الخرطوم 11 أكتوبر 2014 رجحت قوى سودانية معارضة، أن الحزب الحاكم والحكومة يقودانها لمرحلة الانتخابات من خلال إبطاء متعمد للحوار الوطني، وطالبت بالاتفاق على كيفية إجرائها على طاولة الحوار، بينما شكك المتحدث باسم الحكومة في رغبة القوى المعارضة في خوض الانتخابات أصلا. إعضاء آلية الحوار الوطني خلال مؤتمر صحفي - سودان تربيون وأبرزت مناظرة تلفزيونية على فضائية السودان، مساء السبت، بين وزير الإعلام أحمد بلال، والقيادي في حركة "الإصلاح الآن" عضو آلية "7+7" الخاصة بالحوار الوطني حسن رزق، مدى الخلافات بين الحكومة والمعارضة حيال مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس عمر البشير منذ يناير الماضي. وقال حسن رزق إن ثمة إبطاء متعمد في عملية الحوار الوطني، من قبل الحزب الحاكم والحكومة، يقود القوى السياسية عمليا لمرحلة الانتخابات، ودلل على ذلك بأن كل مرحلة من عملية الحوار تأخذ زمنا طويلا، مشيرا إلى أن الحكومة منذ خطاب الوثبة الذي ألقاه البشير في 27 يناير الماضي احتاجت أكثر من ثلاثة أشهر لانفاذ الخطوة التالية والتي تمثلت في الاجتماع التشاوري في السادس من أبريل الفائت. ويتمسك الحزب الحاكم بإجراء الانتخابات العامة حسب ميقاتها المضروب في أبريل 2015، بينما تطالب المعارضة بتأجيل العملية إلى حين تشكيل حكومة قومية لفترة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم قيام الانتخابات. وأكد رزق أن جهاز الأمن والمخابرات يتعمد أيضا وضع العراقيل أمام مسيرة الحوار الوطني عبر الإجراءات الاستثنائية باعتقال السياسيين والناشطين وإغلاق الصحف ومصادرتها، وقال إن الحوار تعطل بسبب اعتقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي. وأشار إلى أن خارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى المعارضة والحاكمة، المشاركة في الحوار الوطني، تنص على عدم اعتقال أي شخص إلا عبر القضاء، لكن جهاز الأمن رغم ذلك واصل الاعتقالات ومصادرة وإغلاق الصحف، وتابع "هذه الأجهزة تعكر الجو.. المؤتمر الوطني يتحجج بقانون الأمن، لكن هذه الأجهزة يجب أن تنصاع للرئيس". وطالب رزق بمناقشة ملف الانتخابات على طاولة الحوار الوطني، واتهم رئيس المفوضية القومية للانتخابات بأنه يتحدث بلسان المؤتمر الوطني الحاكم، وتابع "هم عملوا قانون الانتخابات وقسموا الدوائر، فكيف يمكن للمعارضة أن تلحق بذلك". ونبه إلى أن خارطة الطريق التي أقرها الحزب الحاكم مع الأحزاب الأخرى تنص على ضرورة الاتفاق على قانون للانتخابات وآلية مستقلة لها، وقطع بأنه يمكن الاتفاق على تأجيل الانتخابات، مذكرا المؤتمر الوطني بأن انتخابات 2010 تعرض أيضا للتأجيل. وأفاد أن الحكومة ألغت اجتماع آلية "7+7" والآن يحدد مسؤولوها موعدا جديدا بدون الرجوع لبقية أعضاء الآلية، واتهم الحكومة بالتغول على الحوار المجتمعي رغم اتفاق مسبق على أن تقود الآلية هذا الحوار للحفاظ على قومية الكيانات المشاركة فيه، وحذر من أن الحوار الوطني لن يكون مطية لإلحاق المعارضة ببعض الاتفاقات. وعلى النقيض من ذلك أبدى المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام، أحمد بلال، تفاؤلا لافتا بالحوار الوطني وقال إن اجتماعاته سيتم استئنافها خلال أسبوع، كما أن إجراءات وقف العدائيات مع الحركات المسلحة في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق" وإقليم دارفور، سيتم إقرارها عبر الجهات الفنية. وكان رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى تابو أمبيكي، قد أبلغ الخرطوم باستئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، في 12 أكتوبر على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في 15 أكتوبر للتوصل إلى وقف عدائيات يمهد الطريق لحوار سوداني شامل. ورفض بلال بشكل قاطع موافقة الحكومة على تأجيل الانتخابات، وتسأل: "إذا تم الإعلان عن تأجيل الانتخابات ولم يسفر الحوار الوطني عن اتفاقات، ماذا سيكون مصير البلد حينها؟"، وأضاف "تأجيل الانتخابات قبل الاتفاق في الحوار مغامرة"، وقطع بأن المعارضة لن تخوض العملية حتى ولو تم تأجيلها 50 عاما حسب قوله . ورفض المتحدث باسم الحكومة اتهامات رزق بمحاولة الحكومة إبطاء الحوار الوطني، وبرر التأخير الذي شاب العملية بانتظار آلية الحوار للصادق المهدي بعد اعتقاله، كما أشار إلى فترة النقاهة التي قضاها الرئيس البشير بسبب عملية استبدال مفصل ركبته. وعزا بلال الاعتقالات التي نفذها جهاز الأمن خلال الفترة الماضية إلى أن الحكومة لا يمكن أن تغض الطرف عن الذين يخططون لإسقاط النظام لأن مسألة استتباب الأمن لا غنى عنها، وأكد أن الصحف أيضا لا يمكن أن تكتب كما تشاء. ونفى بشكل قاطع استئثار الحكومة بالحوار المجتمعي واتهم المعارضة بالتماطل حياله ما أضطر الحكومة لأن تمضي في إجراءاته بدون انتظار شركائها في الحوار الوطني.
