الخرطوم 18 سبتمبر 2014 أمر مجلس الوزراء السوداني، الخميس، القطاع الإقتصادي باتخاذ إجراءات للسيطرة على الأسعار، بينما حذّرت جمعية حماية المستهلك من رفع الدعم الحكومي عن القمح والوقود، واعتبرت أي خطوة من هذا القبيل ستكون كارثة تقفز بالأسعار بمعدلات لا يستطيع المستهلك تحملها. الخرطوم تشهد إرتفاعاً حاداً في اسعار السلع وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 الذي حرم البلاد من ثلاثة أرباع إنتاج النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي الذي يحتاجه السودان لدعم الجنيه ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى، وتسببت القفزة الكبيرة في تكلفة المعيشة في اضطرابات اجتماعية، وفجر خفض دعم الوقود احتجاجات في سبتمبر الماضي أسفرت عن مقتل العشرات. وقدم وزير المالية والاقتصاد بدر الدين تقريرا للمجلس في جلسة ترأسها النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، حول أداء النصف الأول من موازنة العام المالي 2014. وأوضح أن السمات العامة للأداء تمثلت في الاعتماد على المصادر الذاتية لتمويل الموازنة وتواصل الجهود لخفض الواردات غير الأساسية وسد الفجوة في السلع الاستهلاكية باستيراد مليون طن قمح و444 ألف طن سكر. وبلغ حجم الصادرات خلال الفترة 3,6 مليار دولار مقارنة ب3 مليارات لذات الفترة من العام الماضي، وانخفضت الواردات من 4,9 مليار دولار ودعم 410 ألف أسرة بواقع 150 جنيه شهرياً. وتضمن التقرير أداء الجهاز المصرفي الذي قدمه محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، وكشف فيه عن ارتفاع الودائع بالجهاز المصرفي من 44,5 مليار جنيه بفضل تطور الخدمات المصرفية الآلية وانتشار المصارف بكل أنحاء البلاد. وأشار إلى أن البنك واصل عمليات شراء وتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، وبلغت جملة الصادرات 18,7 طن والاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي والسماح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع المسموح بها لتنفيذ عمليات الاستيراد. وذكر التقرير أن ميزان المدفوعات تحول من عجز في النصف الأول من العام الماضي إلى فائض في النصف الأول من هذا العام، وانخفض العجز في الميزان التجاري من 1,3 مليار دولار إلى 115 مليون دولار. وأجاز المجلس التقريرين وبشر المواطنين بإنتاج وفير في الموسم الصيفي الحالي بفضل الأمطار الغزيرة وحسن الإعداد المبكر. إلى ذلك حذّرت جمعية حماية المستهلك، الخميس، من رفع الدعم الحكومي عن السلع وخصوصاً القمح والمحروقات، واعتبرت الإقدام على الخطوة سيكون كارثة اقتصادية لأنه سيقفز بالأسعار بمعدلات لا يستطيع المستهلك السوداني تحملها، وقالت إن معدل التضخم هذا العام زاد بنسبة 97%. ورأت الجمعية أن الارتفاع مؤشر خطير يوجب النظر في كيفية إيقافه لجهة أن الحياة اليومية للمستهلك السوداني أصبحت صعبة. وقالت إن الاقتصاد المختلط هو الطريق الأنسب للسودان كدولة متخلفة تطمح إلى النماء والتقدم ونادت الجمعية بإحياء الحركة التعاونية التي أهملت بسبب سياسة الاقتصاد الحر. وطالبت الجمعية الدولة بإلغاء جميع الزيادات في الرسوم الجمركية والضرائب خلال العام الحالي والالتزام بعدم فرض رسوم حكومية وضرائب جديدة لوقف غول الغلاء. وكشفت عن فرض الدولة لرسوم سرية وغير معلنة هذا العام، وشددت على ضرورة أن لا يتم رفع الدعم الحكومي الحالي عن السلع الرئيسية المحروقات والقمح، وأن لا يتم تغطية العجز المتوقع في الموازنة على حساب المستهلك. وطالبت الجمعية بمحاربة ظاهرة الأضحية بالتقسيط، ونوهت إلى أن من لا يستطيع ليست عليه أضحية، واتهمت المستهلك السوداني بأنه يسلك سلوكيات تتناقض مع الواقع المعيشي.
