلى المناطق المتضررة من النزاع ومنح تصاريح الرحلات الجوية وإزالة العقبات التي تعترض استخدام الأصول الجوية ل"يوناميد"، وناشد الأطراف بالتوقف عن ممارسة العنف الجنسي في حق النساء والانتهاكات ضد الأطفال. وأعرب عن قلقه إزاء "التدهور الخطير" الذي شهدته الحالة الأمنية في إقليم دارفور خلال العام 2014، وإزاء الأثر السلبي على المدنيين، خاصة النساء والأطفال، جراء استمرار القتال بين الحكومة والحركات المسلحة والمواجهات القبلية وأعمال اللصوصية والإجرام. وقطع مشروع القرار بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في دارفور، موضحا أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أمر أساسي لاعادة احلال السلام، وأكد دعمه لوثيقة سلام الدوحة وامكانية تكاملها مع مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس عمر البشير منذ يناير الماضي. وأدان أي أعمال للحركات المسلحة للاطاحة بالحكومة السودانية بالقوة، وأبدى أسفه لرفض بعض الحركات الانضمام لعملية السلام، وطالب باطلاق سراح أعضاء حركة محمد بشر ضحية المأسورين لدى حركة العدل والمساواة منذ مايو 2013.
