وصف عضو الهيئة التشريعية القومية والمدير السابق للجهاز القومي للإحصاء عوض حاج علي استحقاقات الرئيس والدستوريين بالجهاز التنفيذي والتشريعي بالضعيفة مقارنة بنظرائهم الأفارقة. الرئيس عمر البشير وكشف أن راتب الرئيس عمر البشير الشهري لا يتجاوز ال 1200 دولار مقابل 10 ألف دولار يتقاضاها رؤساء الولاياتالمتحدةالأمريكيةوكينيا ويوغندا، بينما يبلغ راتب والي البحر الأحمر 700 دولار أي ما يعادل 8 ألف جنيه، ويتقاضى نواب البرلمان أقل من 550 دولار بواقع 4 ألف جنيه، في الوقت الذي تتراوح فيه أجور نواب البرلمان بدول جنوب السودان وكينيا ويوغندا ما بين 14-10 ألف دولار. وتثير مخصصات الدستوريين في السودان جدلا متصلا في اعقاب اعلان الحكومة عن سياسة تقشفية قلصت بموجبها رواتب الوزراء والمسؤولين في الحكومة والولايات ، الا ان مراقبين يؤكدون عدم تطبيق التقشف من واقع الصرف المتزايد لاجهزة الحكومة على المسؤولين والوزراء وعائلاتهم . وتنظم رواتب الدستوريين بقانون " مخصصات شاغلي المناصب الدستورية " لسنة 2001م ( تعديل 2005م) فيه يتساوى الوالي والوزير الاتحادي في التدرج الراتبي يأتي المعتمد بعدهما ،ووفقا لهذا القانون تكون لرئيس الجمهورية "امتيازات أخرى" لا تدخل ضمن منصرفات معاشه الشهري وتكون على نفقة الدولة، بينها "سكن مؤثث مع خدمات المياه والهاتف"، فضلا عن تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل. ونص القانون على أن يستمر هذا الوضع مع الرئيس حتى بعد إخلائه منصبه "لأي سبب" ولمدة عامين. و أضاف القانون لامتيازات الرئيس بنوداً جديدة منها "العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه" أثناء "أدائه الخدمة" وبعد تنازله أو إبعاده عنها ولمدة عامين، إضافة إلى منحة إجازة سنوية عبارة عن شهر "بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته والتي يمكنها القانون من تعليم الأبناء بالمؤسسات الحكومية والخاصة داخل السودان على نفقة الدولة ولمدة عامين بعد إخلاء المنصب". ويمنح القانون فوق ذلك "بدلات إضافية لكل ستة أشهر أو جزء منها، وهي بدل لبس بما يعادل راتب ستة أشهر، وبدل مراجع بما يعادل ستة أشهر، وتذاكر سفر على شركة الخطوط الحكومية شريطة أن يكون ذلك لشخصه وثلاثة فقط من أفراد عائلته لأقصى مكان يصل إليه طيران الشركة، و"في حالة عدم السفر يمنح بديلاً نقدياً يساوي 50% من قيمة التذاكر"، زائداً بدل الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة. ويمنح شاغلي المناصب الدستورية الأخرى امتيازات السكن مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ،تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب واعتبر عوض حاج علي أن الدخل القومي ليوغندا وكينيا وإثيوبيا يساوي الدخل السوداني لكنه اتهم السياسيين في تلك الدول بالسرقة وقال : "القروش في تلك الدول سارقنها السياسيين .. رئيس كينيا ويوغندا راتبه زي أوباما ." وأقر حاج علي في تصريحات صحفية السبت بتدني أوضاع العاملين بالدولة، ووصفهم بالمظلومين في وقت يرتفع فيه مستوى أوضاع المنتجين، وأضاف : " الببيع موية ربحان أكتر من الموظف وكذا المطاعم وبائعات الشاي " . وقال إن 82 % من الدخل القومي في يد المواطنين، فيما تمتلك الحكومة 18 في المائة فقط حسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي. وطالب الدولة بزيادة أجور العاملين بدلاً عن دعم المحروقات والقمح والكهرباء لأنها تذهب للأغنياء . وأشار الى أن هناك أسر تمتلك 5 سيارات في المنزل الواحد وأردف : " هذا حرام ." وأشار الى أن 21 % من السودانيين فقراء فقراً مدقعاً ما يعادل خمس السكان . . واعتبر أن الريف شهد ارتفاعاً في مستوى الرفاهية بينما تدنت الأوضاع في المدنية وقال ان السودان صنف في المستوى التاسع في الدول الأكثر رفاهية، بينما كان يقبع في المركز 42 قبل الإنقاذ .
